به نظر می‌رسد اختلاف جاستین سان و پروژه کریپتویی خانواده ترامپ دیگر از مرحله قهر و آشتی رمزارزی عبور کرده و به جایی رسیده که حالا وکلا باید درباره این سؤال بحث کنند: World Liberty Financial دقیقاً اهل کجاست؟
جاستین سان، بنیان‌گذار ترون، از دادگاه خواسته World Liberty Financial و وکلای آن را نزدیک به ۲۶۴ هزار دلار جریمه کند. دلیل درخواست او این است که به ادعای سان، این شرکت هنگام آغاز پرونده قضایی، ارتباطات مالکیتی خود با امارات متحده عربی را به‌درستی افشا نکرده است. منظور از «Sanctions» در این پرونده نیز تحریم اقتصادی نیست، بلکه جریمه و مجازات قضایی است.
ماجرا از شکایتی شروع شد که سان در ماه آوریل علیه World Liberty مطرح کرد. او که در مجموع ۴۵ میلیون دلار در توکن WLFI سرمایه‌گذاری کرده بود، مدعی شد این پروژه او را درباره سرمایه‌گذاری فریب داده و سپس توکن‌هایش را به‌طور غیرقانونی مسدود کرده است. World Liberty این ادعاها را رد کرده و شکایت سان را بی‌اساس خوانده است.
اما بخش جذاب پرونده چند ماه بعد ظاهر شد. طبق ادعای سان، World Liberty در ابتدا در اسناد دادگاه فدرال، فقط فلوریدا را به‌عنوان محل تابعیت حقوقی خود معرفی کرده بود. بعد از آنکه دادگاه در ماه آگوست اجازه داد بخشی از شکایت سان به‌جای داوری خصوصی در دادگاه عمومی باقی بماند، شرکت افشای مالکیت خود را اصلاح کرد.
نسخه جدید دیگر چندان ساده نبود: ۲۲ نهاد مختلف در زنجیره مالکیت ظاهر شدند و پای فلوریدا، دلاور، پورتوریکو و البته امارات متحده عربی هم به پرونده باز شد. و اینجا ماجرا از یک فرم اداری خسته‌کننده به یک مسئله تعیین‌کننده تبدیل می‌شود. وجود طرف‌های خارجی در هر دو سوی پرونده می‌تواند صلاحیت دادگاه فدرال آمریکا برای رسیدگی به چنین دعوایی را از بین ببرد. World Liberty اکنون نیز با استناد به همین ساختار می‌گوید پرونده نباید در دادگاه فدرال ادامه پیدا کند.
سان اما چندان تحت‌تأثیر این کشف جغرافیایی قرار نگرفته است. خلاصه کنایه او این است که World Liberty هنگام فروش توکن، هویت آمریکایی پررنگی داشت، اما وقتی ماندن در دادگاه فدرال دردسرساز شد، ناگهان ریشه‌های اماراتی شرکت هم از راه رسید.
به گفته سان، اگر این ساختار مالکیتی از همان ابتدا اعلام می‌شد، تیم حقوقی او ماه‌ها وقت و صدها هزار دلار برای مبارزه بر سر داوری و صلاحیت دادگاه هزینه نمی‌کرد. او حالا خواستار دریافت نزدیک به ۲۶۴ هزار دلار هزینه حقوقی و خسارت از شرکت و وکلای آن شده است.
البته هنوز یک نکته مهم باقی می‌ماند: دادگاه تاکنون حکم نداده که World Liberty عمداً مالکیت یا ارتباط خود با امارات را پنهان کرده باشد. وکلای شرکت نیز گفته‌اند پس از ثبت اولیه پرونده از این موضوع مطلع شده‌اند. بنابراین فعلاً با یک ادعای حقوقی جدی روبه‌رو هستیم، نه اثبات تخلف.
سان گفته پس از تعیین تکلیف درخواست جریمه، قصد دارد پرونده اصلی خود را این بار در دادگاه ایالتی کالیفرنیا دوباره مطرح کند. در نتیجه، اختلافی که با ۴۵ میلیون دلار توکن WLFI آغاز شده بود، حالا به بحث درباره مالکیت خارجی، صلاحیت دادگاه و نزدیک به ۲۶۴ هزار دلار هزینه وکالت رسیده است؛ پرونده‌ای که ظاهراً در آن حتی ملیت یک شرکت کریپتویی هم می‌تواند بسته به اینکه پشت میز فروش توکن نشسته یا مقابل قاضی ایستاده، به مسئله‌ای بسیار مهم تبدیل شود.
نظرات کاربران