آیا فردریش هایک بشارتگر ارزهای دیجیتال بود؟

دکتر آدام تبل، تحلیلگر نظریه‌های سیاسی است. او قبل از پیوستن به کینگز کالج لندن به سال 2011 در اسکول پابلیک پولیسی، یو سی ال، مدرس بوده است. او دوره فوق دکترای خود را در سال‌های 2004 تا 2006 در دانشگاه براون می‌گذراند و سپس در آن دانشگاه به تدریس علوم سیاسی مشغول می‌شود. مقاله زیر از آدام تبل درمورد فردریش هایک نوشته شده و توسط گروه نویسندگان سایت ایران بروکر برای شما مخاطبان ترجمه شده است.

از نظر بسیاری از افراد که در جامعه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند، فردریش فون هایک، اقتصاددان اتریشی طلایه دار این حوزه است و تقریرات او راجع به نظام پولی که از میانه دهه هفتاد میلادی به این سو نگاشته شده است، به مثابه پیش‌گویی دقیق نگریسته می‌شود. همانطور که هایک در کتاب خصوصی سازی پول بیان می‌کند، بهترین سیستم  پولی آنی است که ارزهای صادره از بانک خصوصی را جایگزین ارزهای دولتی کند. او مدعی است که این کار جلوی افراط در کنترل متمرکز، علی الخصوص در قبال عرضه پول و تعیین نرخ بهره را می‌گیرد چون تصمیمات در این حوزه تاثیرات مخربی روی توانایی اقتصاد در وفق یافتن با تغییرات چرخه‌های مالی دارد.

با این وجود هایک پذیرفت که امکان عملی شدن طرح رادیکالش وجود ندارد تا آنجا که در دهه هشتاد آن را «اتوپیایی مطلق» خواند. اولین مانع بر سر راه این طرح سیاسی بود، زیرا همان نهادی که احتمالا خواستار دست کشیدن خود از کنترل سیستم مالی  می‌شود، یحتمل عملی کردن آن را نیز به دولت می‌سپارد. او در مصاحبه‌ای که سال 1984 در دانشگاه فرایبورگ انجام شده، چنین نتیجه‌گیری می‌کند:

باور ندارم که به پول معتبر جدیدی دست یابیم پیش از انکه آن را از دستان دولت خارج کنیم، نمی‌توانیم آن را با خشونت از دست دولت دربیاوریم، تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که با قدری حیله‌گری و خلاف‌جهت چیزی را عرضه کنیم که نتوانند جلویش را بگیرند

دقیقا اینجاست که بسیاری معتقدند هایک پیامبرانه سخن گفته است، زیرا از قرار معلوم ظهور ارز دیجیتال در دهه گذشته دقیقا همان راه حل  غیردولتی «حیله‌گرانه، خلاف جهت» و غیرقابل توقفی باشد که او درباره‌اش استدلال کرده است. عنصر کلیدی در اینجا، فناوری بلاک‌چین است که رمزارزهایی مانند بیت‌کوین بر روی آن اجرا می‌شوند. بلاک‌چین یا فناوری «دفتر کل غیرمتمرکز» به عنوان نسخه‌ای غیرمتمرکز از یک دفترکل یا ثبت حساب‌ها در واقع ترکیبی از سه فناوری متفاوت است. یک شبکه همتا به همتا از رایانه‌ها (یا نودها) که در دسترس همگان است و به هیچ مرجع مرکزی برای اجرای آن نیاز ندارد، رمزنگاری برای حفظ حریم خصوصی و حفاظت دربرابر عوامل مخرب و یک «الگوریتم اجماع» یا قواعدی که بر نحوه ثبت ورودی‌های جدید حاکم است. ترکیب این سه فناوری است که «زنجیره بلاک‌ها» یا ورودی‌ها به دفتر کل را بدون مجوز و غیرمتمرکز می‌کند (برخلاف دفترکل متمرکز بانک‌‌ها) و همچنین آنها را غیرقابل تغییر و نفوذناپذیر می‌سازد.

بنابراین، رمزارزهایی که بر پایه بلاک‌چین هستند چون دست‌های مرجع مرکزی را از کنترل اجرایی پول قطع می‌کنند، دیدگاه هایک را درباره سیستم غیرمتمرکز پول، زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، براورده می‌سازند که فارغ از کنترل دولتی است و تقریبا نیم قرن پیش از ظهور رمزارزها بیان شده است.

