همهگیری ویروس کرونا (COVID-19) تأثیر بیسابقهای بر اقتصاد جهانی گذاشته است. دولتها، بانکهای مرکزی و موسسات مالی اقداماتی را برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادی انجام دادهاند، اما علیرغم این تلاشها، عواقب این همهگیری یک بحران اقتصادی تازه ایجاد کرده که همه بخشهای اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است.
قرنطینه مربوط به این بیماری باعث کاهش فعالیت اقتصادی شده و زنجیره تامین جهانی را مختل کرده است. تعطیلیها و اقدامات فاصلهگذاری اجتماعی توسط دولتها منجر به کاهش هزینههای مصرفکنندگان شده است که این موضوع بر کسبوکارها، بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط تأثیر منفی بسیار زیادی گذاشته است. علاوهبر این، همهگیری منجر به بیکاری گسترده شده است که این مورد باعث کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات شده است. این موضوع نه تنها اقتصاد کشورهای صنعتی، بلکه همه دنیا را تحت تاثیر قرار داده است. بحران اقتصادی بر تمامی بخشهای اقتصاد از جمله گردشگری، خردهفروشی و تولید تأثیر منفی گذاشته است.
یکی از پیامدهای مهم بحران اقتصادی افزایش بدهیهای ملی است. دولتها در سراسر جهان بستههای محرک اقتصادی را برای حمایت از اقتصاد خود در طول همهگیری به اجرا گذاشتهاند. این شرایط منجر به افزایش بدهی دولتها شده است که پتانسیل ایجاد بحران بدهی در آینده را دارد. علاوه بر این، همهگیری منجر به کاهش درآمد مالیاتی شده که فشار بیشتری بر بودجه برخی دولتها وارد کرده است.
این بحران بعد از گذشت حدود 3 سال، در حال حاضر جدیتر و خطرناکتر از قبل در حال نشان دادن خود است. در این مقاله به تحلیل بحران اقتصادی پس از همهگیری کرونا و افزایش نرخ بهره و فروپاشی بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت.
تعطیلیهای طولانی، افزایش بیکاری، کاهش درآمد
یکی از مهم ترین پیامدهای قرنطینه ویروس کرونا افزایش شدید بیکاری است. با تعطیلی یا کاهش فعالیتهای بسیاری از کسبوکارها، کارگران بیشماری اخراج شده یا به دلیل قوانین قرنطینه مرخص شدهاند. این امر منجر به افزایش نرخ بیکاری در سراسر جهان شده و برخی از کشورها بالاترین سطح بیکاری در دو دهه اخیر را گزارش میکنند.
افزایش بیکاری تأثیرات گستردهای بر افراد و کل اقتصاد دارد. کسانی که شغل خود را از دست دادهاند با مشکلات مالی مانند پرداخت قبوض، اجاره بها و سایر هزینههای زندگی مواجه هستند. کاهش درآمد و تولید تأثیرات قابل توجهی بر افراد و کل اقتصاد دارد. با درآمد کمتر، مردم پول کمتری برای خرج کردن برای کالاها و خدمات ضروری و غیر ضروری دارند که منجر به کاهش هزینههای مصرفکنندگان میشود. این موضوع به نوبه خود میتواند به کسبوکارها آسیب برساند و منجر به اخراج و تعطیلی بیشتری شود. علاوه بر این، کاهش تولید میتواند پیامدهای بلندمدتی مانند کاهش رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد.
یکی از موارد مهمی که دوران قرنطینه این بیماری باعث افزایش آن شده، نابرابری اجتماعی و اختلاف طبقاتی است. به طوری که کارگران کم درآمد و گروههای به حاشیه رانده شده با بیشترین چالشها و مشکلات مالی روبهرو هستند.
افزایش نرخ بهره
قبل از اینکه به عواقب بالقوه افزایش نرخ بهره بپردازیم، لازم است که بدانیم نرخ بهره چیست و چگونه کار میکند. به عبارت ساده، نرخ بهره هزینه وام گرفتن است. برای مثال، وقتی وام میگیرید، موافقت میکنید که پولی را که قرض گرفتهاید به اضافه بهره در یک دوره زمانی معین بازپرداخت کنید. در واقع این مبلغ، برای جلوگیری از کاهش ارزش پولی که وام گرفته اید پرداخت میشود.
بانکهای مرکزی در سراسر جهان نرخهای بهره را بر اساس عوامل مختلفی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی و عرضه و تقاضای پول تعیین میکنند. وقتی نرخ بهره پایین است، وام گرفتن به صرفهتر است که این موضوع میتواند رشد اقتصادی و افزایش تقاضای وام برای راهاندازی و توسعه کسبوکارها را تحریک کند. برعکس، زمانی که نرخ بهره بالا باشد، وام گرفتن گرانتر است که میتواند رشد اقتصادی را کندتر کند.
در نتیجه بحران اقتصادی پس از کرونا، بسیاری از بانکهای مرکزی در سراسر جهان نرخ بهره را برای مبارزه با تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی افزایش دادهاند. افزایش نرخ بهره باعث کاهش تمایل به دریافت وام شده که تاثیر منفی بر صنایع مختلف و تولیدکنندگان ریز و درشت گذاشته است. به عنوان مثال، مشاغلی که برای تأمین مالی عملیات خود به وام متکی هستند، با چالشهایی برای دریافت و پس دادن وام مواجه شدند. علاوه بر این، مصرفکنندگانی که به دنبال خرید خانه یا ماشین هستند، به دلیل نرخ بهره بالاتر، تمایلی به دریافت وام ندارند زیرا افزایش نرخبهره میتواند بازپس دادن مبالغ دریافتی را دشوارتر کند.
