با وجود تغییرات در رهبری نهادهای فدرال و انتصاب افراد حامی ارز دیجیتال در دولت ترامپ، جنگ آمریکا با این صنعت هنوز به پایان نرسیده است. در حالی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اکنون روسای جدیدی دارند که از صنعت ارز دیجیتال حمایت می‌کنند، قانون‌گذاران ایالتی و دادستان‌های کل ایالتی همچنان با جدیت به اقدامات اجرایی خود علیه شرکت‌های فعال در این حوزه ادامه می‌دهند.
در سال‌های گذشته، رویکرد سخت‌گیرانه و موسوم به «نظارت از طریق قانون‌گذاری» توسط SEC باعث کند شدن رشد صنعت ارز دیجیتال شد و بسیاری از فعالان این حوزه خواستار تدوین چارچوبی جامع برای پایان دادن به این وضعیت شدند. به همین دلیل، بسیاری از فعالان صنعت از نامزدهای حامی ارز دیجیتال حمایت کردند که این تلاش‌ها در نهایت منجر به انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان اولین رئیس‌جمهوری شد که آشکارا از این صنعت حمایت می‌کند.
از زمان آغاز به کار دولت جدید، ترامپ دیوید ساکس (David Sacks) را به‌عنوان اولین نماینده ویژه ارز دیجیتال منصوب کرده، یک گروه کاری برای بازار دارایی‌های دیجیتال تشکیل داده و سرپرستانی را برای SEC و CFTC انتخاب کرده است که حمایت خود را از این صنعت اعلام کرده‌اند. با این حال، این تغییرات در سطح فدرال به معنای توقف اقدامات اجرایی ایالتی نیست، چراکه تنظیم‌کنندگان ایالتی همچنان تحت فشار افکار عمومی برای مهار فعالیت‌های مرتبط با ارز دیجیتال قرار دارند.
نهادهای نظارتی ایالتی مانند وزارت خدمات مالی نیویورک (NYDFS)، حتی زمانی که SEC رویکرد سخت‌گیرانه‌ای داشت، به اقدامات خود علیه شرکت‌های ارز دیجیتال ادامه دادند. به‌عنوان مثال، این نهاد اخیراً یک پلتفرم وام‌دهی ارز دیجیتال را به پرداخت ۳۷ میلیون دلار جریمه محکوم کرد. اکنون که SEC در حال کاهش سخت‌گیری‌های خود است، انتظار می‌رود تنظیم‌کنندگان ایالتی این خلأ را پر کنند.
ایالت‌های دیگر نیز در حال پیروی از نیویورک هستند. در سال ۲۰۲۳، کالیفرنیا قانون دارایی‌های دیجیتال را تصویب کرد که به وزارت حفاظت مالی و نوآوری این ایالت قدرت نظارت و صدور مجوز برای فعالیت‌های مرتبط با ارز دیجیتال را می‌دهد. همچنین، ایالت ایلینویز (Illinois) اخیراً بررسی لایحه‌ای را آغاز کرده که به دولت ایالتی اجازه می‌دهد بر هر کسب‌وکاری که با ساکنان ایلینویز در حوزه دارایی‌های دیجیتال فعالیت می‌کند، نظارت داشته باشد.
یکی از مسائلی که ممکن است بر این روند تأثیر بگذارد، تصویب قوانین فدرالی جدید است که می‌تواند دامنه اختیارات قانون‌گذاران ایالتی را محدود کند. در ۴ فوریه، روسای کمیته‌های مجلس نمایندگان و سنا از احتمال تصویب قانونی جامع در ۱۰۰ روز آینده برای ایجاد چارچوبی شفاف در حوزه ارز دیجیتال خبر دادند. از آنجایی که قوانین فدرال بر قوانین ایالتی ارجحیت دارند، این قانون می‌تواند برخی از اقدامات نظارتی ایالتی را محدود کند.
در مجموع، هرچند دولت فدرال و نهادهای تنظیم‌گر ملی اکنون موضعی منعطف‌تر نسبت به صنعت ارز دیجیتال اتخاذ کرده‌اند، اما این بدان معنا نیست که دوران سخت‌گیری‌های قانونی به پایان رسیده است. تغییر میدان نبرد از SEC به نهادهای ایالتی می‌تواند چالش‌های جدیدی را برای کسب‌وکارهای این حوزه به همراه داشته باشد.
نظرات کاربران