در حالی که «اندرو بیلی»، رئیس بانک مرکزی انگلستان، نگرانی چندانی درباره موج جدید تورم در این کشور ندارد، سیاست‌گذاران پیشین این نهاد مالی دیدگاه متفاوتی دارند و معتقدند ممکن است لازم باشد چرخه کاهش نرخ بهره متوقف شود.
«مارتین ویل»، استاد کالج کینگز لندن که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ عضو کمیته سیاست پولی بوده، هشدار داده است:
اگر این روند در ماه‌های آینده ادامه یابد، من از اعمال کاهش بیشتر نرخ بهره نگران خواهم بود.
موضوع اصلی این است که آیا افزایش تورم ناشی از آنچه بیلی آن را عوامل «موقتی» می‌خواند – عمدتاً هزینه‌های انرژی – به اثرات ثانویه نگران‌کننده‌تری منجر خواهد شد یا خیر. منظور از اثرات ثانویه شرایطی است که در آن کارگران برای حفظ استانداردهای زندگی خود خواستار افزایش دستمزد می‌شوند و شرکت‌ها برای حفظ حاشیه سود، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.
بیلی و اعضای هیئت تنظیم نرخ بهره معتقدند چنین اتفاقی بعید است و احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره را مطرح کرده‌اند. اما با پیش‌بینی برخی اقتصاددانان مبنی بر اینکه تورم می‌تواند از ۴ درصد فراتر رود و شرکت‌ها با افزایش عظیم هزینه‌های استخدام مواجه هستند، مقامات سابق هشدار می‌دهند که نباید احتمال تثبیت فشارهای قیمتی را نادیده گرفت.
«دی‌آن جولیوس»، که بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ تنظیم‌کننده نرخ بهره بانک انگلستان بوده، می‌گوید:
به نظر من، اکنون زمان ریسک کردن نیست و فکر می‌کنم کاهش نرخ بهره یک ریسک خواهد بود.
تورم در انگلستان پس از اینکه بیشتر سال گذشته بالاتر از هدف ۲ درصدی قرار داشت، بار دیگر در حال افزایش است. این نرخ در ژانویه به ۳ درصد رسید که بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود و بانک مرکزی انتظار دارد تورم در اواخر امسال به اوج خود یعنی ۳.۷ درصد برسد – که یک درصد بالاتر از پیش‌بینی نوامبر است.
بانک دویچه اکنون انتظار دارد تورم در تابستان به ۴.۲۵ درصد برسد. «سانجی راجا»، اقتصاددان ارشد بریتانیایی این بانک، گفت:
این امر خطر عقب‌افتادن کاهش نرخ بهره را افزایش می‌دهد.
نگرانی‌های فعلی یادآور اشتباه بیلی و همتایان بین‌المللی او در توصیف موج تورمی پس از همه‌گیری کووید به عنوان «گذرا» است، در حالی که بعداً مشخص شد این موج تورمی بسیار بزرگتر و طولانی‌تر بوده است.
با وجود این چالش‌ها، برخی از کارشناسان همچنان نگرانی کمتری درباره تورم دارند. «مایکل ساندرز»، عضو کمیته سیاست پولی از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲، با توجه به اقتصاد «کند» و بازار کار «تضعیف شده»، احتمال اثرات ثانویه بیشتر را کم اهمیت جلوه داد و گفت:
فکر می‌کنم این احتمالاً موقتی است.
نظرات کاربران