هایک و رمزارزها

با این حال جایگاه هایک در تاریخ رمزارزها به این سر راستی نیست زیرا تفاوت مهمی میان رمزارز و ایده خصوصی‌سازی وجود دارد. حتی اگر دولت‌ها سیستم پولی را خصوصی سازند، بازار آزاد پولی که در پی آن بوجود می‌آید همچنان ارزهای خصوصی رقیب را تابع نظارت متمرکز بانک‌های صادرکننده آنها می‌کند. در مقابل، از آنجا که فناوری زیربنایی رمزارزها، کنترل متمرکز را غیرممکن می‌کند حتی توسط نهادهای خصوصی، ارزهای دیجیتال در تمرکز زدایی پول گامی فراتر از آنچه هایک متصور بود برمی‌دارند. رمزارزها مانند ارزهای خصوصی، غیردولتی هستند یا همانطور که امروز گفته می‌شود غیرحاکمیتی هستند اما برخلاف آنها به کلی غیرمتمرکز هستند.

اینطور نیست که جایگاه هایک فقط در گذشته ارزهای دیجیتال کمتر از آنچه تصور می‌شود روشن باشد بلکه جایگاه او در آینده رمزارزها نیز قابل بحث است.

البته جایی که نویسنده کتاب قانون، قانون‌گذاری و آزادی به نظر پیامبرانه سخن می‌گوید آنجاست که راه حل حیله‌گرانه، خلاف‌جهت و غیرقابل توقف خود را راجع به مشکل ناسازگاری دولت بیان می‌کند و خب دقیقا فضای کریپتو که رمزارزها بخشی از آن هست به همین دلیل خلق شده است. سهم بزرگی که کسب و کارها، سرمایه‌گذاران خرد و موسسات سرمایه‌گذاری در موفقیت این حوزه دارند احتمالا از جهاتی سیاسی است. در واقع اگر کسی بازار سرمایه را یک شاخص درنظر گیرد ( که حدود یک تریلیون دلار در زمان نگارش این یادداشت است)، نفوذ اقتصادی سرمایه‌گذاران در ارزهای دیجیتال به رشدش ادامه می‌دهد تا زمانیکه نتوان تقاضا برای پذیرش کامل آن را نادیده گرفت.

همچنین پیشرفت فناوری روی تحول این سیستم، قوانین و رویه‌هایی که آن را تنظیم می‌کند تاثیرگذار است. انکار اینکه چنین توسعه‌هایی مستلزم سیستم نظارتی و قوانین جدید در قبال رمزارزها هستند و در پی آن سیستم پولی که درون آن ساخته می‌شود همانقدر دور از ذهن است که تاثیر پیشرفت‌های الکترونیک هوانوردی در قرن بیستم را  روی قوانین حاکم بر حمل نقل هوایی انکار کنیم.

اگر تاثیر دو نوآوری که با خلق بیت‌کوین در سال 2008 پدید آمده را درنظر بگیریم، احتمالا دولت مجبور به پذیرش رمزارز می‌شود زیرا نشان داده‌اند که پول تنها چیزی نیست که می‌تواند غیرمتمرکز شود. نوآوری نخست «قرارداد هوشمند» است قراردادهای هوشمند، پروتکل‌های تراکنش کدگذاری شده‌ای هستند که خودکار اجرا و کنترل می‌شوند و اعمال و رویدادهایی که باید براساس یک توافق یا قرارداد رخ دهند را ثبت می‌کنند. از همه مهم‌تر قراردادهای هوشمند مشابه با تراکنش‌های بیت‌کوین، بر شبکه‌های بلاک‌چین غیر متمرکز، همتا به همتا و بدون مجوز اجرا می‌شوند. این امر به این معنی است که همانطور که بیت‌کوین نیاز به واسطه‌ای مانند بانک را برای تسهیل و مجوز انتقال آن از یک حساب به حساب دیگر از بین می‌برد، قرارداد هوشمند نیز نیاز به واسطه‌های شخص ثالث یا «واسطه» را از بین برده تا بعنوان اعتبارسنج، گواهی‌دهنده، ناظر و مجوز دهنده قراردادی عمل کند. به این معنی قراردادهای هوشمند مانند دستگاه خودکار فروش کار می‌کنند که محتویات خود را به شرطی عرضه می‌کنند که مقدار معینی از پول در شکاف دریافت پول دستگاه گذاشته شود. برخلاف آن، یک واسطه معتمد مانند یک بانکدار یا صاحب فروشگاه ممکن است مشتریان خود را طوری بسنجد که ربطی به پولشان نداشته باشد.

