مقالات تخصصی ارزدیجیتال

نحوه پیگیری سرقت ارز دیجیتال | آیا می‌توان ارز دیجیتال سرقت شده را برگرداند؟

مقالات تخصصی ارزدیجیتال

مطالعه در 39 دقیقه

زمان زیادی از اتفاق شوکه‌کننده و ترسناک حوزه ارزهای دیجیتال یعنی هک کیف پول اتمیک و به سرقت رفتن دارایی‌های کاربران نگذشته است. اما چگونه امکان دارد که یک کیف پول هک شود؟ بلاکچین تاکنون با ادعای غیرقابل هک بودن به مسیر خود ادامه داده است و توجه جهانیان را به‌خود جلب کرده است؛ اما چگونه دارایی‌هایی که روی بلاکچین ذخیره می‌شوند به‌راحتی هک شدند؟ یا به چه صورت می‌توان پیگیری سرقت ارز دیجیتال را انجام داد؟

در این مقاله از مجموعه ایران بروکر سعی داریم نحوه پیگیری سرقت ارز دیجیتال در جهان، به‌خصوص در ایران را بررسی کنیم و تمامی راه‌ها و جوانب محافظت از دارایی‌های دیجیتالی را به‌صورت کامل و دقیق بیان کنیم.

آیا می‌توان ارز دیجیتال سرقت شده را برگرداند؟

به نظر می‌رسد در بیشتر موارد، زمانی که یک فرد یا شرکت، قربانی جرایم سایبری مرتبط با ارزهای دیجیتال مانند: هک، سرقت و کلاهبرداری شده است، اجرای قانون و گزارش به ماموران قانون مانند پلیس فتا، کارآمدترین وسیله برای پیگیری موضوع و دستیابی به هرگونه دارایی از دست رفته، خواهد بود. بااین‌حال، در ایران و یا بیشتر نقاط جهان، قانون خاصی برای این حوزه تعریف نشده است و بسته به ویژگی‌های پرونده، گاهی اوقات می‌توان از راه‌های جایگزین دیگری استفاده کرد که لزوماً شامل اجرای قانون نمی‌شود.

راهکار جایگزین در بیشتر موارد، استخدام وکیل و انجام دادرسی مدنی است که می‌تواند شامل حکم توقیف اموال، احکام ضبط و دعوی قضایی باشد.

سرقت ارز دیجیتال- پیگیری
پیگیری سرقت ارز دیجیتال و جرایم سایبری مربوط به این حوزه به چند طریق صورت می‌گیرد.

آیا پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده از طریق اقدام مدنی امکان‌پذیر است؟

اینکه آیا یک موضوع معین برای پیگیری در دادرسی مدنی به‌جای تلاش برای پیگیری کیفری موضوع از طریق اجرای قانون، اقدامی شدنی است یا خیر، به عوامل متعددی بستگی دارد. برخی از این عوامل که باید در نظر گرفته شوند، عبارتند از:

  • آیا شخص یا شرکت قابل شناسایی وجود دارد که بتوان آن را به‌عنوان متهم قرار داد که اقدامی علیه آن انجام شود؟ اگر چنین است طرف قابل شناسایی کیست؟
  • اگر طرف در حال حاضر ناشناس باشد (مثلا در صورت هک کردن یا استفاده از نام‌های جعلی)، شناسایی چنین گروه یا فردی چقدر امکان‌پذیر است؟
  • آیا می‌توان احضاریه‌ای ارائه داد که امکان شناسایی هویت را فراهم کند؟ یا اینکه طرف مقابل اقدامات بیشتری برای پنهان کردن هویت خود انجام داده است؟

اگر هیچ هویت یا طرفی برای شناسایی وجود نداشته باشد و هیچ طرفی به‌طور خاص نمی‌تواند به‌سرعت شناسایی شود، پیدا کردن مسیری برای پیش‌برد اقدامات مدنی دشوارتر است. بنابراین در چنین شرایطی ممکن است کار با ماموران قانون توصیه شود. هنوز گزینه‌هایی برای پیگیری این امر از طریق دادرسی مدنی وجود دارد، اما این گزینه‌ها محدودتر هستند.

موارد شناسایی افراد ناشناس یا «جان دو» و چالش‌های آنها

در پرونده «افراد ناشناس» یا «جان دو»، فرد متهم ناشناس که هیچ نامی از آن وجود ندارد و اصلا مشخص نیست فرد چه فعالیتی انجام می‌دهد و در کجا زندگی می‌کند، مجرم و متهم اصلی است. با این حال، نکته‌ای وجود دارد که شروع پرونده اشخاص ناشناخته را محدود می‌کند. برای اینکه یک پرونده اشخاص ناشناخته قابل پیگیری باشد، دارایی‌ها (ارزهای دیجیتال، فیات یا دارایی‌های دیگر) باید از طریق حکم صادره از دادگاه مسدود شوند و از این طریق توقیف شوند البته اگر دارایی قبلا مسدود نشده باشد که حکم توقیف دادگاه نیز الزامی است.

اگر دارایی‌های ارز دیجیتالی در مکانی ذخیره شده باشد که از نظر فنی با حکم دادگاه قابل مسدود کردن نباشند (مثلاً در کیف پول‌های خودسرپرست یا خود حضانتی) یا اگر درآمد حاصل از دارایی‌های به‌دست‌آمده در مکانی باشد که دیگر به‌راحتی قابل برگشت نباشد، در این صورت، طرح پرونده شخص ناشناخته به دلایل متعدد، فایده چندانی ندارد.

سرقت ارز دیجیتال- جان دو

سرقت ارز دیجیتال برای استفاده در پرداخت

زمانی که فرد متهم یک دارایی دیجیتالی را به سرقت می‌برد و از آن برای پرداخت استفاده می‌کند یک سوال به‌وجود خواهد آمد که آیا اگر حکمی علیه وی صادر شده باشد توانایی پس دادن یا پرداخت آن را دارد یا خیر؟ به‌عنوان مثال، فرض کنید متهم مظنون به سرقت ارز دیجیتال از یک شرکت است و حتی مظنون به خرج کردن یا از دست دادن آن دارایی در قمار و یا مواد مخدر است. در چنین سناریویی، متهم ممکن است توانایی برای پرداخت نداشته باشد؛ بنابراین ممکن است پیگیری چنین پرونده‌ای بسیار سخت و پیچیده باشد.

در صورتی‌که متهم احتمالا توانایی پرداخت را ندارد، کار با ماموران قانون ممکن است گزینه بهتری باشد.

هزینه شکایت برای پیگیری سرقت ارز دیجیتال

استخدام وکیل و پیگیری چنین مواردی از طریق دادرسی مدنی روش مقرون‌به‌صرفه‌ای نیست. ممکن است هزینه‌های قانونی بسیار زیادی را به همراه داشته باشد که هر چه موضوع شکایت و پیگیری طولانی‌تر شود، هزینه‌ها به‌دنبال آن بیشتر خواهند شد. از طرفی گزارش به مجریان قانون رایگان است.

یکی از معدود هزینه‌هایی که قربانی ممکن است با «مسیر اجرای قانون» متحمل شود، این است که از یک آژانس تحقیقاتی حوزه بلاکچین مانند انجمن بلاکچین ایران برای ارائه اطلاعات و یا اقداماتی به‌منظور کمک به افزایش شانس موفقیت‌آمیزتر، مشاوره بگیرید.

