وزارت خزانهداری آمریکا در اطلاعیه جدیدی، تغییراتی را در سیاستهای نظارتی و تحریمی خود ذیل طرحی با عنوان «عملیات انزوای اقتصادی» اعلام کرد. طبق این بیانیه، دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) علاوه بر اعمال تحریمهای جدید علیه برخی اشخاص و نهادهای فعال در کشورهای منطقه، رویکرد سختگیرانهتری را در قبال صدور مجوزهای خاص (Specific License) اتخاذ کرده است.
بر اساس دستورالعمل جدید، سیاستگذاری این نهاد به سمت «فرضِ رد» (Presumption of Denial) تغییر یافته است. این به معنای آن است که اکثر درخواستهای مجوز مربوط به ایران، با سختگیری ویژهای بررسی میشوند و احتمال رد آنها افزایش یافته است؛ مگر در موارد بسیار خاص و اضطراری که با حفظ جان، سلامت یا ایمنی محیط زیست مرتبط باشند. همچنین فرآیند بازبینی مجوزهای صادر شده پیشین نیز در دستور کار قرار گرفته است.
این گزارش همچنین بر تداوم پایش شبکههای تجاری و مالی در کشورهای همسایه ایران تأکید دارد. خزانهداری آمریکا با اشاره به یک پرونده قضایی که منجر به توافق برای پرداخت جریمه ۱.۴ میلیون دلاری شده است، نسبت به ارائه هرگونه خدمات مشاوره مدیریتی، فنی و نرمافزاری به شرکتهای ایرانی هشدار داد و آن را در زمره موارد نقض تحریمها طبقهبندی کرد.
طبق گزارشهای منتشر شده، تمرکز نظارتی بر موارد زیر قرار گرفته است:
- مبادلات رمزارزی و پلتفرمهای همتابههمتا (P2P): رصد تراکنشهای مرتبط با داراییهای دیجیتال، صرافیهای فاقد مجوز و انتقالهای خرد و زنجیرهای از کیفپولهای مختلف.
- کشورهای واسطه و مسیرهای تجاری: بررسی دقیقتر اسناد حملونقل و تراکنشها در کشورهای منطقه و شرق آسیا به عنوان مسیرهای تجاری واسطه.
- تراکنشهای نامتعارف: بررسی فعالیتهایی با عناوین مبهم نظیر هزینههای سفر، هدایا یا امور خیریه که با ماهیت تجاری یا سطح درآمد اشخاص همخوانی ندارد.
نظرات کاربران