صندوق بینالمللی پول IMF در تازهترین ارزیابی خود هشدار داده است که مازاد تجاری روبهافزایش چین و ضعف تقاضای داخلی میتواند به یک ریسک ساختاری برای اقتصاد این کشور تبدیل شود. این جمعبندی پس از مأموریت دهروزه تیم این صندوق به پکن و شانگهای از اول تا دهم دسامبر ارائه شده است و نشان میدهد که هرچند اقتصاد چین در ظاهر ثابت مانده، اما موتور رشد آن در مسیر نادرستی حرکت میکند.
تیم IMF به رهبری «سونالی جین-چاندرا» Sonali Jain-Chandra با مقامهای ارشد دولتی و نهادهای اقتصادی از جمله نخستوزیر «لی چیانگ» Li Qiang، معاون نخستوزیر «هه لیفنگ» He Lifeng، رئیس بانک مرکزی «پن گونگشنگ» Pan Gongsheng و وزیر دارایی «لان فوآن» Lan Fo’an دیدار کرد. «کریستالینا جورجیوا» Kristalina Georgieva نیز در بخشی از این مذاکرات حضور داشت.
بر اساس پیشبینیهای جدید، رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۵ حدود ۵,۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ حدود ۴,۵ درصد خواهد بود که نسبت به برآوردهای ماه اکتبر اندکی افزایش یافته است. با این حال، تورم همچنان بسیار پایین باقی میماند و برای سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۰ درصد و برای ۲۰۲۶ حدود ۰,۸ درصد پیشبینی شده است.
یکی از محورهای اصلی هشدار IMF ضعف شدید تقاضای داخلی است. این صندوق اعلام کرد فشارهای قیمتی پایین، بحران طولانیمدت بخش املاک، بدهی سنگین دولتهای محلی و کاهش اعتماد مصرفکنندگان باعث شدهاند که اقتصاد داخلی توان لازم برای تحریک رشد پایدار را نداشته باشد. در مقابل، افت ارزش واقعی یوان باعث شده صادرات چین تقویت شود و مازاد حساب جاری در سال ۲۰۲۵ به ۳,۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
سونالی جین-چاندرا تأکید کرد که وابستگی فزاینده به صادرات برای اقتصادی با اندازه چین و در فضای تنشهای تجاری جهانی پایدار نیست. او هشدار داد ریسکهایی مانند کند شدن بهرهوری، جمعیت در حال پیر شدن، بدهیهای بالا و بازدهی روبهکاهش سرمایهگذاری مسیر رشد بلندمدت را محدود میکند.
صندوق بینالمللی پول خواستار چرخش قوی و سریع به سمت رشد متکی بر مصرف شده است. این نهاد پیشنهاد داده دولت چین با تحریک مالی گستردهتر، سیاست پولی آسانتر و انعطاف بیشتر نرخ ارز تقاضای داخلی را تقویت کند. همچنین تقویت شبکههای تأمین اجتماعی برای کاهش نیاز به پسانداز احتیاطی، ادامه حمایت هدفمند از بخش املاک و کاهش پروژههای کمبازده صنعتی از دیگر توصیههای کلیدی است.
IMF تأکید کرده اصلاحات ساختاری در بازار خدمات، قوانین رقابت، مهارت نیروی کار و کاهش بیکاری جوانان میتواند تا سال ۲۰۳۰ حدود ۲,۵ درصد به تولید ناخالص داخلی بیفزاید و شکافهای خارجی را کاهش دهد.
نظرات کاربران