دومین نوآوری (اپلیکشن‌های غیرمتمرکز، یا “dApps”) را می‌توان با مقایسه با اپلیکشن‌های معمول که روی گوشی و سایر دستگاه‌ها نصب می‌شود، فهمید. اپلیکشن‌ها شبیه عملکرد داخلی دستگاه‌های فروش خودکار نیستند بلکه شبیه به دکمه‌های جلوی دستگاه هستند که کاربر با آنها کار می‌کند. بوسیله این اپلیکشن‌هاست که مشتری‌ها به طور دیجیتال خدمات دریافت می‌کنند خواه از تامین کنندگان بخواهند کی و کجا می‌خواهند سفر کنند (اوبر) چه چیزهایی را می‌خواهند بخرند (آمازون) با چه کسانی می‌خواهند تعامل کنند (فیس بوک، واتساپ، اینستاگرام) یا چه چیزهایی می‌خواهند بگویند (توییتر، جی میل)، به دنبال چه هستند (گوگل) یا چه چیزهایی را می‌خواهند تماشا کنند (یوتیوب، نت‌فلیکس). اما در خصوص dApps ها به رغم اینکه درست مانند اپلیکیشن‌ها بر صفحه گوشی ظاهر می‌شوند رابط کاربری سمت کاربرش شما را با سروری متمرکز وصل نمی‌کند یعنی به فروشنده دیجیتالی که فرد اطلاعات شخصی‌اش را به او می‌دهد و از طرف‌ او باید کوکی‌های ردیابی را بپذیرد بلکه آن خواسته‌های کاربر را مستقیما به شبکه بلاک‌چین همتا به همتا، بی‌واسطه و بدون مجوز مرتبط می‌کند.

بازآفرینی روابط سرمایه‌داری مصرف

اگر بیت‌کوین امکان پولی غیر متمرکز را محقق کرده پس اینترنت غیرمتمرکز یا قراردهای هو‌شمند “web3.0” و  dApps نوید این را می‌دهند که ساز و کار اصولی که پشت نخستین ارز دیجیتال جهان است را به موارد دیگر تسری می‌دهند. در واقع، اپلیکیشن‌ها و قراردادهای معمولی که نیازمند واسطه‌های متمرکز نیستند می‌توانند قراردادهای هوشمند و dApps باشند. پیامدهای اجتماعی “web3.0” بسیار زیاد است. برای مثال، بازآفرینی امری که آن را «روابط سرمایه‌داری مصرف» می‌نامیم. “web3.0” با ارائه جایگزینی غیرمتمرکز به اپلیکیشن‌های همه‌گیر غول‌های فناوری (اعم از خرده فروشان، ارائه دهندگان ایمیل و نقشه، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی و موتورهای جستجو) باعث می‌شود که آنها صرفا فروشندگانی دیجیتال نباشند بلکه دربان‌هایی دیجیتال باشند که حرکات افراد را ردیابی و ثبت کنند، استفاده و کسب درامد از اطلاعات شخصی را کنترل کنند، برای گفتار و بیان، حدودی تعیین کنند و دسترسی به اطلاعات را بوسیله الگوریتم‌های فیلتر محتوا کنترل کنند. به طور مشابه امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای از همان فناوری برای بازآفرینی روابط مشتریان با بانک‌ها و سایر موسسات مالی استفاده می‌کند، برای مثال در رابطه با وام دهی و استقراض از طریق پروتکل‌های نقدینگی غیرمتمرکز جدید مانند آوه و یا صرافی‌های غیرمتمرکز مانند یونی سواپ.

این نوآوری‌ها نشان می‌دهد که چگونه فضای کریپتو تمرکز زدایی را تمام و کمال به انجام رسانده است به شکلی که نه تنها فراتر از  ایده هایک راجع به پول می‌رود بلکه ورای مثال او از پول مدنظرش است. هرچند آمازون، فیس‌بوک، توییتر، گوگل، اوبر، بانک‌ها و شرکت‌های حقوقی مثال‌هایی از ارائه خدمات غیرمتمرکز هستند اما در مقایسه با جهانی که در آن این خدمات به دست دولت فراهم می‌شوند، آنها در مقایسه با جایگزین‌های غیرمتمرکز “web3.0” خود دیگر متمرکز نیستند. تفاوت میان این دو مثل ارزهای خصوصی هایک با رمزارزها است.

