گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در گزارش تازهای درباره گسترش شبکههای سازمانیافته کلاهبرداری هشدار داده و میگوید داراییهای مجازی، انتقالات همتابههمتا (P2P) و صرافیهای OTC به بخش مهمی از زیرساخت جابهجایی و پولشویی درآمد این شبکهها تبدیل شدهاند.
FATF در گزارش منتشرشده در ۵ نوامبر اعلام کرد «مراکز کلاهبرداری» یا Scam Compounds اکنون از سریعترین اشکال در حال گسترش جرایم سازمانیافته در جهان هستند و خسارت سالانه ناشی از آنها به دهها میلیارد دلار میرسد. این شبکهها قربانیانی در بیش از ۱۰۰ حوزه قضایی هدف قرار دادهاند.
یکی از مهمترین روشهای درآمدزایی این شبکهها، کلاهبرداریهای سرمایهگذاری است. مجرمان ممکن است با ساخت پلتفرمهای معاملاتی جعلی، نمایش سودهای غیرواقعی و حتی پرداخت مبالغ کوچک در ابتدای کار، اعتماد قربانی را جلب کنند. سپس برای برداشت پول، پرداخت «مالیات»، «کارمزد آزادسازی» یا واریز سرمایه بیشتر مطالبه میشود.
FATF میگوید پول پس از دریافت ممکن است از حسابهای بانکی شخصی و شرکتی، حسابهای مانیمول، کیف پولهای دیجیتال و سپس چندین لایه انتقال عبور کند تا منشأ آن پنهان شود. داراییهای مجازی در این مرحله نقش مهمی دارند. FATF استفاده از صرافیهای خارج از بورس، انتقالات P2P، صرافیهای رمزارزی خارج از کشور و حتی خودپردازهای کریپتو را بارها در پروندههای مرتبط با این شبکهها مشاهده کرده است.
در برخی موارد حتی میزهای OTC مستقیماً داخل مراکز کلاهبرداری فعالیت میکنند و تبدیل رمزارز و انتقال پول را برای گردانندگان شبکه انجام میدهند. استیبلکوینها نیز برای انتقال یا نگهداری ارزش مورد استفاده قرار میگیرند. گزارش FATF به استفاده از USDT و همچنین نمونهای اشاره میکند که یک مجموعه مرتبط با کلاهبرداری، استیبلکوین اختصاصی دلاری خود را ایجاد کرده بود تا وابستگی کمتری به ارائهدهندگان تحت نظارت داشته و مسدودکردن داراییها دشوارتر شود.
با این حال، FATF تأکید نمیکند که استیبلکوینها، P2P یا خدمات OTC ذاتاً ابزار جرم هستند؛ مسئله اصلی، سوءاستفاده شبکههای سازمانیافته از این زیرساختها، بهویژه کانالهای بدون مجوز یا با کنترلهای ضعیف احراز هویت است.
یکی از مهمترین توصیههای FATF مربوط به سرعت واکنش پس از شناسایی کلاهبرداری است. به گفته این نهاد، ۲۴ تا ۷۲ ساعت نخست پس از گزارش یک پرونده برای ردیابی، فریز و حفظ داراییها اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا وجوه میتوانند در مدت چند دقیقه میان حسابها، کیف پولها و حوزههای قضایی مختلف جابهجا شوند.
FATF همچنین هشدار میدهد که صرفاً دنبالکردن تراکنشهای بلاکچینی برای شناسایی عاملان کافی نیست و دادههای آنچین باید در کنار اطلاعات مشتری، مالکیت شرکتها، حسابهای بانکی و سایر شواهد بررسی شوند. گزارش جدید همچنین به افزایش استفاده مجرمان از هوش مصنوعی، دیپفیک، شبکههای اجتماعی و ابزارهای خودکار اشاره دارد؛ فناوریهایی که هزینه اجرای کلاهبرداری را کاهش داده و امکان هدف قرار دادن تعداد بیشتری از قربانیان را فراهم کردهاند.
FATF در نهایت از کشورها و شرکتهای مالی میخواهد بهجای تمرکز صرف بر بستن یک سایت یا مرکز، کل شبکه مالی و فنی پشت آن شامل حسابهای واسطه، ارائهدهندگان پرداخت، کیف پولها، شرکتهای صوری و عوامل پولشویی را هدف قرار دهند.


نظرات کاربران