مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگهای گرانبها بر اساس قانون مبارزه با پولشویی در زمره «حِرَف و مشاغل غیرمالی» مشمول این قانون قرار میگیرند و ملزم به اجرای مجموعهای از الزامات نظارتی و کنترلی هستند.
به گزارش روابطعمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که بهطور گسترده با وجه نقد یا ابزارهای شبهنقدی مانند طلا و فلزات گرانبها سروکار دارند، از منظر ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در گروه حرفههای پرریسک طبقهبندی میشوند. بر همین اساس، در «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تکالیف مشخصی برای فعالان این حوزه در نظر گرفته شده است.
طبق این مقررات، خرید و فروش برخط طلا، نقره و مسکوکات و همچنین سکوهای معاملاتی مرتبط با آنها نیز مشمول همان الزامات و مقرراتی هستند که برای طلافروشیهای فیزیکی تعیین شده و در آییننامه استثنایی برای این دسته از فعالیتها پیشبینی نشده است.
بر این اساس، تمامی سکوهای فروش طلا و نقره موظفاند الزامات مرتبط با مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را در فعالیتهای خود رعایت کنند. این الزامات بهویژه در معاملات نقدی یا مبتنی بر تهاتر اهمیت بیشتری پیدا میکند.
از جمله مهمترین این تکالیف میتوان به احراز هویت مشتریان با اسناد معتبر، ثبت و نگهداری سوابق معاملات و اطلاعات تراکنشها و همچنین ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی اشاره کرد.
در همین راستا، با توجه به ریسکهای قابلتوجه پولشویی در معاملات طلا، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طبق قانون مبارزه با پولشویی موظف شده است بر فعالیت فروشندگان و سکوهای معاملاتی طلا نظارت دقیق و فعال داشته باشد و ریسکهای مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این بخش را بهطور ویژه مدیریت کند.
مرکز اطلاعات مالی تأکید کرده است اشخاصی که بدون رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام به خرید و فروش طلا کنند، حسب مورد مرتکب تخلف یا جرم شده و مراجع ذیربط موظف به برخورد قانونی با آنها هستند. به گفته این مرکز، چنین فعالیتهایی میتواند علاوه بر ایجاد اخلال در بازار، زمینه سوءاستفاده برای پولشویی و سایر جرایم مالی را فراهم کند.
همچنین هیئتوزیران در آبانماه سال گذشته و به استناد ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره» را تصویب و ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، تمامی فعالان مجاز در حوزه معاملات آنلاین طلا و نقره موظفاند فعالیت خود را زیر نظر سامانه جامع تجارت انجام دهند تا از بروز معاملات صوری، گردش غیرقانونی کالا و پولشویی جلوگیری شود.
نظرات کاربران