بنابراین، در حالی‌که مسیر اجرای قانون ممکن است به دلیل رایگان بودن گزینه بهتری به‌نظر برسد، باید در نظر داشت که مجریان قانون کنترل کمی بر منابع دارند. البته به این موضوع هم باید توجه کنید که ممکن است مجری قانون موضوع را دنبال کند یا به آن اهمیت چندانی ندهد و اینکه آیا دادستانی آن را پیگیری کند یا خیر. ماموران قانون قطعاً تمام تلاش خود را برای کمک به قربانیان سرقت ارز دیجیتال انجام می‌دهند، اما برخی از سازمان‌های مجری قانون فاقد منابع و اطلاعات تخصصی در امور بلاکچین هستند.

بنابراین، مجریان قانون باید در مورد آنچه دنبال می‌کنند دقت عمل داشته باشند و درنهایت در حالی‌که سعی می‌کنند به قربانیان کمک کنند، صرفا برای قربانیان کار نمی‌کنند؛ آنها برای مبارزه با جرم و جنایت در حوزه بلاکچین و ارز دیجیتال کار می‌کنند.

در حالی‌که یک وکیل برای قربانی کار می‌کند؛ زیرا قربانی، موکل وکیل است. گاهی اوقات ممکن است مفید باشد و گاهی اوقات می‌تواند برای قربانی فقط هزینه‌های مالی بیشتری به همراه داشته باشد و در آخر هم به دارایی به سرقت رفته دست نیابد.

آیا سرقت ارز دیجیتال یک جرم محسوب می‌شود؟

آیا به سرقت بردن یک دارایی دیجیتال در واقع یک “جنایت” در حوزه قضایی مربوطه است؟ پاسخ به این سوال گاهی اوقات شفاف‌تر است و ممکن است بر اساس صلاحیت قضایی نیز متفاوت باشد. یک مثال مرتبط با این موضوع ممکن است در هک حوزه دیفای باشد؛ جایی که مهاجم از آسیب‌پذیری‌ها در طراحی و اجرای قراردادهای هوشمند مختلف برای منافع مالی خود سوء‌استفاده می‌کند.

هکر در این سناریو در پارامترها و منطق تعیین شده توسط قراردادهای هوشمند عمل خواهد کرد و به حفره‌ها و باگ‌های امنیتی که در یک قرارداد هوشمند وجود دارد نفوذ خواهد کرد (مثلاً در یک حمله هانی پات حمله کننده با استفاده از تله‌های امنیتی وجه کاربر را به سرقت می‌برد و شرح چنین اتفاقی برای مامور قانون یا دادگاه کمی سخت و پیچیده است). ممکن است بیان شود که هکر به سادگی از فرصت‌هایی که یافته، استفاده کرده و به خودی خود تمامی ارزهای دیجیتالی را دزدیده است.

اگر برای شما این یک استدلال دور از ذهن به‌نظر می‌رسد، باید بیان کنیم که اصلا این‌طور نیست. تحقیقات متعددی در گذشته توسط برخی از وکلای حوزه بلاکچین انجام شده است که به دنبال یک متخصص برای شهادت در چنین مواردی بوده‌اند. معمولاً وکیل مدافع‌ها تاکید می‌کنند که آنچه موکل آنها انجام داده است ( مثلا گرفتار شدن در یک حمله هانی پات) غیرقانونی نبوده است.

اینکه آیا کاری که یک مهاجم انجام می‌دهد غیرقانونی بوده است یا خیر، نتیجه‌گیری این اقدام است که چنین مهاجمی در دیفای به ناحق از این طرح سواستفاده کرده است. بنابراین، حتی اگر مهاجم هیچ اقدامی را انجام نداده باشد که بتواند به‌خاطر آن مسئولیت کیفری شناخته شود، ممکن است راحت‌تر باشد که آنها را مسئول مدنی بدانیم.

سرقت ارز دیجیتال- جرم
سرقت ارز دیجیتال یک جرم محسوب می‌شود.

میزان دارایی از دست داده در سرقت ارز دیجیتال

اندازه خسارتی که به قربانی وارد شده است یک نکته مهم است که می‌تواند در صورت تلاش برای پیگیری موضوعی یا اینکه اصلاً دنبال کردن آن واقع‌بینانه است یا خیر، بهترین رویکرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هزینه‌های حقوقی قربانی بسته به ماهیت موضوع، میزان کاری که باید انجام شود و مدت زمان طولانی شدن موضوع می‌تواند بسیار متفاوت باشد.

به‌طور کلی می‌توان این‌گونه بیان کرد که اگر دارایی به سرقت رفته شما در حجم و اندازه کمی است بهتر است که به نوعی آن را فراموش کنید. هرچند این جمله تلخ است! ولی هزینه‌های که برای دادگاه و وکلا ممکن است پرداخت کنید شاید از دارایی‌های به سرقت رفته بیشتر باشد. اما اگر دارایی‌های به سرقت رفته در حجم و مقدار زیادی است، پرداخت هزینه‌های با مدیریت و بدون درگیری احساسات، منطقی به‌نظر می‌رسد.

با این حال، اندازه ضرر نیز عامل اصلی است که مجریان قانون هنگام تصمیم‌گیری در مورد پیگیری یا عدم پیگیری چنین مواردی در نظر می‌گیرند. اگر قربانی کمتر از هزار دلار ضرر کرده باشد، بعید است که مجری قانون منابع و زمانی را برای پیگیری موضوع اختصاص دهد.

یکی از دلایلی که بسیاری از وکلا و شرکت‌ها یا دیگر سازمان‌های پیگیری سرقت ارز دیجیتال، زمان خود را صرف پیگیری دارایی‌های کم نمی‌کنند، این است که پیگیری سرمایه‌های کمتر از هزار دلار (که با نرخ دلار امروزی برابر با حدود 50 میلیون تومان است) زیاد مقرون‌به‌صرفه نیست و امکان دارد قربانی از پس هزینه‌های اعمال شده برنیاید. هرچند شاید شما مامور قانونی را پیدا کنید که از سر دلسوزی و وجدان کاری پیگیری سرقت ارز دیجیتال شما را انجام دهد.

هنگامی که ضرر اعمال شده به قربانی 50 میلیون و بیشتر شد یا اگر قربانیان دیگری از همان دزد یا مهاجم وجود داشته باشند که منجر به ضرر جمعی بسیار بیشتری شود، مجری قانون عموما تمایل بیشتری به اختصاص منابع و زمان برای پیگیری سرقت ارز دیجیتال دارد.

برای قربانیانی که سرمایه زیادی از دست نداده‌اند ولی همچنان خواهان پیگیری سرقت انجام شده هستند، بهترین توصیه این است که به هیچ وجه تلاش یا پولی را برای پیگیری موضوع هدر ندهند. بهترین کار این است که واقعاً تلاش‌های خود را بر آموزش، اجرای اقدامات امنیتی و پیشگیری از تقلب متمرکز کند تا وضعیت مشابهی در آینده تکرار نشود.

آیا اشخاص ثالثی وجود دارند که متهمان ردیف اول باشند؟

اگر طرف مهاجم قابل شناسایی وجود نداشته باشد یا یک طرف قابل شناسایی وجود داشته باشد که توانایی پرداخت جریمه و حکم را نداشته باشد، آیا گروه یا افراد دیگری نیز وجود دارند که بتوانند به‌عنوان متهم ردیف اول در فهرست پیگیری سرقت ارز دیجیتال قرار گیرند؟ در صورت وجود چنین شخص یا گروهی، قربانی می‌تواند سعی کند از طریق دادرسی مدنی، چنین افرادی را برای پیگیری اموال مسروقه خود محاکمه کند.

