کوین وارش در صورت تأیید بهعنوان رئیس فدرال رزرو، اقتصاد آمریکا را در شرایطی تحویل میگیرد که جنگ، شوک انرژی و عدم قطعیت در بازار کار، طیف گستردهای از سناریوهای پیچیده را ایجاد کردهاند.
بر اساس گزارشها، وارش در صورت تصدی این سمت، با یکی از حساسترین دورههای سیاستگذاری پولی مواجه خواهد شد. افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ ایران، مسیر تصمیمگیری درباره نرخ بهره را برای فدرال رزرو پیچیدهتر کرده است. این نهاد طبق مأموریت دوگانه خود باید هم تورم را کنترل کند و هم اشتغال را در سطح حداکثری نگه دارد، اما شوک انرژی این تعادل را دشوار کرده است.
افزایش هزینه سوخت معمولاً موجب رشد تورم میشود و از طریق افزایش قیمت کالاها و خدمات، فشارهای تورمی را تقویت میکند. این وضعیت میتواند فدرال رزرو را به حفظ یا حتی افزایش نرخ بهره سوق دهد. در مقابل، همین افزایش هزینهها مانند یک مالیات پنهان عمل میکند و با کاهش درآمد قابلتصرف خانوارها و افزایش هزینههای کسبوکارها، رشد اقتصادی را کند میکند. چنین شرایطی معمولاً نیازمند کاهش نرخ بهره است.
اقتصاددانان معتقدند دامنه نتایج احتمالی بسیار گسترده است. جیمز ایگلهاف (James Egelhof) از بانک BNP Paribas اعلام کرده که اقتصاد آمریکا با شوک نامشخص اما بالقوه بزرگی در حوزه انرژی مواجه شده که میتواند همزمان تورم را افزایش دهد و رشد و اشتغال را تحت فشار قرار دهد.
دادههای اقتصادی نیز این فشارها را تأیید میکنند. شاخص قیمت مصرفکننده در ماه مارس نسبت به سال قبل ۳,۳ درصد افزایش یافته و رشد ماهانه آن به ۰,۹ درصد رسیده که بیشترین افزایش از سال ۲۰۲۲ محسوب میشود. این رشد تا حد زیادی به افزایش قیمت بنزین پس از آغاز جنگ مربوط است.
در سطح جهانی نیز صندوق بینالمللی پول (IMF) پیشبینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را از ۳,۳ درصد به ۳,۱ درصد کاهش داده است. پیر اولیویه گورینشاس (Pierre-Olivier Gourinchas) هشدار داده که در صورت تداوم جنگ، رشد جهانی ممکن است به محدوده ۲,۵ یا حتی ۲ درصد برسد که نزدیک به شرایط رکودی است.
در همین حال، اختلال در تنگه هرمز موجب کاهش عرضه جهانی نفت شده و تاکنون حدود ۵۰۰ میلیون بشکه از جریان نفت جهانی تحت تأثیر قرار گرفته است. این اختلالات، همراه با آسیب به زیرساختهای انرژی و زنجیره تأمین، فشار بیشتری بر اقتصاد جهانی وارد کرده است.
فدرال رزرو تحت ریاست جروم پاول تاکنون نرخ بهره را در محدوده ۳,۵ تا ۳,۷۵ درصد ثابت نگه داشته است. با این حال، بازارها احتمال ۶۹ درصدی میدهند که این نرخ تا پایان سال ۲۰۲۶ بدون تغییر باقی بماند.
نظرات کاربران