به هرحال، قطعا شیوه کار “web3.0” دلیل دیگری را ارائه می‌دهد که چرا دولت‌ها با تمام پیامدهایی که برای سیستم مالی دارد احتمالا ملزم به پذیرش رمزارزها می‌شوند. بدین خاطر که “web3.0” دقیقا مانند بیت‌کوین تنها در صورتی عمل می‌کند که برای انجام کار اعتبارسنجی، به روزرسانی، تعمیر و نگهداری از شبکه بلاک‌چین که قراردادهای هوشمند و dApps روی آن اجرا می‌شوند، مشوقی داشته باشد. این امر در شبکه اتریوم که میزبان dApps‌های زیادی است از طریق پرداخت ارز بومی اتر به مشارکت کنندگان حاصل می‌شود. بنابراین در غیاب یک ساختار مشوق جایگزین ساختاری که با ماهیت همتا به همتا، امن و بدون مجوز بلاک‌چین سازگار باشد، تحولات اجتماعی و اقتصادی که “web3.0” به راه انداخته و دولت که احتمالا زمانی مجبور به پذیرش آن می‌شود نیاز دارد که به خود رمزارزها روادارتر باشد.

یقینا، برخلاف انتظارات بسیار رادیکال علاقه‌مندان کریپتو آنارشیسم‌ها، برآمدن رمزارزها و “web3.0” به پیروزی بازار  غیرمستقیم و حیله‌گرانه هایکی بر علیه دولت‌های سرسخت  ختم نمی‌شود. زیرا حتی اگر دولت‌ها مجبور شوند که سیطره خود را بر بازارهای مالی از دست بدهند بازهم آنها نقشی اساسی بازی خواهند کرد.

نخست اینکه وظیفه سیاست خواهد بود که چهارچوب قانونی و نظارتی تدوین کند که مورد مطالبه کنشگران سیاسی رو به افزایش فضای کریپتو است. البته این امر مستلزم سیاست‌هایی است که به جای خنثی کردن عملکرد این فضا آن را تقویت کند، چیزی که سیاست همواره نمی‌تواند آن را تضمین کند. اما اگر چنین اتفاقی رخ دهد، دولت ناچار می‌شود برای استفاده از فضایل زیاد رمزارزها و “web3.0” سیاست‌های بسیار جامع‌تر از آنچه در حال حاضر است اتخاذ کند: افزایش کارایی تراکنش، حفظ حریم خصوصی، پاسخگویی و امنیت، توانایی کاهش هزینه‌های ارائه خدمات، قابلیت نوآوری در حوزه‌هایی مانند مدیریت منابع و زنجیره تامین و توانایی تسریع شمول مالی فقرا و افرادی که از خدمات بانکی محروم هستند. همچنین به همین اندازه مهم است که دولت به عنوان آخرین پناهگاه، یک محیط نظارتی قوی ایجاد کند تا با سواستفاده‌های محتمل از چنین سیستم دیجیتال بدون مجوز مبارزه کند. فعالیت‌های مانند تجارت در دارک‌وب، پول‌شویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری و تامین مالی تروریسم.

web3.0 و سیاست‌های بازار

تاثیرگذاری web3.0 صرفا محدود به دولت نمی‌شود. این بحث نتایج مهمی برای بحث‌های فلسفی راجع به دولت‌ها و بازارها دارد همچنین برای اینکه چگونه ارتباط میان امر مطلوب و امر قابل تحقق می‌تواند به ما در حل آنها کمک کند.

