تورم در بخش تولید چین در ماه اکتبر به بالاترین سطح خود طی حدود چهار سال و نیم گذشته رسید؛ اما هم‌زمان تورم مصرف‌کننده کاهش یافت و نشان داد که ضعف تقاضای داخلی همچنان یکی از مهم‌ترین مشکلات دومین اقتصاد بزرگ جهان است.
بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۷ درصد افزایش یافت. این رقم بالاتر از رشد ۵ درصدی ماه سپتامبر و همچنین بیشتر از پیش‌بینی ۵.۳ درصدی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز بود.
رشد ۵.۷ درصدی PPI سریع‌ترین افزایش سالانه قیمت درب کارخانه‌های چین از ژوئن ۲۰۲۲ محسوب می‌شود؛ زمانی که این شاخص ۶.۱ درصد افزایش یافته بود.
یکی از عوامل اصلی جهش هزینه تولید، بالا ماندن قیمت جهانی انرژی عنوان شده است. جنگ در خاورمیانه قیمت نفت را در سطوح بالا نگه داشته و هزینه بخش‌هایی مانند استخراج زغال‌سنگ، نفت و گاز، پالایش، صنایع شیمیایی و دیگر صنایع انرژی‌بر را افزایش داده است.
با این حال، این فشار هزینه هنوز به همان شدت به مصرف‌کنندگان منتقل نشده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) چین در اکتبر تنها ۰.۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت؛ در حالی که این رقم در ماه سپتامبر ۰.۹ درصد بود. اقتصاددانان انتظار رشد ۰.۸ درصدی را داشتند. تورم هسته، که قیمت مواد غذایی و انرژی را کنار می‌گذارد، نیز از یک درصد در سپتامبر به ۰.۸ درصد در اکتبر کاهش یافت.
ترکیب این دو شاخص تصویر متفاوتی از اقتصاد چین ارائه می‌دهد. هزینه تولید برای شرکت‌ها با سرعت زیادی افزایش یافته، اما ضعف تقاضای خانوارها باعث شده کسب‌وکارها نتوانند افزایش هزینه‌ها را به‌طور کامل به قیمت نهایی کالاها منتقل کنند.
ژانگ ژی‌وی، اقتصاددان ارشد Pinpoint Asset Management، معتقد است پایین‌ماندن تورم مصرف‌کننده نشانه ادامه ضعف تقاضای داخلی است. به گفته او، دولت چین تاکنون محرک اقتصادی بزرگی معرفی نکرده و رشد قوی صادرات ممکن است یکی از دلایلی باشد که پکن برای اجرای بسته‌های حمایتی جدید عجله ندارد.
اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم سریع‌تر از انتظار رشد کرده بود؛ رشدی که تا حد زیادی از صادرات مقاوم حمایت شد. با این حال، بخش خانوار همچنان ضعیف باقی مانده و افزایش تنش‌های تجاری و ابهام در اقتصاد جهانی بر چشم‌انداز این کشور فشار وارد می‌کند.
افت بازار سهام چین نیز می‌تواند این وضعیت را تشدید کند. سهام شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی در هفته‌های اخیر تحت تأثیر نگرانی درباره تقاضای AI و محدودیت‌های صادراتی کاهش یافته‌اند؛ عاملی که می‌تواند اعتماد و هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان را بیشتر تحت فشار قرار دهد.
Capital Economics پیش‌بینی کرده شوک قیمتی ناشی از درگیری‌های خاورمیانه در ماه‌های آینده تورم چین را در سطح بالاتری نگه دارد، اما اثر آن در سال آینده کاهش پیدا کند. این موسسه انتظار دارد تورم تولیدکننده بار دیگر به محدوده منفی بازگردد و میانگین تورم مصرف‌کننده چین در سال ۲۰۲۷ تنها حدود ۰.۴ درصد باشد.
داده‌های اکتبر نشان می‌دهد چین فعلاً با یک وضعیت دوگانه روبه‌رو است: از یک سو افزایش قیمت انرژی فشار هزینه را بر کارخانه‌ها بیشتر کرده و از سوی دیگر، ضعف تقاضای داخلی مانع از شکل‌گیری تورم گسترده در سطح مصرف‌کننده شده است.
نظرات کاربران