جهان وارد عصر نرخ‌های بهره بالا شد؛ موج فروش اوراق جهانی ادامه دارد

بازار جهانی اوراق قرضه در هفته‌های اخیر با موج جدیدی از فروش مواجه شده و افزایش بازده اوراق دولتی، نگرانی‌ها درباره ورود اقتصاد جهان به دوره‌ای طولانی از هزینه‌های بالاتر تامین مالی را افزایش داده است.

بر اساس گزارش CNBC، بازده اوراق قرضه در اقتصادهای بزرگ جهان به بالاترین سطوح چند سال اخیر رسیده است؛ بازده اوراق ۱۰ ساله آلمان به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ صعود کرده، نرخ اوراق ژاپن بالای ۳ درصد قرار گرفته و بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا نیز به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ رسیده است.

این روند نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران انتظار دارند نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تری بالا باقی بمانند؛ موضوعی که می‌تواند هزینه بدهی دولت‌ها، شرکت‌ها و خانوارها را افزایش دهد.

یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌دیدگان افزایش نرخ بهره، دولت‌هایی هستند که با بدهی‌های سنگین مواجه‌اند. وقتی اوراق قرضه قدیمی سررسید می‌شوند، دولت‌ها مجبورند بدهی خود را با نرخ‌های جدید و بالاتر تمدید کنند؛ اتفاقی که به افزایش هزینه بهره و فشار بیشتر بر بودجه عمومی منجر می‌شود.

در میان اقتصادهای توسعه‌یافته، فرانسه یکی از کشورهایی است که نگرانی سرمایه‌گذاران درباره وضعیت مالی آن افزایش یافته است. کسری بودجه بالا، افزایش بدهی عمومی و محدودیت‌های سیاسی برای اجرای اصلاحات مالی، این کشور را در معرض فشار بیشتری قرار داده است. ژاپن نیز نمونه دیگری از این چالش است. با وجود نرخ‌های بهره پایین در دهه‌های گذشته، بدهی دولت این کشور بیش از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه‌های تامین مالی دولت را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد.

افزایش نرخ بهره فقط دولت‌ها را تحت فشار قرار نمی‌دهد؛ شرکت‌هایی که برای رشد خود به وام‌های ارزان وابسته بوده‌اند نیز با هزینه‌های بیشتری مواجه خواهند شد.

شرکت‌های کوچک‌تر، کسب‌وکارهای دارای بدهی شناور، املاک تجاری و شرکت‌های تحت حمایت سرمایه‌گذاری خصوصی از جمله بخش‌هایی هستند که بیشترین آسیب‌پذیری را دارند.

همچنین موج سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، نیاز شرکت‌های فناوری به تامین مالی را افزایش داده است. افزایش هزینه استقراض می‌تواند باعث شود برخی پروژه‌های بزرگ مانند ساخت مراکز داده یا توسعه زیرساخت‌ها دوباره از نظر اقتصادی بررسی شوند.

افزایش بازده اوراق در نهایت به بازار وام‌های مصرفی نیز منتقل می‌شود. هزینه وام مسکن، خودرو و سایر اعتبارها می‌تواند افزایش پیدا کند و فشار بیشتری بر خانوارها وارد شود. با این حال، این فشار برای همه یکسان نخواهد بود.

افراد کم‌درآمد که بخش بیشتری از درآمدشان صرف بازپرداخت بدهی و هزینه‌های ضروری می‌شود، احتمالاً زودتر اثرات نرخ‌های بالاتر را احساس خواهند کرد؛ در حالی که سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر ممکن است از بازده بالاتر دارایی‌های درآمد ثابت سود ببرند.

افزایش بازده اوراق دولتی می‌تواند برای بازار سهام نیز چالش ایجاد کند. وقتی سرمایه‌گذاران می‌توانند از دارایی‌های کم‌ریسک‌تر بازده بالاتری دریافت کنند، جذابیت سهام کاهش پیدا می‌کند.

از طرف دیگر، نرخ‌های بهره بالاتر ارزش فعلی سودهای آینده شرکت‌ها را کاهش می‌دهد؛ عاملی که می‌تواند به‌خصوص روی سهام شرکت‌های رشدی و فناوری فشار وارد کند. با این حال، شرایط جدید یک برنده هم دارد: خریداران جدید اوراق قرضه. افزایش نرخ سود اوراق باعث شده سرمایه‌گذاران در مقایسه با سال‌های گذشته درآمد بیشتری از دارایی‌های با درآمد ثابت دریافت کنند.

تحلیلگران معتقدند افزایش اخیر بازده اوراق ممکن است صرفاً یک نوسان کوتاه‌مدت نباشد و نشانه‌ای از تغییر شرایط مالی جهان باشد؛ شرایطی که در آن دولت‌ها، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان باید خود را با هزینه بالاتر پول تطبیق دهند.

با افزایش بدهی دولت‌ها، نگرانی‌های تورمی ناشی از رشد قیمت انرژی و احتمال ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک‌های مرکزی، بازارها خود را برای دوره‌ای متفاوت نسبت به دهه گذشته آماده می‌کنند؛ دوره‌ای که در آن «پول ارزان» دیگر به سادگی در دسترس نخواهد بود.