با فراگیر شدنِ بازارهای مالی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال، برخی از افراد سودجو اقدام به کلاهبرداری با استفاده از عناوین این بازارها میکنند و هر روزه شاهد انواع مختلف فعالیتها در این زمینه هستیم. این بار به بررسی کانال کلاهبرداری تلگرام به نام سرمایه گذاری اکسیر فارکس پرداختیم.
توجه کنید:
قبل از بررسی این کانال تلگرام، ذکر این نکته اهمیت دارد که این کانالها معمولا از اسامی شرکتهای معتبر و افراد سوءاستفاده میکنند.
بهعنوان مثال برخی از کانالها از نام شرکت کارگزاری فارابی سوءاستفاده کردهاند که این کارگزاری اطلاعیهای مبنی بر این موضوع منتشر کرده و از کاربران خواسته تا به این افراد سودجو اعتماد نکنند. در ادامه این مطلب این اطلاعیه را مشاهده خواهید کرد.
همچنین شرکت پایا سرمایه اکسیر که از کلاهبردارانی که با نام برند این شرکت اقدام به کلاهبرداری کردهاند، شکایت کرده و اگر شما نیز از جمله افرادی هستید که سرمایه خود را از دست دادهاید میتوانید شکایات خود را انجام دهید تا ضمیمه شکایات تنظیم شده توسط شرکت اصلی شود.
همچنین هویت و مدارکی که کانال تلگرام سرمایه گذاری اکسیر فارکس استفاده میکند (مانند خانم ز.ب) جعلی هستند. لازم به ذکر است که این اشخاص با اطلاع از جعل هویتشان، اقدام به شکایت کردهاند.
کانال سرمایه گذاری اکسیر فارکس چیست؟
با توجه به اینکه به مرور زمان افراد زیادی با بازارهای مالی آشنا میشوند و علاقهمند به سرمایهگذاری و کسب درآمد از این بازارها هستند، افراد سودجو با دادن وعدههای جذاب، اقدام به کلاهبرداری میکنند.
سرمایه گذاری اکسیر فارکس یک کانال تلگرام است که با استفاده از نام بازار فارکس و با وعده سودهای غیرواقعی، به سوءاستفاده از کاربران ایرانی میپردازد.
این کانال تعداد زیادی گروه تلگرامی نیز دارد که در تصویر زیر مشاهده میکنید.

این مجموعه، شرکت ثبتشده ندارد و صرفا اقدام به دریافت سرمایه از کاربران از طریق کانال و گروههای تلگرام میکند و به هر طریقی از کاربران مبالغی از ۵ میلیون به بالا دریافت میکند و به آنها وعده سود از روزی ۵۰۰ هزار تومان میدهد که میتوانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

زمانی که شما سرمایه خود را در اختیار این کانال قرار میدهید و موقع سررسید پرداخت مجددا از شما درخواست وجه میکنند. برخی از قربانیان این کانال طی تماسهایی اعلام کردهاند که هنگام برداشت سود با مشکل مواجه شدهاند و پشتیبان این کانال به بهانههای مختلف اقدام به دریافت کارمزد و مسدود کردن دارایی آنها کرده است.
این کانال با انتشار پیامهای مختلف در گروههای خود، مانند تصویر زیر ادعا میکند که به کاربران سود پرداخت میکند.

پیامهای ارسالی از طرف یکی از گردانندههای این کانال را با کارشناسان ما در تصویر زیر مشاهده میکنید.

در هنگام سرمایهگذاری توجه کنید که شما نباید به افراد حقیقی اعتماد کنید. یک شرکت سرمایهگذاری باید توسط نهادهای نظارتی، تایید شده باشد تا امکان اعتماد به آن وجود داشته باشد.
به هیچ عنوان دارایی خود را به دست افرادی که با وعده سودهای غیرواقعی و وسوسه برانگیز، از شما درخواست وجه می کنند، نسپارید.
اگر تجربهای در استفاده از این کانال دارید، با کاربران ایران بروکر به اشتراک بگذارید و زیر همین مطلب کامنت بگذارید تا کاربران دیگر با این نوع کلاهبرداریها آشنا شوند و در دام آنها نیفتند.
اطلاعیه شرکت پایاسرمایه اکسیر در رابطه با کانال های تلگرام کلاهبرداری با نام اکسیر

اطلاعیه
⚖️ بخش حقوقی پایاسرمایه اکسیر
جرم سوء استفاده از علامت تجاری ثبت شده بهعنوان نام دامنه.
استفاده از علائم تجاری دیگران به صورت نام دامنه و یا هرنوع نمایش بر خط علائم تجاری که موجب فریب کاربران به اصالت کالا و خدمات و اختلال در نظم اقتصادی شود جرم و کلاهبرداری است.
مجازات این افراد حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال و توقیف اموال است.
اطلاعیه شرکت کارگزاری فارابی درباره کلاهبرداران

