اختلافنظرهای عمیقی که سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا را در سال ۲۰۲۵ شکل داد، به گفته تحلیلگران قرار است در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه پیدا کند و تصمیمگیری درباره نرخ بهره را پیچیدهتر سازد.
در سال گذشته، فدرال رزرو با چالشی کمسابقه میان دو مأموریت اصلی خود یعنی کنترل تورم و حفظ اشتغال حداکثری روبهرو شد. وضعیتی که بسیاری از اقتصاددانان آن را با دوره رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ مقایسه میکنند. همین تضاد موجب بروز شکافهای آشکار در میان اعضای کمیته بازار آزاد فدرال شد و مخالفتهایی از دو سوی طیف سیاست پولی را به دنبال داشت.
جروم پاول (Jerome Powell)، رئیس فدرال رزرو، توانست با وجود این اختلافها، در سال ۲۰۲۵ سه مرحله کاهش نرخ بهره را به تصویب برساند. با این حال، متیو لوزتی (Matthew Luzzetti)، اقتصاددان ارشد دویچه بانک (Deutsche Bank)، هشدار داده است که رئیس بعدی فدرال رزرو ممکن است در شرایطی مشابه نتواند بهراحتی اجماع ایجاد کند. به گفته او، اگر تورم بالا بماند و بازار کار همزمان نشانههای ضعف نشان دهد، حتی سناریوی بازگشت به افزایش نرخ بهره نیز دور از ذهن نخواهد بود.
در همین حال، نفوذ فزاینده دونالد ترامپ (Donald Trump) بر سیاستهای اقتصادی، بر فضای تصمیمگیری فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ سایه انداخت. تغییرات گسترده در تعرفهها، سیاستهای مهاجرتی و فشار مستقیم بر بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره، استقلال فدرال رزرو را به یکی از دغدغههای اصلی بازارها تبدیل کرد. اخراج لیزا کوک (Lisa Cook) و انتصاب استیون میران (Stephen Miran) بهعنوان عضو موقت هیئتمدیره، نگرانیها درباره تداخل سیاست و پولی را افزایش داد.
با اعمال تعرفههای گسترده در بهار ۲۰۲۵، نگرانیها درباره تداوم تورم شدت گرفت. در تابستان همان سال، نشانههای سرد شدن بازار کار نمایان شد و این موضوع باعث اختلاف آشکار میان اعضای فدرال رزرو شد. برخی خواستار کاهش پیشگیرانه نرخ بهره بودند و برخی دیگر بر مهار تورم تأکید داشتند. این اختلافها در ماه دسامبر به اوج رسید، جایی که با وجود کاهش نرخ بهره، چند عضو رأی مخالف ثبت کردند.
در آستانه سال ۲۰۲۶، فدرال رزرو اعلام کرده است که پس از کاهشهای موسوم به «بیمهای»، قصد دارد با احتیاط بیشتری عمل کند. نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی قرار دارد و نرخ بیکاری به حدود ۴,۶ درصد رسیده است. بسیاری از مقامات پیشبینی میکنند در سال آینده تنها یک مرحله کاهش نرخ بهره انجام شود، مگر آنکه دادههای اقتصادی مسیر دیگری را نشان دهند.
نظرات کاربران