نرخ بهره بالاتر به این معنی است که مصرفکنندگان خدمات و کالاها درآمد امن و پسانداز کمتری برای صرف کالاها و خدمات دارند که منجر به کاهش تقاضا برای این کالاها و خدمات شده است. این کاهش تقاضا منجر به کاهش فعالیتهای تجاری و از دستدادن شغل و کاهش رشد اقتصادی شده است.
افزایش نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا
آمریکا و پول ملی آن (دلار)، نقش مهمی در تجارت جهانی و همچنین مبادلات اقتصادی میان کشورهای مختلف دارد. به همین دلیل بازارهای مالی در دنیا نگاه ویژهای به نرخ بهره این کشور دارند. در نتیجه کوچکترین تغییری در نرخ بهره این کشور میتواند بر نوسانات قیمتی در انواع بازارهای مالی، فعالیت صنایع مختلف، قیمت کالاهای اساسی و کامودیتیها و مبادلات تجاری دنیا تاثیر بگذارد.
اقتصاد آمریکا هم از دوران قرنطینه این ویروس در امان نماند و ارگانهای مالی و فدرال رزرو این کشور برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی دست به کار شدند. یکی از اولین اقدامات و سیاستهای مختلف برای این کار، افزایش نرخ بهره بود. این موضوع بازارهای مالی را به شوک فرو برد و سرمایهگذاران مختلف ریز و درشت را مجبور به فروش داراییهای خود در بازارهای ریسکی از جمله بازار ارزهای دیجیتال و تبدیل آن به دلار آمریکا کرد.
در مارس 2021، فدرال رزرو اعلام کرد که انتظار دارد تا سال 2023 نرخ بهره را نزدیک به صفر نگه دارد، اما همچنین پیشبینی کرد که تورم برای مدتی از هدف 2 درصدی خود بالاتر خواهد رفت. این موضوع باعث نگرانی تحلیلگران از افزایش نرخ بهره در ایالاتمتحده آمریکا شد. نگرانی تحلیلگران بیمورد نبود و از بازه زمانی مارس 2021 تاکنون که در سال 2023 هستیم شاهد ریزش شدید در بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال و سهام شرکتهای بزرگ آمریکایی از جمله انویدیا و تسلا بودیم.
فروپاشی بازارهای مالی
ریسک و نوسانات قیمتی، بخش جدا نشدنی از بازارهای مالی از جمله سهام و ارزهای دیجیتال هستند. این بازارها ارتباط تنگاتنگی با عملکرد اقتصاد دارد و با کاهش رشد اقتصادی، رشد و حرکت رو به جلوی این بازارها نیز تحت تاثیر قرار میگیرند. تمایل کمتر سرمایهگذاران به فعالیت و ریسک در این بازارها موجب ریزش و سقوط آنان میشود. این کاهش به این دلیل اتفاق افتاد که بسیاری از شرکتها سطوح بالایی از بدهی را به بار آوردند و این موضوع آنها را در برابر رکود آسیبپذیر کرد.
در ابتدای شیوع این ویروس و تعطیلیهای مربوط به آن، بازار سهام آمریکا کاهش شدیدی را تجربه کرد و شاخص داوجونز بیش از 9 درصد سقوط کرد. به طور مشابه، بازار ارزهای دیجیتال کاهش بیش از 50 درصدی بیت کوین را تجربه کرد.
سقوط بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال به دلیل افزایش نرخ بهره عواقب قابل توجهی داشت. بسیاری از سرمایهگذاران پول خود را به طور کامل از دست دادند و شرکتهایی که وامهای زیادی از بانکها و موسسات مالی مختلف دریافت کرده بودند، برای ادامه فعالیت خود با مشکلات جدی مواجه شدند.
سخن پایانی
دوران قرنطینه ویروس کرونا، با افزایش قابلتوجه بیکاری، کاهش درآمد و تولید، تأثیر عمیقی بر اقتصاد جهانی داشته است به طوری که پس از گذشت تقریبا دو سال، اقتصاد جهانی همچنان درگیر تبعات آن است.
بحران اقتصادی ناشی از همهگیری COVID-19 پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی از جمله افزایش نرخ بهره، رکود اقتصاد جهانی و سقوط در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال داشته است. با این حال، این بیماری همهگیر اهمیت مقابله با بیماریهای واگیردار، نوآوری، فناوری، همکاری بین المللی، مراقبت های بهداشتی، شبکههای ایمنی اجتماعی، و برنامه های آموزشی و همچنین اهمیت اقدامات هوشمندانه جهت جلوگیری از بروز رکود اقتصادی را برجسته کرده است.
با حرکت رو به جلو، سرمایهگذاری در این زمینهها برای کشورها ضروری است تا اطمینان حاصل شود که برای مقابله با بحرانهای آینده و به حداقل رساندن پیامدهای بلندمدت برای اقتصاد و جامعه جهانی آمادهتر هستند.
