اختلافنظرهای عمیق در فدرال رزرو آمریکا که سیاست پولی سال ۲۰۲۵ را شکل داد، بهویژه میان کنترل تورم و حمایت از بازار کار، به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد داشت و مسیر تصمیمگیری درباره نرخ بهره را پیچیدهتر میکند.
به گزارش یاهو فایننس (Yahoo Finance)، فدرال رزرو آمریکا در سال گذشته با چالشی کمسابقه روبهرو بود، زیرا دو هدف قانونی این نهاد یعنی دستیابی به حداکثر اشتغال و ثبات قیمتها در تضاد با یکدیگر قرار گرفتند. وضعیتی که آخرین بار در دهه ۱۹۷۰ و دوران رکود تورمی تجربه شده بود. این تضاد باعث شد شکافهایی درون کمیته بازار آزاد فدرال رزرو ایجاد شود که با رأیهای مخالف اعضا درباره سیاست نرخ بهره آشکار شد.
جروم پاول (Jerome Powell)، رئیس فعلی فدرال رزرو، توانست با وجود این اختلافها در سال ۲۰۲۵ اجماع نسبی برای سه نوبت کاهش نرخ بهره ایجاد کند. با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که رئیس بعدی بانک مرکزی ممکن است در صورت بالا ماندن تورم و همزمان تضعیف بازار کار، با دشواری بیشتری برای ایجاد اجماع روبهرو شود. متیو لوزتی (Matthew Luzzetti)، اقتصاددان ارشد دویچه بانک (Deutsche Bank)، معتقد است اگرچه مسیر اصلی همچنان کاهش نرخ بهره است، اما سناریویی نیز وجود دارد که در آن کمیته حتی به افزایش نرخها فکر کند.
نفوذ سیاسی دونالد ترامپ (Donald Trump) نیز یکی از عوامل تشدیدکننده اختلافها در سال گذشته بود. تغییرات گسترده در سیاستهای اقتصادی دولت، از افزایش تعرفهها تا محدودیتهای مهاجرتی، باعث شد فدرال رزرو برای مدت زیادی در وضعیت انتظار قرار گیرد. ترامپ بارها از بانک مرکزی خواست نرخ بهره را کاهش دهد و حتی تهدیدهایی علیه استقلال فدرال رزرو مطرح شد که بازارها را نگران کرد. برکناری لیزا کوک (Lisa Cook)، عضو هیئتمدیره فدرال رزرو، و انتصاب موقت استیون میران (Stephen Miran) نیز نگرانیها درباره استقلال این نهاد را افزایش داد.
پاییز امسال با تعطیلی بیسابقه دولت آمریکا همراه شد که دسترسی فدرال رزرو به دادههای رسمی را محدود کرد و تصمیمگیریها را دشوارتر ساخت. با وجود این شرایط، بانک مرکزی در نهایت سه بار نرخ بهره را کاهش داد، اما در نشست دسامبر اختلافها بهوضوح نمایان شد و چند عضو رأی مخالف ثبت کردند.
با نگاه به سال ۲۰۲۶، مقامات فدرال رزرو تنها یک نوبت کاهش نرخ بهره دیگر را محتمل میدانند. نرخ بیکاری به ۴,۶ درصد رسیده و تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی است. همزمان، انتظار میرود رشد اقتصادی با حمایت سیاستهای مالی افزایش یابد.
نظرات کاربران