در ادامه تأکیدهای اخیر بر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در بازار طلا، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران اعلام کرد واحدهای صنفی طلا باید برای تمامی خریدها، صرفنظر از مبلغ معامله، احراز هویت خریدار و تطبیق کارت بانکی با مدارک شناسایی را انجام دهند.
این موضوع در حالی مطرح شده که مرکز اطلاعات مالی پیشتر با انتشار اطلاعیهای، بر الزامات قانونی مبارزه با پولشویی در بازار طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگهای گرانبها تأکید کرده بود. در آن اطلاعیه آمده بود که فروشندگان این حوزه طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و بهعنوان بخشی از حِرَف و مشاغل غیرمالی شناخته میشوند.
بر اساس مقررات اعلامشده، فعالان این بازار موظفاند اقداماتی از جمله شناسایی مشتری با اسناد و مدارک معتبر، ثبت و نگهداری سوابق معاملات و اطلاعات تراکنشها، و ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی را در دستور کار قرار دهند. همچنین طبق این ضوابط، سکوهای برخط خرید و فروش طلا، نقره و مسکوکات نیز مشمول همان الزامات حاکم بر طلافروشیهای فیزیکی هستند و در این زمینه استثنایی برای آنها در نظر گرفته نشده است.
در همین راستا، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی این حوزه اظهار کرد: فروشندگان طلا موظفاند هنگام انجام معامله، هویت خریداران را احراز کرده و نسبت به تطبیق کارت بانکی با کارت ملی اقدام کنند.
او افزود: هرچند در برخی اطلاعیهها به معاملات بیش از ۱۵۰ میلیون ریال اشاره شده، اما توصیه اتحادیه به واحدهای صنفی این است که این فرایند برای همه مبالغ، حتی خریدهای ۵ میلیون تومانی نیز انجام شود تا در صورت بروز هرگونه اختلاف یا مشکل، مدارک و مستندات لازم در دسترس باشد.
بذرافشان با اشاره به برخی تخلفات رخداده در این حوزه گفت: در مواردی مشاهده شده که خریدها با کارتهای بانکی هکشده، سرقتی یا دارای مشکلات حقوقی انجام شده است. به گفته او، تطبیق هویت خریدار با مدارک شناسایی میتواند از بسیاری از سوءاستفادهها و مشکلات بعدی جلوگیری کند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران همچنین تأکید کرد که این موضوع دستورالعمل تازهای نیست و الزام به احراز هویت مشتریان و رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی از گذشته نیز وجود داشته، اما اکنون بار دیگر مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.
به گفته او، اجرای دقیق این ضوابط علاوه بر کاهش احتمال سوءاستفاده، میتواند از معاملات غیرشفاف، استفاده از حسابهای بانکی دیگران و بروز تخلفات مالی جلوگیری کرده و به افزایش شفافیت در بازار طلا و جواهر منجر شود.
پیشتر نیز مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده بود که به دلیل ریسک بالای پولشویی در معاملات طلا، نهادهای مسئول از جمله وزارت صمت موظفاند نظارت دقیقتری بر عملکرد فروشندگان و سکوهای معاملاتی این بازار داشته باشند. همچنین مطابق مصوبه هیئت وزیران، فعالان مجاز حوزه خرید و فروش برخط طلا و نقره باید زیر نظر سامانه جامع تجارت فعالیت کنند تا از گردش غیرقانونی، معاملات صوری و پولشویی جلوگیری شود.
نظرات کاربران