توافق فدرال رزرو و خزانهداری آمریکا که در سال ۱۹۵۱ برای پایان دادن به کنترل سیاسی بر نظام پولی ایالات متحده شکل گرفت، این بار با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید به کانون توجه بازارها تبدیل شده است.
توافق موسوم به Fed-Treasury Accord در سال ۱۹۵۱ منعقد شد تا دولت آمریکا نتواند از بانک مرکزی مانند یک دستگاه چاپ پول برای تامین کسری بودجه استفاده کند. این توافق پس از تجربه جنگ جهانی دوم شکل گرفت؛ دورهای که فدرال رزرو مجبور بود نرخ بهره اوراق کوتاهمدت را روی ۰,۳۷۵ درصد و نرخ اوراق بلندمدت را در سطحی نزدیک به ۲,۵ درصد نگه دارد تا هزینه استقراض دولت پایین بماند. در آن سالها، بانک مرکزی ناچار بود حجم بالایی از بدهی دولت را خریداری کند و عملا کنترلی بر حجم پول و تورم نداشت.
پس از پایان جنگ، پیامدهای این سیاستها آشکار شد. تورم افزایش یافت، بازارها دچار بیثباتی شدند و فشار اقتصاددانان برای بازگرداندن استقلال بانک مرکزی بالا گرفت. نتیجه این فشارها توافق ۱۹۵۱ بود که به فدرال رزرو اجازه داد بدون دستور مستقیم دولت، سیاست پولی و نرخ بهره را مدیریت کند و نیازهای تامین مالی دولت تعیینکننده سیاست پولی نباشد.
اکنون در سال ۲۰۲۶، دونالد ترامپ که بهعنوان رئیسجمهور چهلوهفتم آمریکا در قدرت است، بههمراه گزینه پیشنهادی خود برای ریاست فدرال رزرو یعنی کوین وارش در حال بررسی نوعی توافق جدید میان فدرال رزرو و وزارت خزانهداری هستند. هدف اعلامی این بحثها، هماهنگی بیشتر میان سیاست پولی و مدیریت بدهی دولت عنوان شده است.
ترامپ پیشتر گفته بود که فدرال رزرو باید تاثیر تصمیمهایش بر بدهی دولت را در نظر بگیرد. در شرایطی که آمریکا سالانه نزدیک به ۱ تریلیون دلار بهره بدهی پرداخت میکند و این رقم حدود نیمی از کسری بودجه را تشکیل میدهد، این موضوع برای دولت اهمیت سیاسی بالایی دارد. وارش نیز از ایده یک توافق مکتوب با وزیر خزانهداری یعنی اسکات بسنت سخن گفته که در آن اندازه ترازنامه فدرال رزرو و نحوه انتشار بدهی دولت بهطور شفاف مشخص شود.
هرچند هنوز توافق جدیدی بهطور رسمی شکل نگرفته، اما بازارهای مالی با دقت این تحولات را دنبال میکنند. تجربه تاریخی نشان میدهد هرگونه تغییر در رابطه میان فدرال رزرو و خزانهداری میتواند پیامدهای عمیقی برای بازار اوراق، نرخ بهره و استقلال سیاست پولی داشته باشد.
نظرات کاربران