اداره آمار کار آمریکا روز چهارشنبه در گزارش جدید خود اعلام کرد که نرخ تورم در ماه اکتبر افزایشی مطابق با پیش‌بینی‌های وال استریت داشته است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که هزینه‌های طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات را اندازه‌گیری می‌کند، در این ماه ۰.۲ درصد افزایش یافت و نرخ تورم سالانه را به ۲.۶ درصد رساند که نسبت به ماه سپتامبر ۰.۲ واحد درصد بالاتر است.
تورم پایه که قیمت مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد، افزایش بیشتری را نشان داد و با رشد ماهانه ۰.۳ درصدی به نرخ سالانه ۳.۳ درصد رسید. این ارقام با پیش‌بینی‌های اقتصاددانان مطابقت داشت.
در واکنش به انتشار این گزارش، معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره کلیدی فدرال رزرو به میزان یک چهارم درصد در ماه دسامبر را به طور قابل توجهی افزایش دادند. شاخص‌های آتی بازار سهام اندکی افزایش یافت و بازده اوراق خزانه کاهش پیدا کرد.
هزینه‌های انرژی که در ماه‌های اخیر روند نزولی داشت، در اکتبر ثابت ماند و شاخص مواد غذایی ۰.۲ درصد افزایش یافت. در مقیاس سالانه، هزینه‌های انرژی ۴.۹ درصد کاهش و قیمت مواد غذایی ۲.۱ درصد افزایش یافت.
علی‌رغم نشانه‌هایی از تعدیل تورم در سایر بخش‌ها، قیمت مسکن همچنان یکی از عوامل اصلی افزایش CPI باقی ماند. شاخص مسکن که حدود یک سوم وزن شاخص کلی را تشکیل می‌دهد، در اکتبر ۰.۴ درصد دیگر افزایش یافت که دو برابر رشد ماه سپتامبر بود و در مقیاس سالانه به ۴.۹ درصد رسید.
الن زنتنر، استراتژیست ارشد اقتصادی در مورگان استنلی می‌گوید:
گزارش CPI غافلگیرکننده نبود، بنابراین فدرال رزرو احتمالاً در مسیر کاهش نرخ بهره در دسامبر باقی خواهد ماند. اما سال آینده داستان متفاوت است، به ویژه با توجه به عدم قطعیت پیرامون تعرفه‌های احتمالی و سایر سیاست‌های دولت ترامپ.
برنامه‌های رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه‌های بیشتر و افزایش مخارج دولتی، پتانسیل تقویت رشد اقتصادی و همزمان تشدید تورم را دارد. این موضوع همچنان یک چالش اساسی برای خانوارهای آمریکایی محسوب میشود، علی‌رغم اینکه از اوج بی‌سابقه خود در اواسط سال ۲۰۲۲ فاصله گرفته است.
در نتیجه، معامله‌گران در روزهای اخیر انتظارات خود را برای کاهش نرخ بهره تعدیل کرده‌اند. بانک مرکزی تاکنون ۰.۷۵ واحد درصد از نرخ بهره کلیدی خود کاسته و انتظار می‌رفت این روند با شدت ادامه یابد. با این حال، معامله‌گران اکنون تنها انتظار کاهش ۰.۷۵ واحد درصدی دیگر را تا پایان سال ۲۰۲۵ دارند که نسبت به پیش از انتخابات ریاست جمهوری، حدود نیم واحد درصد کمتر است.
نظرات کاربران