فرض کنید یک طرح پانزی احتمالی وجود داشته است و اپراتورها یا شناخته شده نیستند یا پولی برای برگرداندن موجودی مشتری باقی نمانده است. اگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر وجود داشته باشند که پول سرمایه‌گذاری کردند و یا با اپراتور(ها) وارد مشارکت شدند، یا اگر سرمایه‌گذاران ثروتمندی وجود داشته است که به‌عنوان سفیران این طرح تبلیغ و فعالیت می‌کردند، می‌توان آن‌ها را به‌عنوان متهم ردیف اول در نظر گرفت. آن‌ها به احتمال زیاد توانایی پرداخت در صورت محکوم شدن را خواهند داشت.

اهمیت حوزه قضایی قربانی در پیگیری سرقت ارز دیجیتال

حوزه قضایی محل اقامت قربانی نیز می‌تواند عاملی باشد که بر عملی‌‌تر شدن پیگیری سرقت تأثیر بگذارد. در حالی که ماموران و اجراکنندگان قانون در برخی از حوزه‌های قضایی به‌طور معقولی برای مقابله با جرایم سایبری مرتبط با ارزهای دیجیتال بسیار فعال هستند، بسیاری از حوزه‌های قضایی نیز وجود دارند که مجریان قانون به‌طرز تاسف باری آگاه نیستند و یا تجربه کمی دارند. در رابطه با این موضوع طبق تحقیقاتی که انجام شده است بهترین حوزه برای پیگیری مراجعه به دفاتر پلیس فتا است.

در برخی از کشورها، مجریان قانون سیاست‌هایی را برای پیگیری جرایم سایبری مرتبط با ارزهای دیجیتال دارند و در حالی که در کشورهای دیگر، مجریان قانون ممکن است تمایلی به رسیدگی به پرونده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال که ماهیت بین قضایی دارند (که معمولا جرایم سایبری ارزهای دیجیتال است)، نداشته باشند.

در ایران نیز قانون خاصی برای پیگیری سرقت ارز دیجیتال و یا هر موضوع مرتبط با این حوزه وجود ندارد، اما دفاتر پلیس فتا بارها به درستی چنین موضوعاتی را پیگیری کرده‌اند. هرچند این پیگیری‌ها کُند انجام شده است و در بسیاری از موارد مشاهده شده که یک پروژه کلاهبرداری ارز دیجیتال ماه ها به فعالیت خود ادامه داده و پس از اینکه هزاران نفر سرمایه خود را از دست دادند اقدامات قضایی انجام شده استف مانند پروژه‌های کلاهبرداری کینگ مانی و پی کوین و ترینوست و ای ماینر و …..

تکلیف سایر قربانیان در سرقت ارز دیجیتال به چه صورت است؟

در صورتی که قربانیان قابل شناسایی دیگری از همان سرقت وجود داشته باشد و به راحتی قابل شناسایی یا تعیین باشد، می‌تواند عاملی در تعیین مناسب‌ترین مسیر برای پیگیری سرقت ارز دیجیتال باشد. اگر مجری قانون تمایلی به رسیدگی به پرونده خاصی بر اساس تلفات یک قربانی نداشته باشد، اما بتواند بسیاری از قربانیان دیگر همان حادثه را شناسایی کند که آن را به ضرر چند میلیارد تومانی تبدیل کند؛ در این صورت تمایل مجری قانون برای پیگیری سرقت‌ها زیاد می‌شود.

قربانیان، اگر در نهایت گروهی را تشکیل دهند و به‌طور جمعی سعی کنند یک شکایت و پیگری را شروع کنند (چه به عنوان چند شاکی یا در صورت تلاش برای تبدیل آن به یک دعوای دسته جمعی)، همه چیز می‌تواند هم از نظر اداری، حقوقی و هم از دیدگاه ارتباطی بسیار پیچیده شود. قربانیان اگر بخواهند برای هزینه‌های قانونی یا کارشناسان، پول جمع کنند، ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند.

سرقت ارز دیجیتال- پیگیری گروهی قربانیان
قربانیان سرقت ارز دیجیتال باید به‌صورت گروهی اقدام به شکایت کنند تا به نتیجه مطلوب دست بیابند.

ماهیت و صلاحیت متهم از طریق دادرسی مدنی سرقت ارز دیجیتال

اگر متهمان یک گروه جرایم سایبری سازماندهی شده باشند، احتمال کمتری وجود دارد که دادرسی مدنی علیه آن‌ها در مقایسه با دخالت مجریان قانون، موفقیت‌آمیز واقع شود.

صلاحیت متهم نیز یک نکته بسیار مهم است. در برخی موارد ممکن است طرح دعوای حقوقی در حوزه قضایی خود امکان‌پذیر نباشد و اگر زیان دیده و قربانی در حوزه قضایی خود شکایت کند، ممکن است متهم به هیچ وجه پاسخگو نباشد.

انواع خاصی از موضوعات وجود دارد که به‌طور کلی می‌تواند از طریق دادخواهی به جای اجرای قانون به‌منظور پیگیری سرقت ارز دیجیتال عملی‌تر باشد. مسائل ناشی از اختلافات بین شرکای تجاری نمونه بارز این موضوع است. به‌عنوان مثال: شاید در یک شرکت تجاری و یا یک گروه سرمایه‌گذاری برخی از افراد شرکت یا گروه، اقدام به سرقت ارز دیجیتال شرکت کنند. سناریوهای رایج دیگری که اغلب از طریق دعاوی مدنی دنبال می‌شوند، موقعیت‌هایی هستند که قربانی معتقد است یک شرکت (به جای یک فرد یا گروه) طرف مسئول است یا اگر دلیلی وجود داشته باشد که طرف‌های مسئول، درگیر نوعی دست‌کاری مالی هستند.

حوادثی که تهدیدی برای امنیت ملی یک کشور هستند (مثلا در برخی موارد باج‌افزار). حوادثی که توسط گروه‌های تحت حمایت دولت‌های ملی (مثلا گروه لازاروس که پیشینه بسیار تاریکی در زمینه سرقت ارزهای دیجیتال دارد) انجام می‌شوند؛ این حوادث با توجه به اهمیتی که دارند، به احتمال زیاد با منابع و زمان قابل توجهی توسط مجریان قانون پیگیری می‌شوند.

دارایی قابل توقیف مهاجم

اینکه آیا دارایی‌های قابل شناسایی ارزش توقیف کردن دارند یا خیر، هر دو هنگام تصمیم‌گیری در مورد استخدام یا عدم استخدام وکیل و شروع دادرسی مدنی سرقت ارز دیجیتال، نکات بسیار مهمی هستند که باید در نظر بگیرید.

در صورت تلاش برای شروع یک پرونده «افراد ناشناس» از پیگیری سرقت ارز دیجیتال، داشتن دارایی‌های قابل توقیف تا حد زیادی ضروری است، اما موارد زیادی وجود دارد که می‌توان نام متهم را در همان ابتدا یا نزدیک به آن (اگر به کسی شک دارید) ذکر کرد.

