بایننس اعلام کرده است که در ادامه پیگیری حقوقی هک بزرگ ۲۹ اکتبر، موفق شده از دادگاههای بازار جهانی ابوظبی (ADGM) یک دستور توقیف جهانی به ارزش ۶.۵ میلیارد دلار دریافت کند؛ اقدامی که با هدف شناسایی، مسدودسازی و بازگرداندن داراییهای سرقتشده انجام شده است.
بر اساس توضیحات ارائهشده از سوی بایننس و وکلای این صرافی، این دستور علیه عاملان ناشناس حمله صادر شده و میتواند به صرافیها، صادرکنندگان داراییهای دیجیتال و سایر طرفهای مرتبط مبنای حقوقی لازم برای مسدود کردن یا بازگرداندن داراییهای مرتبط با سرقت را بدهد.
با این حال، رقم ۶.۵ میلیارد دلار به معنی بازیابی این میزان دارایی نیست. این عدد سقف دستور توقیف صادرشده از سوی دادگاه است و بایننس اعلام نکرده چه مقدار از داراییهای سرقتشده تاکنون در نتیجه این اقدام به این صرافی بازگردانده شده است.
یکی از نکات قابلتوجه این پرونده، استفاده از بلاکچین برای ابلاغ دستورات قضایی است. م. کندال دی، وکیل شرکت Gibson Dunn که نمایندگی بایننس را برعهده دارد، گفته است اخطارهای حقوقی میتوانند مستقیماً از طریق بلاکچین به آدرسهای کیف پول ارسال شوند.
همزمان، فهرستی در حال بهروزرسانی شامل حدود ۲۶ هزار آدرس کیف پول که با داراییهای سرقتشده مرتبط دانسته شدهاند، در اختیار فعالان بازار قرار خواهد گرفت تا در صورت انتقال داراییها، امکان شناسایی و واکنش سریعتر وجود داشته باشد.
بایننس همچنین گفته است برخی کسبوکارها بدون دستور رسمی دادگاه امکان آزادسازی، انتقال یا بازگرداندن داراییهای فریزشده را ندارند و صدور این حکم میتواند روند حقوقی بازیابی وجوه را تسهیل کند.
این اقدام در ادامه تلاشهای قبلی برای بازیابی داراییهای هکشده انجام شده است. وزارت دادگستری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود مجوز قضایی برای توقیف یا محدودسازی بیش از ۱.۲ میلیارد دلار از داراییهای سرقتشده از بایننس دریافت کرده است.
طبق اعلام این نهاد، مجموع داراییهایی که در نتیجه همکاری دولتها و بخش خصوصی فریز شدهاند از ۲.۷ میلیارد دلار فراتر رفته است.
با این حال، فریز شدن یک دارایی به معنای بازگشت قطعی آن به بایننس نیست و برای انتقال وجوه به مالک اصلی ممکن است مراحل حقوقی جداگانهای لازم باشد.
بایننس پیشتر اعلام کرده بود برای پوشش کامل داراییهای تحت تأثیر هک، بیش از ۶.۳۴ میلیارد دلار از منابع مختلف شامل خزانه شرکت، صندوق SAFU و منابع بیمهای اختصاص داده است. این اقدام به معنای جبران کسری دارایی کاربران است و از فرایند بازیابی رمزارزهای سرقتشده از مهاجمان جدا محسوب میشود.
بخش دیگری از چالش بازیابی داراییها به این موضوع مربوط است که مهاجمان بخشی از استیبلکوینهای سرقتشده را به داراییهایی مانند بیتکوین و اتریوم تبدیل کردهاند. برخلاف برخی استیبلکوینها، این داراییها صادرکننده متمرکزی ندارند که بتواند آنها را مستقیماً فریز کند.
دستور جدید دادگاه ابوظبی نشان میدهد پرونده هک بایننس اکنون علاوه بر ردیابی آنچین، وارد مرحله گستردهتری از پیگیریهای قضایی بینالمللی برای توقیف و بازگرداندن داراییها شده است.


نظرات کاربران