بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به ۴.۸۵ درصد رساند که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ تا کنون است. این پنجمین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ است و نشان می‌دهد سیاست‌گذاران این کشور هنوز تورم را مهار‌شده نمی‌دانند.
تصمیم جدید با رأی ۶ به ۳ اعضای هیئت سیاست پولی گرفته شد. سه عضو ترجیح می‌دادند نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند؛ موضوعی که نشان می‌دهد در داخل بانک مرکزی هم درباره ادامه مسیر انقباضی اختلاف نظر وجود دارد.
براساس تازه‌ترین ارزیابی بانک مرکزی استرالیا، تورم همچنان بالاست و فشارهای قیمتی گسترده‌تر از انتظار باقی مانده‌اند. تورم سالانه در ماه سپتامبر به ۴.۳ درصد رسیده و تورم زیربنایی نیز بالاتر از محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی بانک مرکزی قرار دارد.
بانک مرکزی همچنین چشم‌انداز تورم را بدتر کرده و حالا انتظار دارد تورم اصلی و زیربنایی تا پایان سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی بمانند و تنها در حوالی میانه سال ۲۰۲۸ به نقطه میانی محدوده هدف بازگردند.
یکی از مهم‌ترین دلایل این تغییر، افزایش قیمت انرژی و کالاها در پی ادامه تنش‌های خاورمیانه است. بانک مرکزی استرالیا می‌گوید قیمت نفت خام و فرآورده‌های نفتی نسبت به فرض‌های قبلی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته و بخشی از این هزینه‌ها می‌تواند به قیمت مصرف‌کننده منتقل شود.
اما نکته متفاوت در گزارش جدید، اشاره مستقیم بانک مرکزی به رونق هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از ریسک‌های تورمی است.
RBA اعلام کرده رشد شدید تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی باعث افزایش قیمت نیمه‌هادی‌ها و سایر کالاهای فناوری در بخش‌هایی از آسیا شده است. همچنین سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های AI می‌تواند تقاضا برای تجهیزات، انرژی، مواد اولیه و ظرفیت تولید را افزایش دهد و هزینه نهاده‌ها را بالاتر ببرد.
بانک مرکزی تأکید کرده فشارهای قیمتی ناشی از AI هنوز به‌طور گسترده از بخش الکترونیک به سایر قسمت‌های اقتصاد سرایت نکرده‌اند، اما اگر تقاضا سریع‌تر از افزایش ظرفیت تولید رشد کند، این فشارها می‌توانند ماندگارتر شوند.
در داخل استرالیا نیز ظرفیت اقتصادی محدودتر از چیزی بوده که قبلاً تصور می‌شد و انتظارات تورمی افزایش یافته است. همین ترکیب باعث شده هیئت سیاست پولی تشخیص دهد شرایط مالی باید بیشتر انقباضی شود.
با این حال، افزایش نرخ بهره بدون هزینه نیست. رشد اقتصادی استرالیا کاهش یافته، نرخ بیکاری به ۴.۷ درصد رسیده و هزینه بالاتر وام‌ها فشار بیشتری بر خانوارها و بازار مسکن وارد کرده است.
بانک مرکزی استرالیا فعلاً وقوع رکود را سناریوی اصلی خود نمی‌داند، اما تأکید کرده ریسک‌های تورمی همچنان بیشتر به سمت بالا متمایل هستند.
تصمیم تازه استرالیا از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد موج سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی فقط روی بازار سهام و شرکت‌های فناوری اثر نمی‌گذارد؛ تقاضای سنگین برای انرژی، تراشه و زیرساخت حالا در ارزیابی تورمی بانک‌های مرکزی نیز جای خود را باز کرده است.
نظرات کاربران