در حالی که دولت دونالد ترامپ طی ماه‌های گذشته بارها از قدرت اقتصاد آمریکا سخن گفته، تازه‌ترین آمار وزارت خزانه‌داری تصویر متفاوتی از وضعیت مالی دولت فدرال نشان می‌دهد: کسری بودجه آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶ به حدود ۱.۹۹ تریلیون دلار رسیده که بالاترین رقم طی پنج سال گذشته و حدود ۱۲ درصد بیشتر از سال قبل است.
براساس داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، درآمدهای دولت در سال مالی گذشته به رکورد ۵.۴ تریلیون دلار رسید، اما مخارج با سرعت بیشتری افزایش یافت و به حدود ۷.۴ تریلیون دلار رسید. نتیجه این فاصله، کسری نزدیک به دو تریلیون دلاری بود.
یکی از سنگین‌ترین بخش‌های این صورت‌حساب، هزینه بدهی است. مخارج مربوط به بهره و خدمت بدهی دولت آمریکا با رشد ۱۲ درصدی به رکورد ۱.۳۶ تریلیون دلار رسید. هزینه بهره خالص نیز برای نخستین بار از یک تریلیون دلار عبور کرده است؛ به‌طوری که اکنون تنها هزینه‌های تأمین اجتماعی و برنامه‌های اصلی سلامت از آن بیشتر هستند.
این وضعیت در شرایطی رقم خورده که بدهی دولت آمریکا در ماه اوت برای نخستین بار از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد. همزمان، افزایش بازده اوراق خزانه‌داری هزینه تأمین مالی دولت را بالا برده و متوسط نرخ بهره بدهی‌های موجود در پایان سال مالی به ۳.۵۳ درصد رسیده؛ در حالی که این رقم یک سال قبل ۳.۳۶ درصد بود.
بخشی از افزایش کسری نیز مستقیماً به سیاست تعرفه‌ای دولت ترامپ بازمی‌گردد. پس از آنکه دیوان عالی آمریکا برخی تعرفه‌های جهانی اعمال‌شده از سوی دولت را مغایر قانون فدرال تشخیص داد، خزانه‌داری ناچار شد در سال مالی گذشته حدود ۱۴۵ میلیارد دلار بازپرداخت تعرفه انجام دهد. همین موضوع باعث شد درآمد خالص تعرفه‌ای دولت کاهش پیدا کند.
در کنار آن، آثار بسته بزرگ کاهش مالیات جمهوری‌خواهان نیز در حال نمایان شدن است. با وجود رشد سود بسیاری از شرکت‌ها، درآمد ناخالص مالیات شرکت‌ها ۴۳ میلیارد دلار، معادل ۹ درصد، کاهش یافته است. این بسته اجازه داده شرکت‌ها برای برخی سرمایه‌گذاری‌ها کسورات مالیاتی بیشتری اعمال کنند؛ در حالی که بخش عمده کاهش هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون، از جمله کاهش‌های مرتبط با Medicaid، هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است.
نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی آمریکا نیز در سال مالی گذشته به حدود ۶.۲ درصد رسیده است؛ سطحی که برای اقتصادی خارج از رکود و بحران، همچنان بسیار بالا محسوب می‌شود.
افزایش کسری به این معناست که دولت آمریکا برای تأمین هزینه‌های خود باید اوراق بیشتری منتشر کند. عرضه بیشتر بدهی، همراه با تورم بالا و نگرانی سرمایه‌گذاران درباره مسیر مالی دولت، طی ماه‌های اخیر فشار قابل‌توجهی بر بازار اوراق وارد کرده است.
بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در اوایل اکتبر به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ رسید. افزایش این نرخ فقط مسئله‌ای برای دولت نیست؛ زیرا بازده اوراق خزانه‌داری مبنای قیمت‌گذاری بسیاری از وام‌ها در اقتصاد آمریکاست و بالا ماندن آن می‌تواند هزینه وام مسکن، تأمین مالی شرکت‌ها و سایر انواع اعتبار را افزایش دهد.
با این حال، تمام مشکل را نمی‌توان به دولت فعلی نسبت داد. کسری‌های بزرگ و رشد بدهی آمریکا طی سال‌های متوالی و تحت دولت‌های هر دو حزب شکل گرفته و افزایش هزینه‌های تأمین اجتماعی و Medicare نیز با پیرشدن جمعیت فشار بلندمدتی بر بودجه ایجاد کرده است.
آنچه آمار تازه را برای دولت ترامپ حساس‌تر می‌کند، همزمانی آن با انتخابات میان‌دوره‌ای است: دولتی که بر قدرت اقتصادی آمریکا تأکید دارد، اکنون با کسری نزدیک به ۲ تریلیون دلار، بدهی بیش از ۴۰ تریلیون دلار و صورت‌حساب بهره‌ای روبه‌روست که برای نخستین بار از مرز یک تریلیون دلار عبور کرده است.
این ارقام به‌تنهایی درباره موفقیت یا شکست کلی اقتصاد آمریکا داوری نمی‌کنند، اما نشان می‌دهند پشت رشد و قدرت بازارهای مالی، مسئله بدهی و کسری بودجه به یکی از جدی‌ترین چالش‌های سیاست اقتصادی واشنگتن تبدیل شده است.
نظرات کاربران