اگر دارایی‌های قابل توقیف وجود داشته باشد که بتوان آن‌ها را به آسانی مسدود کرد و متعاقبا از طریق حکم دادگاه توقیف شود، اگر مجری قانون در موقعیتی نباشد که به سرعت در مورد آن اقدام کند، اقدام مدنی می‌تواند گزینه بهتری نسبت به اجرای قانون باشد. در صورت موفقیت‌آمیز بودن روند پیگیری، ممکن است به هر حال سریعتر از مسیر اجرای قانون باشد.

نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که اگر دارایی‌های قابل توقیف در حوزه قضایی متفاوتی قرار داشته باشد (یا اگر نهادی که توانایی انجام توقیف را دارد در حوزه قضایی متفاوتی واقع شده باشد) نسبت به آنچه که در جریان رسیدگی است، باید چنین دستوری را به صورت محلی اجرا کنید که با هزینه‌های اضافی بیشتری همراه است.

سرقت ارز دیجیتال- دارایی قابل توقیف
داشتن دارایی‌های قابل توقیف نیز گاهی اوقات می‌تواند در اجرای حکم نقش داشته باشد، مانند شرایطی که متهم به دنبال صدور حکمی علیه او از پرداخت امتناع می‌کند.

جوانب مثبت و منفی پیگیری مسائل از طریق اقدام مدنی به جای اجرای قانون

اینکه آیا اقدام مدنی روشی عملی‌تر از همکاری با مجریان قانون است یا نه، در واقع به ویژگی‌های پرونده بستگی دارد. دیدگاه کلی ما در این مقاله این است که برای جرایم و سرقت ارزهای دیجیتال، مسیر اجرای قانون معمولاً عملی‌تر و توصیه‌کننده‌تر است. اگرچه استثناهای خاصی نیز وجود دارد که می‌تواند اقدام مدنی را به گزینه بهتری تبدیل کند.

علاوه بر این، مزایا و معایب هر مسیر در یک موضوع مشخص، به‌طور طبیعی بر اساس ویژگی‌های آن موضوع متفاوت است:

مزایا

  • سرعت: در حالی که پیگیری و حل مسائل کیفری ممکن است سال‌ها زمان ببرد تا به نتیجه مطلوب برسد، اما رسیدگی‌های حقوقی مدنی به زمان نسبتا کمتری در مقابل مسائل کیفری نیاز دارند، از این‌رو دارای سرعت رسیدگی بیشتری هستند.
  • بازپرداخت مالی توسط دولت: در دادرسی مدنی، هدف، بازپرداخت پولی برای قربانی است. وقتی مجری قانون در مورد موضوعی کار می‌کند، در حالی که استرداد دارایی قطعا یکی از اهداف است و تنها هدف موردنظر نیست. وظیفه مجریان قانون مقابله با جرایم و اطمینان از اجرای قوانین است. عدالت و همچنین پاسخگویی برای کسانی که قانون را زیر پا می‌گذارند نیز از اهداف اولیه هستند. این نوع پاسخ‌گویی همچنین به بازدارندگی افرادی که قصد ارتکاب جرایم مشابه را دارند کمک می‌کند.
  • مسئول نگه داشتن اشخاص ثالث یا شرکت‌ها: در مثالی از نقض داده‌های لجر که در یک ماه اخیر سروصدا به پا کرده بود، بیشتر کارشناسان موافق این امر هستند که لجر و Shopify، مسئولیت کیفری در قبال نقض داده‌ها ندارند (صراحتا چنین موارد نقض داده‌ها همیشه اتفاق می‌افتد). اگر کسی بخواهد لجر و یا Shopify را برای خسارات ناشی از نقض داده‌ها و یا سهل‌انگاری ادعایی از سوی آنها پیگیری کند، رسیدگی مدنی به دلایل واضح بسیار عملی‌تر است. مثالی دیگر، اگر یکی از کارکنان یک تعمیرگاه گوشی یا لپ‌تاپ، ارز دیجیتال را که در رایانه قربانی برای تعمیر نگهداری می‌شد به سرقت برد و یکی بخواهد تلاش کند تا این تعمیرگاه را مسئول نگه دارد، رسیدگی مدنی توصیه می‌شود.
  • وابستگی‌ها و عوامل خارج از کنترل قربانی: در دادرسی مدنی، قربانی یک وکیل با اختیار کامل خود برای وکالت استخدام می‌کند. علاوه بر این، وکیل یا شرکت حقوقی به نمایندگی از قربانی، اغلب شاهد متخصصی را استخدام می‌کند که گزارش فنی و نظر کارشناسی در مورد موضوع سرقت ارز دیجیتال و در نهایت در صورت نیاز شهادت کارشناسانه را ارائه می‌دهد. این موضوع حائز اهمیت است؛ زیرا ارزهای دیجیتال یک حوزه بسیار فنی هستند که قضات و وکلا اغلب با آن آشنایی کمی دارند و یا اصلا نمی‌دانند که این حوزه مربوط به چه چیز است. ادعاها باید توسط یک متخصص به درستی تأیید و بررسی شوند و قربانی بر اینکه چه کسی در نهایت استخدام می‌شود کنترل دارد. در مقابل، هنگام کار با مجریان قانون، قربانی باید برای پیگیری موضوعی به مجریان قانون تکیه کند، اما آنها موظف به پیگیری همه مواردی نیستند که به آنها ارائه شده است. در واقع، این یک واقعیت ساده است که آنها منابع محدودی دارند و باید در مورد آنچه که به عهده می‌گیرند و آنچه را که به سادگی باید رد کنند گزینه‌های انتخابی داشته باشند. علاوه بر این، اگر مجری قانون این موضوع را در دست بگیرد، امکان پیگیری قانونی آن هم‌چنان باید توسط یک دادسرا ارزیابی شود؛ جایی که آنها همچنین باید تصمیم بگیرند که آیا این موضوع مناسب و قابل پیگیری است یا خیر؟
  • زمانی که دارایی‌هایی قابل توقیف هستند: می‌تواند گزینه عملی‌تری باشد، در برخی موارد، یک وکیل ممکن است در موقعیتی باشد که دستور یا حکمی را برای مسدود کردن دارایی‌ها به صورت سریع دریافت کند. متعاقبا وکیل تلاش می‌کند تا اطمینان حاصل کند که موکل او ذینفع دارایی‌های دریافت‌شده است. در مقابل، دارایی‌هایی که توسط مجریان قانون توقیف شده‌اند، معمولاً در اکثر حوزه‌های قضایی مستقیما به یک قربانی داده نمی‌شوند. آنچه برای دارایی‌های توقیف شده توسط مجری قانون اتفاق می‌افتد به‌طور طبیعی بسته به حوزه قضایی و همچنین موضوع مورد نظر متفاوت است، اما در برخی موارد، روند ادعایی وجود دارد که ممکن است زمان زیادی لازم داشته باشد تا انجام شود. در موارد دیگر، ارزش زیان‌ها می‌توانند از ارزش دارایی‌های توقیف شده بیشتر باشد. همان‌طور که گفته شد، مواردی نیز وجود دارد که به‌جای آن، دارایی‌ها از طریق اجرای قانون محلی توقیف می‌شوند. اگر دلیلی وجود داشته باشد که ممکن است نشان دهد آنچه اتفاق افتاده از نظر فنی جرم محسوب نمی‌شود، دعوای حقوقی مدنی می‌تواند گزینه بهتری باشد.
Pursuit of theft

