سه مقام ارشد فدرال رزرو با افشای دلایل مخالفت خود در نشست اخیر این نهاد، اعلام کردند که با توجه به عدم قطعیتهای ناشی از تنشها در خاورمیانه، تغییر بعدی نرخ بهره میتواند به جای کاهش، یک افزایش غیرمنتظره و شدید باشد.
نیل کاشکاری رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، در بیانیهای گفت که اگرچه این عبارت تعهدی برای کاهش بیشتر نیست، اما ناظران آن را نشانهای برای کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک میدانند. کاشکاری به همراه بث همک رئیس فدرال رزرو کلیولند و لوری لوگان رئیس فدرال رزرو دالاس، همگی از تثبیت نرخ بهره حمایت کردند، اما با سوگیری بیانیه به سمت کاهش نرخها به شدت مخالفت نمودند. استیون میران نیز رای به کاهش ۰,۲۵ درصدی داد تا این نهاد برای اولین بار در سه دهه گذشته شاهد چهار رای مخالف باشد.
کاشکاری افزود که پیش از آغاز درگیریها در خاورمیانه، احساس میکرد تورم بیش از حد بالا است، اما انتظار داشت با عبور اثرات تعرفهها از زنجیره تامین و نفوذ به قیمت کالاها، این شاخص دوباره کاهش یابد و در آن زمان فکر میکرد کاهش نرخها مناسب است.
اما او تاکید کرد که ارائه راهنمایی برای کاهش نرخها در سایه تنشها دیگر منطقی نیست و تغییر بعدی میتواند کاهش یا افزایش باشد. او دو سناریو را ترسیم کرد. در سناریوی اول، تنگه هرمز به سرعت باز میشود و قیمت نفت تا پایان سال به ۸۸ دلار میرسد که در این حالت نرخها ثابت میمانند تا تورم کم شود. اما در سناریوی دوم، با تداوم محاصره تنگه هرمز و آسیب به زیرساختهای انرژی در خاورمیانه، قیمت نفت جهش میکند و تورم بالا میرود. او هشدار داد در این شرایط حتی به قیمت آسیب به بازار کار، به واکنش سیاستی قدرتمند با افزایش متوالی نرخها نیاز است.
بث همک خاطرنشان کرد که تورم گسترده است و نفت ۱۲۲ دلاری فشارها را مضاعف کرده است. شاخص هزینههای مصرف شخصی در ماه مارس ۳,۵ درصد رشد کرد که بالاتر از رقم ۲,۸ درصدی فوریه بود.
لوری لوگان نیز نسبت به زمانبر شدن کاهش تورم به هدف ۲ درصدی ابراز نگرانی کرد و افزود تورم برای بیش از پنج سال بالای این سطح باقی مانده است. لوگان خاطرنشان کرد که معیارهای تورم که تغییرات شدید قیمتی را حذف میکنند، حتی پیش از آغاز تنشها نیز بالای ۲ درصد بودهاند. از آنجا که تنشها خطرات اختلال در عرضه را افزایش داده است، نباید هیچگونه سیگنالی مبنی بر کاهش نرخها داده شود.
نظرات کاربران