بانک مرکزی فشار بر بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری و ملک‌داری را افزایش داده است. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرد بانک‌هایی که سهام شرکت‌ها و املاک مازاد خود را در مهلت‌های قانونی واگذار نکنند، علاوه بر تبعات مالیاتی با اقدامات نظارتی و انتظامی مواجه خواهند شد. طبق اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها تنها مجاز به نگهداری املاک، مستغلات و سهام شرکت‌هایی هستند که برای انجام فعالیت بانکی ضرورت دارند و سایر دارایی‌های تحت تملک آنها «دارایی مازاد» محسوب می‌شود.
همتی با استناد به ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرده است این دارایی‌ها باید در اسرع وقت واگذار شوند. یکی از نکات تازه این خبر، آغاز فعالیت «شرکت مدیریت دارایی‌ها» است؛ شرکتی که بر اساس قانون برنامه هفتم و با راهبری بانک مرکزی برای تسریع در فروش شرکت‌ها، املاک و مستغلات غیربانکی شبکه بانکی تشکیل شده است. بر اساس سازوکاری که بانک مرکزی اعلام کرده، اگر بانکی نتواند دارایی مازاد خود را به اشخاص دیگر واگذار کند، باید آن را مطابق ترتیبات قانونی به شرکت مدیریت دارایی‌ها منتقل کند.
طبق توضیحات رئیس‌کل بانک مرکزی، سهام بورسی بانک‌ها در این فرآیند به قیمت تابلو واگذار می‌شود. برای سهام غیربورسی و املاک نیز واگذاری به شرکت مدیریت دارایی‌ها حداکثر تا ۸۵ درصد قیمت دفتری انجام خواهد شد. بنابراین بانک‌هایی که واگذاری دارایی‌های مازاد را به تعویق می‌اندازند، ممکن است در نهایت مجبور شوند این دارایی‌ها را بر اساس سازوکار تعیین‌شده در قانون به شرکت مدیریت دارایی‌ها منتقل کنند.
بانک مرکزی اعلام کرده تعلل در واگذاری دارایی‌های مازاد فقط تبعات نظارتی ندارد و می‌تواند برای بانک‌ها هزینه مالیاتی نیز ایجاد کند. به گفته همتی، بانک‌هایی که تکالیف قانونی مربوط به واگذاری را اجرا نکنند، مشمول مالیات موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید از سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک دارایی خواهند شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین هشدار داده است این نهاد علاوه بر ضمانت اجراهای مالیاتی، از ظرفیت‌های قانونی خود برای برخورد نظارتی و انتظامی با بانک‌هایی که در اجرای این تکالیف ترک فعل کنند، استفاده خواهد کرد.
بانک مرکزی اعلام کرده زیرساخت‌های لازم برای اجرای این برنامه، از جمله ایجاد سامانه اطلاعاتی، تدوین ضوابط، بارگذاری اطلاعات املاک و سهام بانک‌ها و بررسی و صحت‌سنجی این اطلاعات انجام شده است. پس از پایان مهلت‌های قانونی نیز فهرست دارایی‌های مشمول برای پیگیری مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال خواهد شد.
در مجموع، پیام تازه بانک مرکزی به شبکه بانکی این است که نگهداری سهام و املاکی که ارتباطی با فعالیت اصلی بانکداری ندارند، قرار نیست بدون هزینه ادامه پیدا کند و بانک‌ها باید یا این دارایی‌ها را در بازار واگذار کنند یا در چارچوب تعیین‌شده به شرکت مدیریت دارایی‌ها منتقل کنند.
منبع خبر: وب‌سایت بانک مرکزی
نظرات کاربران