معایب

  • هزینه‌های سنگین: رسیدگی‌های حقوقی مدنی می‌تواند منجر به هزینه‌های قابل توجهی شود که قربانیان به احتمال زیاد نتوانند آن را تامین کنند.
    چالش برانگیز بودن اجرای آن: در یک موضوع مدنی، اگر شاکی یا قربانی “برنده” شود، در بیشتر موارد منجر به زندانی شدن طرف بازنده نمی‌شود. گاهی استثناهایی در این مورد وجود دارد: مانند اتهامات توهین کیفری که به دلیل عدم انطباق با مراحل دادگاه منجر به زندان نمی‌شود، اما این موارد نادر هستند. در حالی که در صورت عدم همکاری متهم، مکانیسم‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان برای اجرای حکم پولی در یک پرونده مدنی استفاده کرد، اما گاهی اوقات اجرای حکم هم‌چنان می‌تواند یک موضوع مهم باشد.
  • برخی از انواع شکایت‌ها می‌توانند چالش برانگیزتر یا پیچیده‌تر باشند: برخی از توقیف‌ دارایی‌های خارجی می‌تواند توسط مجریان قانون بهتر رسیدگی شود، اما واقعاً بستگی به نهادی دارد که حکم توقیف به آن ارسال می‌شود. بیایید همه صرافی‌های ارز دیجیتال در کشور خودمان را به‌عنوان مثال در نظر بگیریم. به‌طور کلی، صرافی‌ها قبل از تحویل دارایی‌ها، حکم توقیف را از شما درخواست می‌کنند. موضوع صلاحیت حکم است. بخش بزرگی از صرافی‌های در داخل کشور، اغلب از دادگاه مستقر در تهران یا حوزه قضایی درخواست توقیف می‌کنند. درخواست‌ها می‌توانند به راحتی انجام شود؛ زیرا اکثر صرافی‌های تاسیس شده در داخل کشور یک دفتر مرکزی دارند و آدرس خود را به دادگاه و اماکن ارائه داده‌اند. خوشبختانه در این مورد، صرافی‌های داخل کشور می‌توانند کمک شایانی به توقیف دارایی‌های فرد مجرم کنند. کافی است که مامور قانون، حکم توقیف را به مالک یا مدیر صرافی ارائه دهد و در طول مدت زمان بسیار کمی اگر فرد مجرم، دارایی داخل صرافی ایرانی داشته باشد و یا قبلا از طریق این صرافی معاملاتی انجام داده باشد، اموال او را توقیف یا مصادره خواهند کرد.
  • زمانی که هیچ متهمی وجود ندارد تا بتوان آن را شناسایی کرد: اگر مرتکب یا عاملان ناشناس باشند، باید راهی برای شناسایی نسبتا سریع آنها وجود داشته باشد یا باید پرونده “افراد ناشناخته” شروع شود (معمولا فقط در صورتی توصیه می‌شود که دارایی‌های مسدود و یا قابل توقیف وجود داشته باشد).
  • چالش‌های حوزه قضایی می‌تواند مشکل سازتر باشد: وکلا فقط می‌توانند در حوزه قضایی خود فعالیت کنند و در دادگاه‌ها خارج از حوزه قضایی خود اختیاری ندارند. در حالی که نهادهای خارجی ممکن است به احکام صادر شده در خارج از حوزه قضایی که به‌طور رسمی در آن واقع شده‌اند احترام بگذارند، برخی از صرافی‌ها اصرار دارند که فرآیندهای قانونی مناسب در حوزه قضایی خود ارائه شود. این بدان معناست که برای به دست آوردن حکم قابل اجرا در آن حوزه قضایی، باید وکیل دیگری استخدام شود. بدیهی است که استخدام چندین شرکت حقوقی در حوزه‌های قضایی مختلف باعث افزایش هزینه‌های حقوقی می‌شود. یک نهاد خارجی ممکن است تمایل بیشتری به همکاری با یک سازمان مجری قانون خارجی داشته باشد، حتی اگر به آنها خدمات مناسبی ارائه نشود. علاوه بر این، مجریان قانون در بسیاری از موارد گزینه دیگری در اختیار دارند که وکیل در امور مدنی این گزینه را ندارد.
سرقت ارز دیجیتال- ناشناس ماندن متهم
ناشناس بودن متهم از معایب مهم پیگیری‌های مدنی است.

پس کدام گزینه بهترین است؟

قربانیان جرایم سایبری مرتبط با سرقت ارز دیجیتال اغلب از خود می‌پرسند که عملی‌ترین روش پیگیری و شکایت که به موفقیت ختم شود چیست؟ (اگر اصلاً گزینه مناسبی وجود داشته باشد، باید آگاه بود که ممکن است وجود نداشته باشد) پاسخ واقعاً این است که شکایت و پیگیری بستگی به شرایط شما دارد.

در بیشتر موارد، اگر قربانی در مورد مسیری که برای شکایت انتخاب کرده است مطمئن نباشد، با توجه به هزینه‌های قانونی مربوط به پیگیری موضوع از طریق دعوای مدنی، توصیه می‌شود با ماموران قانون همکاری کند و در این مورد می‌تواند در اولین مرحله شکایت خود را به پلیس فتا و بخش جرایم اینترنتی انتقال دهد.

اغلب به یک متخصص برای ارزیابی جزئیات وضعیتی که درآن قرار دارید نیاز است تا بتواند هر گونه پیشنهادی را در مورد یک اقدام ارائه دهد. علاوه بر این، مواردی وجود دارد که ما در طول مقاله به آنها اشاره کرده‌ایم و با توجه به اینکه چگونه چنین مواردی ممکن است در دعاوی مدنی مطرح شوند، برای بحث تخصصی‌تر مناسب‌تر هستند.

خدمات یک کارشناس خبره

با توجه به اینکه بیشتر پرونده‌های سرقت ارز دیجیتال جنبه فنی و تخصصی دارند ( گاهی اوقات می‌توانند تا حد زیادی پیچیده و گمراه کننده باشند)، اغلب مهم است که یک متخصص را برای ارزیابی و ارائه دانش فنی و نظر در مورد موضوع به دادگاه استخدام کنید. به احتمال زیاد، قاضی دانش بسیار کمی در مورد ارز دیجیتال خواهد داشت یا اصلا اطلاع خاصی نسبت به این حوزه ندارد.

حتی اگر وکلای مربوطه آشنایی بیشتری با ارزهای دیجیتال داشته باشند، بسیار بعید است که وکلا دانش فنی داشته باشند و احتمالا در مواردی مانند داده‌های آنچین بلاکچین به تخصص فنی تکیه کنند. شما در واقع به یک متخصص حوزه تحلیل‌های آنچین نیاز دارید؛ زیرا این افراد در شناسایی و پیگیری آدرس‌ها و نقل و انتقالات انجام شده توسط مجرم بسیار خبره هستند. البته در ایران به راحتی نمی‌توانید چنین افرادی را در هر شهر یا استان پیدا کنید.

در حالی که دامنه کاری که یک کارشناس انجام می‌دهد بسته به ماهیت پرونده می‌تواند متفاوت باشد، اغلب شامل تهیه گزارش فنی می‌شود و به دنبال آن، گاهی اوقات از کارشناس خواسته می‌شود تا شهادت کارشناسی شده خود را ارائه دهد.

سرقت ارز دیجیتال- کارشناس خبره بلاکچین
در پیگیری سرقت ارز دیجیتال به یک کارشناس خبره در حوزه بلاکچین نیاز دارید.

