بر اساس آخرین آمار ثبت شده در ساعت بدهی ملی آمریکا در ۲۲ فوریه ۲۰۲۵، میزان بدهی این کشور به رقم بی‌سابقه ۳۶.۵۱ تریلیون دلار رسیده است. این افزایش چشمگیر که موضوع بحث محافل مالی از طرفداران بیت کوین (BTC) تا حامیان طلا قرار گرفته، نتیجه عوامل پیچیده‌ای است که طی چند دهه شکل گرفته‌اند.
تاریخچه این بدهی به سال ۱۹۸۱ و دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان باز می‌گردد، زمانی که برای اولین بار از مرز یک تریلیون دلار عبور کرد. در آن زمان، هزینه‌های نظامی، از جمله طرح دفاع استراتژیک (SDI) و نوسازی تسلیحات هسته‌ای، نقش مهمی در افزایش بدهی داشتند. این روند در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون با حضور نظامی آمریکا در مناطقی چون سومالی، بوسنی، کوزوو، عراق و هائیتی ادامه یافت.
پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، هزینه‌های نظامی برای عملیات در افغانستان و عراق به شدت افزایش یافت. در سال ۲۰۰۸، بدهی ملی به ۱۰ تریلیون دلار رسید که بحران مالی و برنامه‌های نجات اقتصادی از عوامل اصلی آن بودند. تا سال ۲۰۱۷، این رقم به ۲۰ تریلیون دلار افزایش یافت.
همه‌گیری کووید-۱۹ نیز تأثیر چشمگیری بر بدهی ملی داشت. طبق آمار COVID Money Tracker، بیش از ۴.۶ تریلیون دلار برای مقابله با پیامدهای اقتصادی همه‌گیری تخصیص داده شد.
برخی منتقدان، به ویژه اعضای حزب دموکرات، کاهش مالیات‌ها را عامل اصلی افزایش بدهی می‌دانند. اما تحلیلگران استدلال می‌کنند که مشکل اصلی نه کاهش مالیات، بلکه هزینه‌های کنترل نشده دولت است. این هزینه‌ها شامل برنامه‌های حمایتی مانند تأمین اجتماعی و مدیکر، مداخلات نظامی مداوم و نجات شرکت‌های بزرگ میشود.
طرفداران پول‌های با پشتوانه ثابت مانند طلا و بیت کوین معتقدند که این سیستم‌ها می‌توانند محدودیت‌های مالی واقعی برای دولت‌ها ایجاد کنند و مانع از هزینه‌های بی‌رویه شوند. در مقابل، سیستم فیات فعلی به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا با چاپ پول نامحدود، کسری بودجه خود را تأمین کنند.
این مشکل تنها محدود به آمریکا نیست و کشورهای مختلف در سراسر جهان با چالش‌های مشابهی در زمینه هزینه‌های بی‌رویه دولتی، چاپ پول و عدم تعادل مالی مواجه هستند.
نظرات کاربران