مارک یودا (Mark Uyeda)، رئیس موقت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) اعلام کرد که این نهاد در حال بررسی لغو قانون نظارتی بر صرافی‌های دیفای است. این قانون می‌توانست پروتکل‌های دیفای (DeFi) را در دسته صرافی‌های تحت نظارت قرار دهد. یودا گفت دلیل این تصمیم، انتقاد گسترده فعالان صنعت ارز دیجیتال از این قانون و نگرانی‌ها درباره مقررات سخت‌گیرانه و فشارهای نظارتی بیش از حد بوده است.
این قانون در ابتدا برای نظارت بر سیستم‌های معاملاتی طراحی شده بود، اما در دوره ریاست گری گنسلر (Gary Gensler) در SEC تغییراتی در آن ایجاد شد که می‌توانست پلتفرم‌های غیرمتمرکز مالی (DeFi) را نیز تحت پوشش قرار دهد. این تغییر باعث می‌شد که پروژه‌های دیفای مجبور شوند مقررات سخت‌گیرانه‌ای مانند ثبت و افشای اطلاعات مشابه صرافی‌های سنتی را رعایت کنند.
منتقدان هشدار دادند که این قانون می‌تواند نوآوری در دیفای را سرکوب کند، زیرا پروژه‌های غیرمتمرکز بدون یک نهاد مرکزی، عملاً نمی‌توانند مقررات نظارتی مشابه صرافی‌های متمرکز را رعایت کنند. یودا با اذعان به این نگرانی‌ها، اعلام کرد که SEC در حال بازنگری رویکرد خود نسبت به دیفای است.
موجی از مخالفت‌ها از سوی شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال، از جمله کانسنسیس (ConsenSys)، علیه این قانون شکل گرفت. کانسنسیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که اصلاحات پیشنهادی SEC خارج از اختیارات قانونی این نهاد است و مقررات اضافی بر پروتکل‌های غیرمتمرکز تحمیل می‌کند. این شرکت همچنین خواستار لغو کامل این قانون شد و هشدار داد که اجرای آن می‌تواند به چالش‌های حقوقی و مشکلات اجرایی منجر شود.
با روی کار آمدن دولت ترامپ، رویکرد SEC نسبت به ارزهای دیجیتال تغییر کرده است. از زمان کناره‌گیری گری گنسلر، این نهاد مقررات سخت‌گیرانه‌ای مانند راهنمای حسابداری کریپتو را لغو کرده و چندین پرونده اجرایی علیه شرکت‌های فعال در این حوزه را متوقف کرده است.
این تغییر نشان‌دهنده رویکردی منعطف‌تر نسبت به دارایی‌های دیجیتال است. با این تصمیم، SEC در حال بازنگری سیاست‌های نظارتی خود در حوزه کریپتو است و احتمال دارد مقررات سخت‌گیرانه گذشته کنار گذاشته شود. همچنین، افزایش همکاری SEC با کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) می‌تواند به ایجاد یک چارچوب نظارتی شفاف‌تر برای ارزهای دیجیتال در آمریکا منجر شود.
نظرات کاربران