چشم‌انداز اقتصادی چین و حمایت دولت، به‌ویژه از بخش اصلی املاک و مستغلات، در سه‌ماهه آخر سال واضح‌تر خواهد شد. بازگشت اقتصادی چین پس از کووید-19 از آوریل کاهش‌یافته است، باوجوداینکه برخی شهرها محدودیت‌های خرید کاشانه را کاهش داده‌اند، رکود ملک در تابستان تشدید شده است. بخش املاک چین، در اوج خود، تقریباً یک‌چهارم اقتصاد را تشکیل می‌داد و همه چیز از مصرف گرفته تا بودجه دولت محلی را تحت‌تأثیر قرار می‌داد.
یائو یانگ، رئیس دانشکده ملی توسعه در دانشگاه پکن، به دلیل کاهش پیش‌بینی‌شده در سمت عرضه توسط دولت مرکزی، ثبات در بازار مسکن ظرف شش ماه آینده را پیش‌بینی می‌کند. او همچنین پیش‌بینی می‌کند که دولت به مقامات محلی اجازه می‌دهد تا برای بازپرداخت بدهی‌های بلندمدت وام بیشتری بگیرند و به بهبود کامل اقتصاد تا اواسط سال آینده کمک کند.
چین در سال 2020 تلاش کرد تا اتکای بدهی سازندگان املاک و مستغلات را محدود کند که منجر به تاخیر در ساخت‌وساز و نکول چندین شرکت بزرگ شد. اقدامات عمدی دولت باهدف اصلاح حباب‌های بازار، منجر به کاهش در بخش املاک و مستغلات شد. بااین‌حال، اقتصاددانان رشد قابل‌توجهی را در بخش املاک و مستغلات در آینده پیش‌بینی نمی‌کنند و در عوض انتظار کاهش کنترل شده قیمت مسکن را دارند.
احساسات مربوط به بخش املاک و مستغلات چین همچنان تیره‌وتار است و اور گراند با مشکلات نقدینگی مواجه است که به نگرانی داخلی و بین‌المللی کمک می‌کند. یائو یانگ ارتباطی بین عدم اعتماد و رکود اقتصادی می‌بیند که بر دیدگاه کسب‌وکارها در مورد اقتصاد تأثیر می‌گذارد.
انتظار می‌رود که نشست‌های سیاستگذاری بزرگ آتی چین چشم‌انداز اقتصادی و حمایت بالقوه دولت را روشن کند و پیش‌بینی‌های بلندمدت حاکی از رشد بالقوه تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 درصدی است. علی‌رغم چالش‌های مختلف اقتصادی، چین در طول تاریخ موفق به اعمال اصلاحات سیاستی شده است که بحران‌ها را تثبیت کرده یا حداقل به تاخیر می‌اندازد.
نظرات کاربران