هنگام جستجوی یک متخصص ارزهای دیجیتال، دو مورد اساسی وجود دارد که قربانی و یا وکیل او باید ارزیابی کنند.

  1. ارتباط
  2. صلاحیت

ارتباط

اکثر پرونده‌های سرقت ارز دیجیتال در دعاوی قضایی (به ویژه پرونده‌های جرایم سایبری) به یک کارشناس تحقیق در مورد ارز دیجیتال نیاز دارند. باید این نکته را نیز درک کنید که فقط به این دلیل که کسی برخی از جنبه‌های ارز دیجیتال را درک می‌کند، آنها را به یک متخصص حرفه‌ای یا مرتبط با جرایم حوزه ارز دیجیتال تبدیل نمی‌کند.

اینکه شما شخصی را پیدا کنید که به مدت چند سال خرید و فروش ارزهای دیجیتال را انجام داده یا یک معامله‌گر روزانه در این حوزه باشد، اصلا ملاک برای انتخاب به‌عنوان یک متخصص مرتبط با شکایت سرقت ارز دیجیتال نیست. همچنین شخصی که در زمینه برنامه نویسی و IT متخصص است باز هم یک متخصص مربوط با موضوع شما نیست. این موارد ممکن است برای بسیاری در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما متأسفانه، در موارد بی‌شماری با «افراد بدون تخصص» روبرو خواهید شد.

صلاحیت

همه محققان ارزهای دیجیتال و کارشناسان تحقیقاتی، دانش یا اطلاعات یکسانی ندارند. کیفیت ابزارهایی که آنها به آن دسترسی دارند متفاوت است و مهمتر از آن، کیفیت واقعی تخصص، دانش و تجربه آنها می‌تواند به‌طور قابل توجهی متفاوت باشد.

در یکی دو سال گذشته، در مواردی که ما به سرقت ارز دیجیتال و جرائم سایبری در این حوزه برخورد داشته‌ایم، رایج‌تر شده است که وکیل طرف مخالف نیز باید تخصص لازمه را داشته باشد.

برخی از بدترین مواردی که در طول این چند سال در سراسر جهان و حتی ایران مشاهده شده است این است که به اصطلاح متخصصانی وجود دارند که نمی‌دانند حتی یک کیف پول ارز دیجیتال چیست یا تفاوت آن با حساب صرافی چیست. ما همچنین مواردی را مشاهده کرده‌ایم که در آن «متخصصان» کیف پول داغ یا کیف پول سرد یک صرافی را شناسایی کرده‌اند (که دارای موجودی تقریباً چند میلیاردی بوده است) و به نوبه خود، به مشاور پیشنهاد داده‌اند که کیف پول را با این اعتقاد که به کلاهبردار تعلق دارد، مسدود کند.

در واقع یک کلاهبردار در صرافی هیچ‌گونه تسلطی بر کیف پولی که متعلق به او نیست ندارد!

همچنین موقعیت‌های متعددی وجود داشته است که به موجب آن «متخصصان خود خوانده» پیشنهاد داده‌اند که داده‌هایی که به‌طور مستقل در بلاکچین قابل تأیید و مشاهده هستند ممکن است جعل شده باشند. واضح است که چنین کارشناسانی نمی‌دانند حتی بلاکچین چیست؟! همچنین امکان دارد که با کارشناسانی برخورد داشته باشید که ادعا می‌کنند در مورد آنالیز و بررسی بلاکچین آگاه هستند، اما برخی از اساسی‌ترین جنبه‌های آنچین بلاکچین را نیز نمی‌دانند.

نکته پایانی این است که فقط به این دلیل که فردی ادعا می‌کند در زمینه ارزهای دیجیتال تخصص لازم را دارد، مشکل شما را حل نمی‌کند. اما این موضوع یک سوال واضح را برای ما به‌وجود می‌آورد که یک متخصص حرفه‌ای چگونه می‌تواند تشخیص دهد که صلاحیت لازم را دارد یا خیر؟

متاسفانه هیچ پاسخ قطعی و درست برای این سوال وجود ندارد. برخی از افراد شاید ترجیح دهند به مدارک و تحصیلات در این حوزه نگاه کنند، اما واقعیت این است که امکان تحصیل خوب و تخصصی در این حوزه وجود ندارد؛ زیرا بلاکچین و ارزهای دیجیتال حدود یک دهه عمر دارند. بسیاری از مدارک‌های که ممکن است مشاهده نمایید نیز جامع نیستند و یا دریافت آنها نسبتا آسان است و از طریق یک آموزشگاه فنی حرفه‌ای کسب شده‌اند!

گزینه دیگری که مردم گاهی اوقات به آن مراجعه می‌کنند، بررسی یک متخصص یا شرکت است. این روش هم درست و اصولی نیست؛ زیرا بسیاری از موارد و نظرات به راحتی قابل جعل هستند.

سرقت ارز دیجیتال

چگونه می‌توانید تشخیص دهید که کدام نظر جعلی است و کدام یک واقعی است؟ علاوه بر این، حتی اگر مطمئن باشید که همه بررسی‌ها و نظرات ارائه شده در یک سایت یا پیج اینستاگرامی واقعی هستند، چگونه می‌دانید که آیا چنین بررسی‌ها یا مراجع ارائه شده توسط یک متخصص یا شرکت، کاملا نماینده آن شرکت هستند یا خیر؟

البته به احتمال زیاد شما هیچ یک از این کارها را انجام نمی‌دهید؛ زیرا چند مانع عمده در سر راه شما وجود دارد. اولین مانع این است که بیشتر کارهای گذشته متخصص احتمالا ممتاز و محرمانه خواهد بود و چیزی نیست که بتوان آنها را فاش کرد. ثانیاً، قربانی و وکیل تقریبا به‌طور قطع فاقد مهارت فنی برای ارزیابی صحیح کار کارشناس خواهند بود. به همین دلیل آنها در وهله اول به دنبال استخدام کارشناس هستند.

سرقت ارز دیجیتال
ارزیابی یک کارشناس خبره از طریق اخبار و مطبوعات بهترین گزینه است.

اخبار، مطبوعات و مصاحبه‌های کارشناس می‌تواند راه خوبی برای ارزیابی تخصص واقعی یک متخصص باشد.

در نهایت، یکی از بهترین راه‌ها برای دریافت ایده بهتر از تخصص و کار یک متخصص، رجوع به شخصی است که قبلا از آن شناخت دارید (نه منبع یا بررسی). مزیت چنین گزینه‌ای این است که می‌توان نسبتا مطمئن بود که آنچه در مورد کارشناس می‌گویند جعلی نیست (فریبی در کار نیست) و آنچه در مورد کارشناس می‌گویند بیشتر معرف تخصص و دانش آنها است.

مشکلات مرتبط با پیگیری سرقت ارز دیجیتال

راه‌های مختلفی برای توقیف ارزهای دیجیتال به سرقت رفته وجود دارد. مناسب‌ترین راه برای انجام این کار به ماهیت مورد بستگی دارد. ما در ادامه مقاله به بررسی چند مورد از این راه‌ها می‌پردازیم، همراه با اینکه چگونه دعوی قضایی ممکن است در چنین تشنج‌هایی نقش داشته باشد.

