افزایش تنشها در خاورمیانه، خطر شکلگیری «رکود تورمی» را در اقتصاد جهانی تقویت کرده و دادههای جدید اقتصادی نشان میدهد ترکیب رشد ضعیف و تورم بالا در حال تشدید است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، پس از گذشت حدود ۷ هفته از آغاز درگیریها در خاورمیانه، اثرات گسترده این بحران بهتدریج در شاخصهای اقتصادی کشورهای مختلف نمایان میشود. نظرسنجیهای جدید از مدیران خرید در اقتصادهای بزرگ نشان میدهد که فشار همزمان بر رشد اقتصادی و افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد و حتی ممکن است در ماه دوم نیز تشدید شده باشد.
پیشبینیها حاکی از آن است که شاخصهای اقتصادی در کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، منطقه یورو و بریتانیا با افت همراه باشند، در حالی که وضعیت ایالات متحده تغییر محسوسی نخواهد داشت. این روند میتواند نشانهای از نزدیک شدن اقتصاد جهانی به شرایط رکود تورمی باشد؛ وضعیتی که با رشد اقتصادی پایین و تورم بالا شناخته میشود و یادآور بحران دهه ۱۹۷۰ است.
کریس ویلیامسون (Chris Williamson)، اقتصاددان ارشد موسسه اساندپی گلوبال (S&P Global)، پیشتر نیز به این خطر اشاره کرده و تاکید کرده بود که دادههای جهانی نشانههایی از چنین سناریویی را نشان میدهند. در همین حال، صندوق بینالمللی پول به ریاست کریستالینا جورجیوا (Kristalina Georgieva) هشدار داده است که اقتصاد جهان ممکن است به مرز رکود نزدیک شود و حتی در صورت پایان سریع تنشها، بازگشت به شرایط عادی زمانبر خواهد بود.
جورجیوا تاکید کرد که اثرات این بحران از پیش در اقتصاد جهانی ثبت شده و بهسادگی قابل جبران نیست. به گفته او، سیاستگذاران باید خود را برای فعالیت در شرایطی با عدم قطعیت بالا آماده کنند.
در ایالات متحده، افزایش قیمت سوخت ناشی از تنشها، باعث رشد قابلتوجه فروش خردهفروشی شده است، اما در مقابل، فشار هزینهها باعث کاهش هزینهکرد مصرفکنندگان در سایر بخشها شده است. قیمت بنزین همچنان در محدوده حدود ۴ دلار در هر گالن قرار دارد.
در سایر نقاط جهان نیز فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی بهوضوح دیده میشود. انتظار میرود نرخ تورم در کشورهایی مانند کانادا و بریتانیا افزایش یابد و بانکهای مرکزی در برخی کشورها ناچار به حفظ یا حتی افزایش نرخ بهره شوند.
در آسیا، تمرکز اصلی بر تاثیر افزایش هزینه انرژی بر تورم خواهد بود و دادههای جدید میتواند نشان دهد که این فشارها تا چه اندازه به اقتصادهای منطقه منتقل شده است. در اروپا نیز بانک مرکزی اروپا با دقت تحولات را زیر نظر دارد تا تصمیمات بعدی خود درباره نرخ بهره را اتخاذ کند.
بهطور کلی، با وجود برخی نشانههای کاهش تنش، سطح بالای بیاعتمادی و تداوم اختلافات ژئوپلیتیک باعث شده چشمانداز اقتصاد جهانی همچنان با ابهام و ریسکهای جدی همراه باشد.
نظرات کاربران