افزایش قیمت نفت در پی تنشهای خاورمیانه، مسیر سیاستگذاری فدرال رزرو را پیچیدهتر کرده و انتظار میرود تورم آمریکا در ماه مارس جهش قابلتوجهی را تجربه کند.
بر اساس تحلیل ارائهشده توسط رئیس بخش تحقیقات مؤسسه MUFG، افزایش قیمت نفت و بنزین ناشی از درگیریهای خاورمیانه، فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا را تشدید خواهد کرد. به گفته او، گزارش شاخص قیمت مصرفکننده در ماه مارس که قرار است منتشر شود، میتواند اولین نشانههای این تأثیر را نشان دهد.
پیشبینی میشود نرخ ماهانه تورم از ۰,۳ درصد در فوریه به ۱,۰ درصد در مارس افزایش یابد. این رشد در صورت تحقق، بزرگترین افزایش از ژوئن ۲۰۲۲ خواهد بود، زمانی که پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، بازارهای جهانی با شوک انرژی مواجه شدند.
در همین حال، دادههای شاخص خدمات مؤسسه ISM نیز افزایش فشارهای قیمتی را تأیید میکند. شاخص «قیمتهای پرداختی» از ۶۳,۰ در فوریه به ۷۰,۷ در مارس رسیده که بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۲ محسوب میشود. این افزایش همچنین بزرگترین رشد ماهانه این شاخص از سال ۲۰۱۲ تاکنون بوده است.
یکی از کانالهای اصلی انتقال این تورم، قیمت بنزین است. طبق دادههای انجمن خودرویی آمریکا، قیمت بنزین در ماه مارس حدود ۳۶,۲ درصد افزایش یافته و این روند در ماه آوریل نیز ادامه داشته است. اگرچه این افزایش هنوز تأثیر قابلتوجهی بر اعتماد مصرفکننده (PCE) نداشته، اما انتظار میرود در هفتههای آینده با گسترش فشارهای تورمی، این وضعیت تغییر کند.
از سوی دیگر، برخی نشانهها از تضعیف بازار کار نیز مشاهده میشود. شاخص اشتغال در بخش خدمات کاهش یافته و این موضوع میتواند نشاندهنده کاهش سرعت رشد اقتصادی در آینده باشد.
در حوزه سیاست پولی، انتشار صورتجلسه نشست ماه مارس بازار آزاد فدرال رزرو میتواند دیدگاههای متفاوت اعضای فدرال را درباره مسیر آینده نرخ بهره نشان دهد. پیشبینیهای منتشرشده نشان میدهد نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ بهطور متوسط در سطح ۳,۳۷۵ درصد قرار خواهد گرفت که به معنای احتمال یک مرحله کاهش نرخ بهره در سال جاری است.
با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که در کوتاهمدت، بهویژه پس از انتشار دادههای قوی بازار کار، لحن سیاستگذاران ممکن است متمایل به رویکرد انقباضیتر شود. این موضوع میتواند بر انتظارات بازار و مسیر آینده نرخ بهره تأثیرگذار باشد.
نظرات کاربران