لیبرال‌های کلاسیک طرفدار بازار و لیبرتارین‌های راست برخلاف دوستان سوسیالیست و لیبرال برابری خواه‌شان شاید کمتر به این تمایل دارند با جار و جنجال قدرت شرکت‌ها را محکوم کنند تا مبادا با انجام چنین کاری آزادی بازار را نفی کنند. بنابراین حتی اگر آنها بپذیرند که شرکت‌ها می‌توانند منحرف ‌شوند، در واقع همانطور که در فیلم ارین براکویچ نشان داده شده است به طرز فاحشی دچار لغزش شوند بازهم آنها هیچ جایگزین قابل قبولی برای آن شرکت نمی‌بینند وقتی که تنها جایگزین در دسترس این باشد که این قدرت در دستان دولت تمرکز یابد. در واقع اگر مشکل قدرت باشد که قدرت شرکت‌ها یک نمونه آن است آنگاه تعیین دولت به عنوان اصلاح‌گر بازار نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه آن را وخیم‌تر نیز می‌سازد. در عوض طرفداران بازار آزاد با درک این مسئله استدلال کردند که حتی اگر سرمایه‌داری از این جنبه مشکل‌زا باشد اما با رقابتی که فراهم می‌آورد زمینه خوبی را برای حل این مشکل بوجود می‌آورد. اگر هیچ مانع قانونی برای ورود به بازار نباشد آنگاه دست‌کم در کوتاه مدت نباید خیلی از توییتر، گوگل و فیس بوک ترسید.

البته، از نظر برابری خواهان، این پاسخ بازارگراها عذرتراشی فلسفی و اخلاقی است. اگر بپذیریم که سرمایه‌داری نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را تداوم می‌بخشد پس صرف نظر از اینکه دولت تنها گزینه است یا خیر بازاراها را اساسا باید کنار گزاشت. اما به نظر می‌رسد که خطوط مفهومی این منازعه بیشتر مبتنی بر امر قابل تحقق است تا آنچه فیلسوفان احتمالا دوست دارند بپذیرند. چشم انداز تمرکزدایی تمام و کمال پسا هایکی راهی را برای ابزاری جایگزین می‌گشاید که دست کم با برخی از اشکال قدرت شرکت‌ها مقابله می‌کند بدون آنکه مستلزم مخالفت با آزادی بازار شود. در واقع، این راه توسعه‌ای از همان پاسخ قبلی «رقابت سپاری» است که ورای نارضایتی برابری خواهان این موضوع را راجع به قدرت تصدیق می‌کند. به هرحال، این بسط همراه با چرخشی جدید است. شرکت‌ها نه تنها باید با یکدیگر رقابت کنند و با این کار جلوی زیاده روی‌های خود را در دراز مدت بگیرند بلکه web3.0 نشان می‌دهد که چگونه خود مفهوم حاکمیت شرکتی متمرکز، قدرت اقتصادی و اجتماعی که آن می‌بخشد و در واقع خود ایده شرکت نیز می‌تواند تابع رقابت بازار باشد.

قدرت شرکت‌ها چقدر باید باشد؟ در حال حاضر بازاری برای آن وجود دارد؟

البته صرف نظر از آنچه دولت باید انجام دهد یا نباید انجام دهد این پرسش همواره وجود دارد که آیا واقعا دولت می‌خواهد کاری انجام دهد. همانطور که هایک خاطرنشان ساخته است ما شاید بپرسیم چرا دولت‌ها مایل هستند در خصوص رمزارزها نقش نظارتی داشته باشند اگر نتیجه واگذاری کنترل بر سیستم پولی باشد که آنها و نمایندگان بانک مرکزی‌شان قرن‌ها تحت کنترل داشتند؟ بنابراین به نظر می‌رسد که به رغم تمام جوش و خروش‌ها، ظن هایک به اتوپیاگرایی خیالی ممکن است درباره رمزارزها درست باشد.

شاید پیدایش آن حیله‌گرانه و خلاف جهت باشد اما دولت مراقب است که رمزارز غیرقابل توقف نباشد.

با این حال، حتی اگر دولت حرف آخر را راجع به شکل آینده پولی بزند، این امر بدبینی هایک را تایید نمی‌کند زیرا نگاه او مبتنی بر تصویر تکاملی ناقص از نیروهایی است که احتمالا تعیین می‌کنند دولت چه خواهد کرد. در واقع، با توجه به نزدیکی و احترام هایک به فیلسوفان تکاملی قرن هجدهمی پیش از خودش مانند دیوید هیوم و برنارد ماندویل، اتخاذ چنین موضعی از جانب هایک در وهله اول عجیب است. هیوم و ماندویل هر دو برخلاف اقتصاددانان اتریشی، پول را همراه با قانون و زبان نهادی تکاملی می‌دانستند و بنابراین احتمالا دچار آن انسداد سیاسی که خلف‌شان در مصاحبه با فرایبورگ توضیح می‌دهد، نمی‌شوند.

