کم‌تر از ده روز تا نشست بعدی فدرال رزرو برای تعیین نرخ بهره باقی مانده و مقامات این نهاد با یکی از دشوارترین تصمیم‌های سال‌های اخیر روبه‌رو هستند. فدرال رزرو باید درباره نرخ بهره در شرایطی تصمیم بگیرد که به دلیل تعطیلی دولت فدرال آمریکا، انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی متوقف شده است.
پیش از آغاز تعطیلی در اول اکتبر، شاخص‌های اقتصادی تصویری متناقض از وضعیت اقتصاد ارائه می‌دادند: رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سطحی حدود ۳ درصد قرار داشت، در حالی که رشد اشتغال تقریباً متوقف شده بود. این وضعیت غیرمعمول موجب شد تحلیلگران از جمله آدیتیا باوه (Aditya Bhave)، اقتصاددان ارشد مؤسسه BofA Global Research، بگویند اختلاف دیدگاه میان اعضای فدرال رزرو درباره وضعیت بازار کار، عامل اصلی دودستگی در خصوص میزان کاهش نرخ بهره است.
به گفته درک تنگ (Derek Tang) از شرکت LHMeyer، اکنون «پازل اقتصادی ناقص است و اعضای فدرال رزرو ناچارند با قضاوت شخصی خود جاهای خالی را پر کنند». رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، نیز در سخنرانی اخیرش به نبود داده‌های دولتی اشاره کرد اما گفت که از منابع بخش خصوصی برای ارزیابی وضعیت اقتصاد استفاده میشود.
از سوی دیگر، احتمال طولانی‌تر شدن تعطیلی دولت نگرانی‌ها را افزایش داده است، زیرا در صورت تداوم این وضعیت تا پایان ماه، گزارش‌های اقتصادی مهم نیز منتشر نخواهد شد. در چنین شرایطی، به گفته تحلیلگران، فدرال رزرو ناچار است تصمیم خود را بدون دسترسی به داده‌های کلیدی اتخاذ کند. تنها آمار اقتصادی مهمی که پیش از نشست منتشر میشود، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) است که در تاریخ ۲۴ اکتبر (۲ آبان) اعلام خواهد شد.
اقتصاددانان معتقدند در صورت ادامه تعطیلی دولت تا نشست دسامبر، فدرال رزرو ناچار خواهد بود برای دومین بار نرخ بهره را کاهش دهد؛ در غیر این صورت، حفظ نرخ فعلی می‌تواند نشانه‌ای مثبت از بهبود بازار کار و پایداری هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان تلقی شود.
نظرات کاربران