بازار اوراق فرانسه دوباره تحت فشار قرار گرفته و هزینه استقراض دولت این کشور به محدودههایی رسیده که از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ دیده نشده بود؛ موضوعی که نگرانیها درباره وضعیت بدهی، کسری بودجه و بنبست سیاسی در دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا را افزایش داده است.
بر اساس گزارش CNBC، بازده اوراق ۱۰ ساله دولت فرانسه هفته گذشته از ۴.۱۳ درصد عبور کرد و به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ رسید. این نرخ در پایان هفته نیز نزدیک ۴.۱ درصد باقی ماند.
افزایش بازده اوراق به این معناست که سرمایهگذاران برای خرید بدهی دولت فرانسه بازده بالاتری مطالبه میکنند که نشانهای از افزایش ریسک ادراکشده درباره وضعیت مالی این کشور است.
فشار بازار در شرایطی افزایش یافته که شاخصهای مالی فرانسه همچنان ضعیفاند. کسری بودجه این کشور در سال گذشته به ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسید؛ در حالی که معیار اتحادیه اروپا برای کسری بودجه ۳ درصد است.
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی نیز از ۱۱۵ درصد عبور کرده است. صندوق بینالمللی پول در ماه ژوئیه پیشبینی کرده بود این نسبت در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۱۸.۵ درصد برسد و در سال ۲۰۲۷ از ۱۲۰ درصد عبور کند.
بر اساس همین پیشبینی، بدهی دولت فرانسه احتمالاً تا سال ۲۰۳۰ نیز بالاتر از این سطح باقی خواهد ماند. فرانسه در حال حاضر تحت «رویه کسری بیش از حد» اتحادیه اروپا قرار دارد و از این کشور خواسته شده تا سال ۲۰۲۹ کسری بودجه خود را به محدوده قابلقبول بازگرداند.
مشکل فرانسه فقط بدهی و کسری بودجه نیست. اقتصاد این کشور در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به فصل قبل ۰.۲ درصد کوچک شد و در سهماهه دوم نیز عملاً رشد نکرد.
رشد ضعیف اقتصادی، کاهش کسری بودجه را دشوارتر میکند؛ زیرا دولت همزمان باید هزینهها را کنترل کند، بدون اینکه فشار بیشتری بر اقتصادی که از قبل ضعیف است وارد شود.
جنگ آمریکا و ایران و افزایش هزینههای انرژی نیز در ماههای اخیر به افزایش نرخهای بلندمدت در بازارهای جهانی کمک کرده و شرایط تامین مالی فرانسه را دشوارتر کرده است.
جان استاپفورد، مدیر سرمایهگذاری در شرکت Ninety One، به CNBC گفته مشکلات کسری بودجه و بدهی پس از همهگیری کرونا، جنگها و بحرانهای انرژی فقط مختص فرانسه نیست، اما این کشور اکنون بیش از بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته مورد توجه قرار گرفته است.
او فرانسه را یکی از نمونههای شاخص مشکلات بدهی دولتها توصیف کرده و هشدار داده اگر دولتهای توسعهیافته نتوانند مسیر بدهی خود را پایدار کنند، در نهایت ممکن است با واکنش شدید بازار اوراق روبهرو شوند.
به گفته او، نگرانی درباره فرانسه قابلدرک است و هنوز مشخص نیست وضعیت مالی این کشور چگونه میتواند بدون هزینه قابلتوجه به مسیر باثباتتری بازگردد.
یکی از نشانههای قابلتوجه تغییر نگاه بازار این است که اوراق دولت فرانسه اکنون در برخی مقایسهها با قیمت پایینتری نسبت به اوراق ایتالیا معامله میشوند؛ وضعیتی که تا همین چند سال قبل برای بازار بدهی اروپا غیرمعمول تلقی میشد.
آوریل لاروس از Insight Investment گفته با وجود افزایش بدهی، کاهش چشمانداز رشد و رسیدن بازده اوراق به محدوده بحران مالی، هنوز نشانه چندانی از آمادگی فرانسه برای یک تعدیل مالی بزرگ دیده نمیشود.
به گفته او، دشواری سیاسی کاهش هزینههای دولت باعث شده تمرکز سیاستگذاران بیشتر بر حفظ ثبات سیاسی باشد تا حل ریشهای مشکل مالی.
در چنین شرایطی، سرمایهگذاران اکنون منتظرند ببینند آیا دولت فرانسه پیش از تشدید بیشتر فشار بازار قادر خواهد بود مسیر معتبری برای مهار کسری بودجه و تثبیت بدهی ارائه کند یا خیر.
نظرات کاربران