جنگ حقوقی ترامپ با بانک‌های بزرگ آمریکا؛ جی پی مورگان و کپییتال وان تصمیم گرفتند مقابله کنند

بانک‌های بزرگ آمریکایی JPMorgan Chase و Capital One در برابر شکایت‌های دونالد ترامپ و شرکت‌های وابسته به او تصمیم گرفته‌اند به جای توافق، مسیر دفاع حقوقی را دنبال کنند؛ اقدامی که به گفته کارشناسان حقوقی ممکن است برای این مؤسسات کم‌ریسک‌تر از مصالحه باشد.

ترامپ و کسب‌وکارهای مرتبط با او مدعی شده‌اند این دو بانک در سال ۲۰۲۱ حساب‌های آنها را به دلایل سیاسی بسته‌اند. بانک‌ها این ادعا را رد کرده و اعلام کرده‌اند تصمیم‌های مربوط به حساب‌ها بر اساس سیاست‌های داخلی، بررسی‌های ضد پول‌شویی و الزامات نظارتی انجام شده است.

Capital One در دفاعیه خود به دادگاه گفته است بسته‌شدن حساب‌های ترامپ پس از بررسی داخلی واحد مبارزه با پول‌شویی این بانک انجام شده است؛ هرچند این بانک اعلام نکرده که ترامپ یا شرکت‌های او مرتکب پول‌شویی شده‌اند.

در سوی دیگر، JPMorgan نیز شکایت ترامپ و مدیرعامل این بانک، جیمی دایمن، را بی‌اساس خوانده و تأکید کرده است که تصمیم‌های بانکی را بر اساس مسائل سیاسی اتخاذ نمی‌کند.

برخی کارشناسان حقوقی معتقدند توافق با ترامپ می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای بانک‌ها داشته باشد. به گفته آنها، مصالحه ممکن است باعث شود مشتریان دیگری که معتقدند خدمات بانکی آنها قطع شده، شکایت‌های مشابهی مطرح کنند.

تاد زویگیکی، استاد حقوق دانشگاه جورج میسون، گفت بزرگ‌ترین ریسک توافق این است که مشخص نیست خانواده ترامپ چه درخواست‌هایی ممکن است مطرح کنند و چنین توافق‌هایی می‌تواند اطلاعات بیشتری درباره تصمیم‌های بانکی در اختیار شاکیان دیگر قرار دهد.

موضوع اصلی این پرونده‌ها به مفهوم قطع خدمات بانکی (Debanking) مربوط می‌شود؛ یعنی زمانی که یک بانک دسترسی مشتری به خدمات خود را به دلایل قانونی، مالی یا اعتباری محدود یا متوقف می‌کند.

ترامپ در سال ۲۰۲۶ از JPMorgan و مدیرعامل آن جیمی دایمن شکایت کرد و خواستار حداقل ۵ میلیارد دلار خسارت شد. او مدعی است این بانک به دلایل سیاسی حساب‌های او را بسته است.

در پرونده Capital One نیز سازمان ترامپ و اریک ترامپ مدعی شده‌اند این بانک پس از حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره آمریکا، بیش از ۳۰۰ حساب مرتبط با آنها را بسته است. این بانک این ادعا را رد کرده است. همزمان، دفتر نظارت بر ارز آمریکا (OCC) در حال بررسی حدود ۱۰۰ هزار شکایت مرتبط با قطع خدمات بانکی و سیاست‌های داخلی بانک‌ها است.

این پرونده فراتر از اختلاف میان ترامپ و دو بانک بزرگ است و به یکی از بحث‌های مهم صنعت مالی آمریکا مربوط می‌شود: اینکه بانک‌ها تا چه اندازه می‌توانند بر اساس ارزیابی ریسک، روابط خود با مشتریان را قطع کنند و چه زمانی چنین اقدامی می‌تواند به تبعیض تعبیر شود.

کارشناسان معتقدند نتیجه این پرونده‌ها می‌تواند بر نحوه مدیریت ریسک، سیاست‌های تطبیق مقررات و رابطه بانک‌ها با مشتریان پرریسک در آینده اثر بگذارد.