توقیف کیف پول ارزهای دیجیتال

یک کیف پول ارز دیجیتال (خود سرپرست) را نمی‌توان به سادگی از طریق حکم دادگاه توقیف کرد. بلاکچین‌ها و کدی که بر اساس آن ساخته شده‌اند، به دستورات دادگاه هیچ اهمیتی نخواهند داد و از آنها تبعیت نمی‌کنند. فقط به این دلیل که می‌توان کیف پولی با موجودی فعال را دید، به این معنی نیست که می‌توان آن را توقیف کرد.

تنها راه برای توقیف کیف پول، به دست آوردن کلیدهای خصوصی کیف پول یا عبارت seed (که اساسا مجموعه‌ای از کلیدهای خصوصی است که می‌تواند از عبارت seed مشتق شود) است. در بیشتر موارد، تنها راه تلاش برای دستیابی به چنین اطلاعاتی این است که مالک با میل خود آن اطلاعات را ارائه دهد یا از طریق حکم بازرسی فیزیکی به دست آمده باشد که به موجب آن دستگاه‌های الکترونیکی مالک مشکوک و خانه‌اش تفتیش شود.

برای به دست آوردن این اطلاعات از طریق حکم تفتیش مهم است که حکم‌ها به‌طور جداگانه به دست آید. در غیر این صورت، مالک می‌تواند به راحتی اطلاعات کاربری را قبل از تفتیش در کیف پول دیگری جابه‌جا یا حتی آن را حذف کند.

بدیهی است که حکم تفتیش تنها در صورتی قابل اجرا است که مالک مشکوکی وجود داشته باشد تا بتوان برای شروع، پیگیری کرد. اگر صاحب یک کیف پول در حال حاضر کاملاً ناشناخته باشد، پس هیچ حکم تفتیشی وجود ندارد که بتوان به دست آورد، که به‌طور کلی به این معنی است که این روش توقیف گزینه مناسبی نخواهد بود مگر اینکه شرایط تغییر کند.

توقیف حساب

در حالی که کیف پول‌های ارز دیجیتال را نمی‌توان مسدود کرد، حساب‌های ارز دیجیتال در برخی موارد ممکن است مسدود شوند. به این دلیل که پول موجود در یک حساب عموما توسط طرف دیگری یا یک شخص ثالث نگهداری می‌شود. بنابراین، «حساب‌ها» از نظر فنی می‌توانند مسدود شوند؛ خواه یک حساب صرافی ارز دیجیتال، یک حساب با سرویس قمار یا یک حساب با ارائه‌دهنده کارت اعتباری باشد.

سرقت ارز دیجیتال- توقیف دارایی دیجیتالی از طریق حکم
حساب‌های ارز دیجیتال را در برخی موارد می‌توان از طریق حکم دادگاه توقیف کرد.

با این حال، موانعی وجود دارد که وجود چنین مشکلاتی را بیشتر می‌کند:

  • اول، خط‌مشی‌ها و رویه‌های انطباق صرافی یا خدماتی است که حساب در آن نگهداری می‌شود که اغلب عدم وجود خط‌مشی‌ها و رویه‌های انطباق مناسب در بسیاری از موارد به شیوه‌ای صحیح عمل نمی‌کنند. هر چند تظاهر به انطباق با قانون یک استراتژی رایج است و لزوما پاسخگوی دستور مسدود سازی یا حکم توقیف نیستند. حتی ممکن است در صورت مواجهه با فعالیت مشکوک، به سمت دیگر نگاه کنند. به بیان ساده، برخی از صرافی‌ها همکاری و سازگاری دارند و برخی دیگر چنین همکاری‌هایی را ارائه نمی‌دهند.
  • دوم، ممکن است در چنین تلاش‌هایی برای مسدود سازی، مسائل قضایی به وجود آید. به‌عنوان مثال، برخی از صرافی‌ها تصمیم می‌گیرند که به‌طور رسمی در حوزه‌های قضایی فعالیت کنند که هیچ قانون خاصی برای ارزهای دیجیتال وجود نداشته باشد. در ایران تاکنون قانون خاصی برای این حوزه تعریف نشده است اما تا جایی که اطلاع رسانی شده است، تمامی صرافی‌های فعال در کشور زیر نظر دولت به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
  • سوم، این سؤال به‌وجود می‌آید که آیا دارایی کافی (یا اصلا دارایی) در حساب وجود دارد یا خیر که با توجه به هزینه‌های قانونی موجود، پیگیری یک مسدود سازی ارزشمند باشد. همچنین باید در نظر داشت که این فرآیند چقدر طول می‌کشد تا به صورت قانونی انجام شود و اینکه آیا حساب پس از صدور حکم یا دستور مشابه، احتمالا هم‌چنان موجودی در آن باقی خواهد ماند یا خیر.

دقت صرافی

در برخی موارد، زمانی که شخص مجرمی در حال تلاش برای پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال به‌صورت غیرقانونی اقدام می‌کند، چنین دارایی را می‌توان «رهگیری» کرد. در چنین حالتی، اگر یک صرافی متوجه واریزی به صرافی خود از یک منبع غیرقانونی یا مشکوک شود که “علامت گذاری” شده است، می‌تواند تصمیم بگیرد که به‌طور خودکار آن سپرده را در انتظار بررسی دقیق‌تر مسدود کند.

نکته‌ای که باید در مورد رهگیری چنین دارایی و سرمایه‌ای در نظر داشت این است که می‌تواند از نظر زمانی بسیار حساس باشد. سرمایه دزدیده شده را می‌توان ظرف چند روز یا حتی چند ساعت بعد از حادثه از بین برد و یا برای پولشویی از سرقت ارز دیجیتال استفاده کند. همچنین، توجه داشته باشید که رهگیری و بازیابی، دو چیز کاملاً متفاوت هستند. فقط به این دلیل که شما رهگیری را انجام داده‌اید به این معنی نیست که بتوانید بازیابی را نیز با موفقیت انجام دهید.

در لیست سیاه قرار دادن و توقیف توکن‌های انتخابی در کیف پول

در حالی که این جمله درست است که بگوییم یک کیف پول ارز دیجیتال هرگز نمی‌تواند از نظر فنی مسدود شود. درصورتی‌که منطقی نیست بیان کنیم هیچ یک از ارزهای دیجیتال در یک کیف پول خودحضانتی را هرگز نمی‌توان فریز کرد. چند مورد از این نوع ارزها وجود دارد که امکان مسدود کردن در آن‌ها وجود دارد.

اکثریت قریب به اتفاق، ارزهای دیجیتال را نمی‌توان در کیف پول‌های خود حضانتی فریز یا مسدود کرد؛ زیرا هیچ قرارداد هوشمندی قابلیتی به معنای لیست سیاه ندارد. استثناهایی وجود دارد که گاهی اوقات عملکرد لیست سیاه در دسترس است؛ مانند: استیبل کوین‌های انتخابی، برخی پروژه‌های NFT و همچنین انواع شت‌کوین‌ها که پروژه‌ها برای محافظت از آن‌ها، یک قابلیت لیست سیاه ایجاد کرده‌اند.

به‌عنوان مثال شرکت تتر که در کشور آمریکا واقع شده است، اگر توسط قاضی فدرال یا دولت این کشور دستوری دریافت کند که باید دارایی‌های تتر کاربران ایرانی را به دلیل تحریم‌های بین المللی مسدود کند، به راحتی شدنی است. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان در داخل کشور پیشنهاد می‌دهند استیبل کوین‌های غیرمتمرکز را در داخل کیف پول نگهداری کنیم.

