گزارش تازه وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد که نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو (Federal Reserve) قرار دارد، اما این موضوع احتمالا مانع از تصمیم جروم پاول (Jerome Powell) رئیس فدرال رزرو برای کاهش دوباره نرخ بهره در ماه آینده نخواهد شد.
شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE) که معیار اصلی فدرال رزرو برای سنجش تورم است، در ماه اوت با نرخ سالانه ۲,۷ درصد افزایش یافت. این رقم نسبت به ماه گذشته کمی بیشتر شده و همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی است. شاخص تورم هسته که غذا و انرژی را در نظر نمی‌گیرد، نیز رشد ۲,۹ درصدی را ثبت کرد.
در شرایط عادی، چنین افزایشی می‌توانست مانع کاهش نرخ‌های بهره شود، زیرا کاهش نرخ‌ها ممکن است به افزایش بیشتر تورم دامن بزند. اما سیاست‌گذاران پولی آمریکا با کندی در بازار کار مواجه‌اند و نگران‌اند که تداوم نرخ‌های بالای بهره به رکود در استخدام‌ها منجر شود.
جروم پاول در سخنرانی اخیر خود تأکید کرد که افزایش قیمت‌ها ناشی از تعرفه‌های تجاری دونالد ترامپ می‌تواند موقتی باشد و این اثرات طی چند فصل در ارقام تورمی نمایان شود. او در عین حال احتمال کاهش دوباره نرخ بهره در نشست ۲۸ و ۲۹ اکتبر فدرال رزرو را باز گذاشت تا فشار بر بازار کار کاهش یابد.
با وجود آنکه بیکاری همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح تاریخی قرار دارد، سرعت استخدام‌ها به‌طور محسوسی کاهش یافته است. این موضوع عامل اصلی تصمیم فدرال رزرو برای کاهش یک‌چهارم واحدی نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر بود.
همزمان، کاخ سفید کارزار رسانه‌ای پررنگی را برای تحت فشار قرار دادن پاول جهت کاهش نرخ‌ها آغاز کرده است. ترامپ بارها گفته که رئیس فدرال رزرو در مورد اثرات تورمی تعرفه‌ها اغراق کرده است. در مقابل، اقتصاددانان معتقدند تأثیر این تعرفه‌ها بر قیمت‌ها بیشتر شبیه به یک شوک مقطعی است تا روندی پایدار.
طبق ابزار فدواچ (FedWatch) گروه بورس شیکاگو (CME)، سرمایه‌گذاران احتمال کاهش دوباره نرخ بهره در نشست اکتبر را ۸۵,۵ درصد برآورد کرده‌اند.
نظرات کاربران