کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، اعلام کرد تورم پایه این کشور اکنون «بسیار نزدیک» به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار گرفته است؛ اظهاراتی که احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره در ماههای آینده را تقویت میکند.
اوئدا روز دوشنبه در پارلمان ژاپن گفت در شرایط فعلی، تثبیت تورم پایه در محدوده هدف ۲ درصدی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. به گفته او، فشارهای تورمی فقط از افزایش هزینه مواد اولیه ناشی از درگیریهای خاورمیانه نمیآید؛ بازار کار فشرده، بهبود تدریجی اقتصاد و افزایش تقاضای داخلی نیز در حال بالا بردن قیمتها هستند.
یکی از نکات قابلتوجه اظهارات رئیس بانک مرکزی ژاپن، اشاره مستقیم او به رونق جهانی هوش مصنوعی بود. اوئدا گفت تقاضای بسیار قوی جهانی برای AI باعث افزایش سرمایهگذاری شرکتها و رشد صادرات ژاپن شده و در نتیجه قیمت طیف گستردهای از کالاها را بالا برده است. ژاپن یکی از تأمینکنندگان مهم تجهیزات، قطعات و فناوریهای مرتبط با صنعت نیمهرسانا و هوش مصنوعی است و افزایش سرمایهگذاری جهانی در این بخش، به تقویت صادرات و مخارج سرمایهای شرکتهای ژاپنی کمک کرده است.
رئیس BOJ همچنین هشدار داد اگر بانک مرکزی در زمان مناسب سیاست پولی خود را تعدیل نکند، نگرانی بازار درباره عبور تورم از هدف میتواند باعث افزایش بیشتر بازده اوراق بلندمدت ژاپن شود. او گفت با نزدیک شدن تورم پایه به ۲ درصد و در شرایطی که وضعیت مالی همچنان نسبتاً انبساطی است، افزایش مناسب نرخ بهره میتواند مانع شکلگیری نگرانیهای شدیدتر در بازار اوراق شود.
بانک مرکزی ژاپن قرار است نشست دو روزه بعدی خود را در ۳۰ اکتبر به پایان برساند و همزمان پیشبینیهای تازه خود درباره رشد اقتصادی و تورم را منتشر کند. بانک مرکزی ژاپن در ماه سپتامبر نرخ بهره را افزایش داده و اکنون نرخ سیاستی در سطح ۱.۲۵ درصد قرار دارد.
با توجه به اینکه این افزایش بهتازگی انجام شده، برخی اعضای BOJ تمایل دارند پیش از تصمیم بعدی، تأثیر افزایشهای قبلی نرخ بهره بر شرایط مالی و اقتصاد را بررسی کنند.
بخش زیادی از فعالان بازار انتظار دارند نرخ بهره در نشست اکتبر بدون تغییر باقی بماند، اما بانک مرکزی ممکن است راه را برای افزایش نرخ به ۱.۵ درصد در ماه دسامبر باز نگه دارد.
اوئدا همچنین درباره تأثیر برنامههای مالی دولت ژاپن بر تورم صحبت کرد. به گفته او، افزایش هزینههای دولت در کوتاهمدت میتواند با تحریک اقتصاد، رشد قیمتها و دستمزدها را تقویت کند. با این حال، اگر مخارج دولت باعث افزایش ظرفیت تولید اقتصاد شود، ممکن است در بلندمدت بخشی از فشارهای تورمی را کاهش دهد.
بازده اوراق دولتی ژاپن در هفتههای اخیر تحت تأثیر احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره و نگرانی درباره برنامههای هزینهای دولت افزایش یافته است. سرمایهگذاران نگرانند برنامههای مالی دولت سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، فشار بیشتری بر وضعیت مالی کشوری وارد کند که پیش از این نیز یکی از بالاترین نسبتهای بدهی دولتی در میان اقتصادهای توسعهیافته را دارد. تاکایچی در همان جلسه پارلمان تأکید کرد دولت حجم مخارج و انتشار بدهی را با دقت کنترل خواهد کرد.
او گفت تقویت اقتصاد ژاپن میتواند اعتماد بازار به ین را افزایش دهد و نگرانیها درباره وضعیت مالی دولت را کاهش دهد. صندوق بینالمللی پول نیز هفته گذشته از بانک مرکزی ژاپن خواسته بود روند افزایش تدریجی نرخ بهره را ادامه دهد و همزمان از دولت درخواست کرده بود یک چارچوب مالی میانمدت برای کنترل نگرانیهای بازار ارائه کند.
اظهارات تازه اوئدا نشان میدهد بانک مرکزی ژاپن همچنان در مسیر عادیسازی سیاست پولی حرکت میکند و با نزدیک شدن تورم به هدف ۲ درصدی، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در ماههای آینده همچنان جدی است.

نظرات کاربران