توقیف سایر دارایی‌ها به‌جای دارایی‌های به سرقت رفته

دارایی دیجیتالی که به‌طور غیرقانونی و از طریق سرقت ارز دیجیتال به دست می‌آید، در نهایت تا حدودی به دارایی‌های واقعی تبدیل و برای خرید دارایی‌هایی مانند زمین یا ماشین استفاده می‌شود، می‌توانند توقیف شوند. بدیهی است که پول موجود در حساب بانکی و اموالی مانند املاک و مستغلات و ماشین را نیز می‌توان توقیف کرد.

چالش‌های حوزه قضایی خارجی

جرایم سایبری مرتبط با سرقت ارز دیجیتال و یا سایر جرایم دیگر در حوزه بلاکچین اغلب ماهیت بین قضایی دارند. این موضوع می‌تواند در نهایت مشکل‌ساز یا محدود‌کننده باشد.

چه نوع رابطه‌ای بین اجرای قانون در حوزه قضایی مرتکب با اجرای قانون در حوزه قضایی قربانی وجود دارد؟ آیا اختلاف بین دو کشور وجود دارد؟ اگر قربانی در ایران و عامل مظنون در امریکا باشد، تقریبا پیگیری همچین مساله‌ای بسیار مشکل خواهد بود؛ زیرا تمامی صرافی‌های مستقر در آمریکا ارتباط خود را با کاربر ایرانی قطع کرده‌اند و از سوی دیگر بین دو کشور از نظر سیاسی و اقتصادی اختلافات بسیار زیادی وجود دارد.

سؤالات دیگری که به‌طور طبیعی مطرح می‌شود شامل این است که آیا ماموران قانون احتمالا مایل به انجام اقدامات مناسب هستند یا خیر؟ یا اینکه آیا اقدام مدنی حتی یک گزینه در کشور مورد نظر است یا خیر؟

مسئولیت شخصی

مالکیت و استفاده از ارزهای دیجیتال ذاتا مستلزم آن است که کاربران سطح قابل توجهی از مسئولیت را در مورد امنیت و جلوگیری از تقلب بر عهده بگیرند. یک ضرب المثل رایج در دنیای ارزهای دیجیتال این است که “بانک خودت باش” و این عبارت تکرار می‌شود. متأسفانه، بسیاری از قربانیان متوجه نمی‌شوند که “بانک خودت باش” چه مسئولیتی را به دنبال دارد، به همین دلیل است که در وهله اول در بسیاری از موارد قربانی کلاهبرداری و سرقت شده‌اند.

در بسیاری از موارد دیگر، قربانیان شیوه‌های امنیتی مناسب را تمرین نکرده یا به کار نگرفته‌اند یا شیوه‌های بسیار ناکافی برای پیشگیری از کلاهبرداری و سرقت داشته‌اند. با این حال، گاهی اوقات قربانیان سعی می‌کنند اشخاص ثالث را در قبال سهل‌انگاری خود مسئول بدانند؛ به‌عنوان مثال، انتخاب می‌کنند عبارت اصلی خود را در Google Drive یا تلگرام خود بر خلاف همه توصیه‌ها ذخیره کنند. سپس سعی می‌کنند در صورت هک شدن از Google شکایت کنند که کار به جایی نمی‌رسد.

آنچه در مقاله پیگیری سرقت ارز دیجیتال خواندیم:


هیچ توصیه دقیق و کاملی وجود ندارد که به وضوح مشخص کند در مقابل سرقت ارز دیجیتال چه نوع اقدامی و چگونه باید انجام شود. تمامی موارد ذکر شده در این مقاله مخصوص شرایط مختلف به‌وجودآمده است. مسیر اجرای قانون اغلب مسیری توصیه‌شده است، اما هر موقعیت به بهترین وجه از نظر کیفی بر اساس مورد به مورد ارزیابی می‌شود.

در بیشتر موارد، بهترین سرمایه‌گذاری که می‌توان انجام داد، صرف زمان برای آموزش خود، به‌ویژه در مورد امنیت و پیشگیری از سرقت ارز دیجیتال است. وقت گذاشتن برای درک انواع کلاهبرداری‌ها و نحوه عملکرد آنها، صرف زمان برای یادگیری نحوه ذخیره ارزهای دیجیتال خود و مطمئن بودن از اینکه دستورالعمل‌ها دنبال می‌شود (مثل اینکه هرگز عبارت اصلی خود را به وب‌سایتی که درخواست می‌کند، ارائه ندهید). کارهایی که مالکان ارزهای دیجیتال باید انجام دهند بسیار مهم است. قربانیان باید در درجه اول بر علم و دانش خود تمرکز کنند. در غیر این صورت، به احتمال زیاد در آینده تسلیم هک‌ها، سرقت‌ها و کلاهبرداری‌های اضافی خواهند شد.

سوالات متداول سرقت ارز دیجیتال

زمانی که یک فرد قربانی سرقت ارز دیجتال می‌شود چه کار باید بکند؟

اجرای قانون و گزارش به ماموران قانون مانند پلیس فتا، کارآمدترین وسیله برای پیگیری موضوع و دستیابی به هر گونه دارایی از دست رفته، خواهد بود. با این حال، در ایران و یا بیشتر نقاط جهان، قانون خاصی برای این حوزه تعریف نشده است و بسته به ویژگی‌های پرونده، گاهی اوقات می‌توان از راه‌های جایگزین دیگری استفاده کرد که لزوماً شامل اجرای قانون نمی‌شود. مانند: استخدام وکیل و انجام دادرسی مدنی که می‌تواند شامل حکم توقیف اموال، احکام ضبط و دعوی قضایی باشد. اجرای احکام مدنی، یعنی رای صادره از سوی دادگاه در خصوص محکوم علیه، اجرایی شود.

در صورتی که هویت سارق نامشخص باشد چه باید کرد؟

اگر هیچ هویت یا طرفی برای شناسایی وجود نداشته باشد و هیچ طرفی به‌طور خاص نمی‌تواند به سرعت شناسایی شود، در چنین شرایطی کار با ماموران قانون توصیه می‌شود. هنوز گزینه‌هایی برای پیگیری این امر از طریق دادرسی مدنی وجود دارد، اما این گزینه‌ها محدودتر هستند. یک مثال بارز از وضعیتی که در آن با وجود ناشناخته بودن طرف قابل شناسایی، پیگیری یک دعوای مدنی همچنان قابل اجرا است، پرونده به اصطلاح «افراد ناشناس» است.

آیا به سرقت ارز دیجیتال در واقع یک “جرم” در حوزه قضایی مربوطه است؟

در صورتی که یک قربانی در ابتدا معتقد باشد که به دلیل اقدامات یک شخص ثالث که دارایی آنها را دزدیده یا با تقلب به دست آورده است، ارز دیجیتال خود را از دست بدهد، این اقدام یک عمل مجرمانه تلقی می‌شود.

برای پیگیری سرقت ارز دیجیتال، چه نکاتی را باید مد نظر قرار داد؟

میزان دارایی از دست رفته در سرقت ارز دیجیتال، دارایی قابل توقیف مهاجم یا مجرم، اهمیت حوزه قضایی قربانی در پیگیری سرقت ارز دیجیتال و جوانب مثبت و منفی پیگیری مسائل از طریق اقدام مدنی یا اجرای قانون

دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید(0نظر)

امتیاز شما:

از 5

( )

امتیازی ثبت نشده

نظر خود را بنویسید