گزارش جدید دفتر بازرس کل فدرال رزرو آمریکا نشان میدهد که رافائل بوستیک (Raphael Bostic)، رئیس بانک فدرال رزرو آتلانتا، با فعالیتهای معاملاتی و سرمایهگذاری خود قوانین بانک مرکزی را نقض کرده است. این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، اعلام کرد که اقدامات بوستیک ظاهراً نشاندهنده استفاده از اطلاعات محرمانه و تضاد منافع بوده و آییننامه رفتاری فدرال رزرو آتلانتا را نقض کرده است.
با این حال، بازرسان شواهدی مبنی بر استفاده واقعی بوستیک از اطلاعات داخلی مربوط به مذاکرات فدرال رزرو یا وجود تضاد منافع مالی پیدا نکردند. این گزارش تأکید میکند که بوستیک به مدیران سرمایهگذاری متکی بوده و توانایی هدایت معاملات خاص را نداشته است. با این وجود، او مسئول اطمینان از انطباق تمام معاملات و سرمایهگذاریهای انجام شده از طرف خود با تمام قوانین مربوطه بوده است.
بر اساس یافتههای بازرسان، بین مارس 2018 و مارس 2023، 154 بار معاملاتی به نمایندگی از بوستیک در دورههای «خاموشی» ممنوعه جلسات کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) انجام شده است. همچنین، او فرمهای افشای نادرست ارائه کرده، اوراق خزانه بیش از حد مجاز نگهداری کرده و دو بار معاملاتی انجام داده که با آنچه برای ترخیص بانک مرکزی درخواست کرده بود، متفاوت بوده است.
در واکنش به این گزارش، فدرال رزرو آتلانتا از طرف هیئت مدیره خود اعلام کرد که این مسائل را جدی میگیرد و هیئت مدیره کامل برای بحث دقیقتر درباره جزئیات گزارش تشکیل جلسه خواهد داد. هیئت مدیره فدرال رزرو در واشنگتن نیز اعلام کرد که در حال بررسی این گزارش است.
بوستیک به بازرسان گفته که از انجام معاملات در دورههای ممنوعه بیاطلاع بوده زیرا به مدیران مالی متکی بوده است. بازرس کل اظهار داشت که بوستیک صورتحسابهای ماهانه سرمایهگذاریهای خود را بررسی نکرده و میتوانسته از تخلفات جلوگیری کند.
این گزارش سومین و احتمالاً آخرین گزارش درباره سرمایهگذاری و معاملات سیاستگذاران فعلی و سابق فدرال رزرو است. پیش از این، در سپتامبر 2021، اسنادی منتشر شد که نشان میداد رؤسای وقت بانکهای فدرال رزرو در دالاس و بوستون در حالی که به تعیین سیاست پولی کمک کرده بودند، فعالانه معامله میکردند. رابرت کاپلان، رئیس فدرال رزرو دالاس، و اریک روزنگرن، رئیس فدرال رزرو بوستون، پس از این افشاگریها بازنشسته شدند.
این رسوایی معاملاتی ضربه سنگینی به اعتبار فدرال رزرو وارد کرد و سؤالاتی را در مورد اینکه آیا سیاستگذاران از تصمیمات نرخ بهره خود منفعت مالی میبرند، برانگیخت. در پی این اتفاقات، بانک مرکزی در سال 2021 قوانین مربوط به سرمایهگذاری سیاستگذاران و کارکنان ارشد را به شدت سختتر کرد.
نظرات کاربران