صرف نظر از نافرجام بودن تضاد منافع هایکی (میان بخش خصوصی که رمزارز را یک فرصت می‌بیند و دولتی سرکش که آن را تهدید تلقی می‌کند) گام بعدی در تحول پول و به تبع آن تحول در سیستم پولی احتمالا با توازنی میان آنها محقق می‌شود.

سه عامل برجسته وجود دارد. اولین عامل قابلیت فضای کریپتو به عنوان منبع درآمد است. دولت‌ها، بویژه در دوره‌ای که افزایش پایه پولی بخاطر بحران کرونا باعث کسری بودجه شده است، احتمالا علاقمند به تقویت فضایی هستند که نوید ارزش افزوده عظیمی را به اقتصاد و به تبع آن جریان‌های عظیم و جدید درآمد مالیاتی می‌دهد که مثلا بر درآمدهای شرکت‌ها و عواید سرمایه‌ای وضع می‌شود.

منافع اقتصادی تنها چیزی نیست که فضای کریپتو را برای دولت بسیار وسوسه انگیز می‌کند بلکه علاقه دولت به این فضا همچنین می‌تواند ناشی از میل دولت به انجام بهترین اقدامات باشد. از این جنبه دو حوزه به طور خاصی برجسته می‌شوند. اول نقش دولت به عنوان ناظر و ضامن سلامت دموکراسی و درستی انتخابات است. از آنجا که اعتبارسنجی بوسیله قرارداد هوشمند تابع کنترل هیچ نهاد واحدی نیست، حفاظت از فهرست انتخاباتی، احراز هویت و شمارش آرا و تایید نتایج همگی می‌توانند به روش‌های ضد دستکاری انجام پذیرند که امکان تقلب انتخاباتی را به صفر می‌رساند. شباهتا، و دقیقا از آنجا که آنها نیاز به واسطه‌های قابل اطمینان را در این بورکراسی از بین می‌برند، خدمات عمومی که بر بستر قراردهای هوشمند و dApps انجام می‌پذیرد می‌توانند تضمین کنند که خدمات دولت در حوزه‌های مثل تدارکات، صدور گواهینامه و ارائه خدمات نه تنها ارزان‌تر است بلکه شفاف و بدون تبعیض است.

سومین و آخرین ملاحظه ژئوپلوتیکال است. آیا دولت‌های غربی می‌خواهند از رقبای خود مانند چین و روسیه عقب بمانند، آیا باید موضع خود را تغییر دهند و از رمزارزها استفبال کنند؟ یا آنها در تضعیف، نه ساقط کردن، کنترل پولی به دنبال تفوق ژئوپولتیک هستند تا فواید بسیار کرپیتو را امن کنند به شکلی که بسیاری از رژیم‌های اقتدارگرا دربرابر آن مقاومت می‌کنند؟ غرب و همچنین کشورهایی مثل ژاپن و هند احتمالا می‌خواهند این اطمینان را حاصل کنند که سیر وقایع کمترین تاثیر ممکن را بگذارد. یقینا این امر نه تنها شامل قانونگذاری مدبرانه بر بازارهای داخلی می‌شود بلکه همچنین شامل طراحی نظام مالی و پولی بین‌المللی مبتنی بر کریپتوی اخلاقی می‌شود تا در زمینه‌های مانند امور مالی بین المللی، سرمایه‌گذاری و پرداخت‌های بین‌المللی، مدیریت زنجیره تامین جهانی، اجرای قانون و مبارزه با تروریسم همکاری را میسر کند.

برخلاف بدبینی تکاملی هایک و به دور از اینکه آن را  مانع تلقی کنیم، این احتمال وجود دارد که دولت بوسیله اقتصاد، سیاست و ژئوپولتیک رمزارزها مجبور به تحول در افکار خودش شود. این تحول از ضرورت این قضاوت برمی‌خیزد که آیا منافع بلند مدت در کنترل کامل سیستم مالی است یا در ساقط کردن بخشی از این کنترل  که در عوض آن به رشد، درآمدهای جدید، حاکمیت خوب و تاثیر ژئوپولیتکال برسد.

نتیجه؟

در پایان این دهه، امری حتی بسیار رادیکال‌تر از چشم انداز پیامبرگونه و قابل احترام هایک راجع به خصوصی‌سازی، بدل به بخش جدایی ناپذیر اقتصاد جهانی و سیستم حکومتی می‌شود.