🚨هشدار:
⏺اخیرا مشاهده شده برخی افراد با راهاندازی کانالهای تلگرامی یا صفحات مجازی در اینستاگرام، اقدام به جعل عنوان کارگزاری فارابی کرده و خود را مرتبط با این شرکت معرفی میکنند. این افراد با سوءاستفاده از اعتماد مخاطبان بازار سرمایه به برند فارابی، تلاش میکنند تحت عناوین و گروههایی نظیر «سبدگردانی خصوصی»، «گروه سرمایهگذاری اکسیر دوم فارابی» و «مشاوره اختصاصی پرتفوی» با مخاطبان ارتباط گرفته و شماره حساب شخصی خود را جهت واریز وجه و کلاهبرداری معرفی کنند. درگاههای رسمی گروه مالی فارابی، از طریق وبسایتهای رسمی ما معرفی شدهاند.
راهنمای حقوقی مالباختگان پروژه کلاهبرداری اکسیر فارابی
مجموعه ایران بروکر، همواره دغدغه پیشگیری از وقوع جرائم را داشته است و گواه آن بزرگترین و بهروز ترین مجموعه هشدار کلاهبرداری با معرفی و اخطار در مورد بیش از ۱۰۰ پروژه طی چند سال اخیر است. با این حال تعداد بالای مالباختگان که از طریق بخش نظرات و پشتیبانی سایت با ما در ارتباط هستند، باعث شد نسبت به پیگیری و احقاق حق مخاطبان گرامی چاره ای بجوییم و مالباختگان را به مجموعه ای از معتبرترین و مجربترین وکلا و موسسات حقوقی متصل کنیم تا امکان احقاق حقوق مالباختگان افزایش یابد.
در قوانین ایران، کلاهبرداری به سه دسته تقسیم میشود:
- کلاهبرداری کلاسیک (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری)
- کلاهبرداری سایبری یا رایانه ای(ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک)
- جرائم در حکم کلاهبرداری (مواد مختلف)
پروژه اکسیر اگرچه در فضای سایبری رخ میدهد اما از آنجا که قربانی مستقیم آن، انسان ها هستند و نه رایانه ها (مثل دستکاری حساب های الکترونیکی) این پروژه در صورت اثبات در دادگاه، از مصادیق کلاهبرداری کلاسیک است.
کلاهبرداری اکسیر در صورت اثبات در دادگاه چه مجازاتی دارد؟
به طور عادی مجازات کلاهبرداری کلاسیک طبق قانون سه چیز است: ۱ تا ۷ سال حبس بسته به شرایط و تشخیص قاضی + جزای نقدی معادل مال برده شده + استرداد اصل مال به صاحبش.
اما در مورد پروژه اکسیر با شرایط شدیدتری روبرو هستیم:
از یک طرف با توجه به این که این پروژه از طریق تبلیغات عمومی و در بستر کانال های تلگرام پرمخاطب، افراد را فریب می دهد، مصداق جرم کلاهبرداری مشدَّّّد است که مجازات آن در صورت اثبات در دادگاه برای همه مشارکتکنندگان از سردسته تا ادمین تلگرام: ۲ تا ۱۰ سال حبس + جزای نقدی معادل دارایی برده شده + استرداد اصل دارایی به صاحبش می باشد.
به دلیل تعدد جرم طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دادگاه باید حداکثر مجازات یعنی ۱۰ سال را تعیین کند و میتواند تا ۱۲.۵ سال نیز حکم به حبس بدهد. در مورد سردسته این باند، مجازات طبق قوانین از این هم شدیدتر در نظر گرفته میشود.
البته موضوع به این سادگی و سهولت نیست. از چالش اصلی که دستگیری سردسته است بگذریم، حتما همدستان دستگیر شده تحت عناوین مختلفی از خود دفاع و سعی در کاهش مجازات خواهند کرد؛ از این رو لازم است تدابیر لازم از سوی مالباختگان انجام گیرد تا اگرچه با تاخیر اما نهایتا به حقوق خود رسیده و مجرمان را به سزای عمل خود برسانند.
طبق قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، کلاهبرداری زیر ۱۴۰ میلیون تومان از جرائم قابل گذشت محسوب شده و مجازات آن نیز به ۶ ماه تا ۳.۵ سال (۱ تا ۵ سال در کلاهبرداری مشدد )نصف شده است.
اما در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ قانونگذار از نظر خود عقب نشینی کرد و کلاهبرداری زیر ۱۴۰ میلیون تومان را هم به حالت قبل یعنی غیرقابل گذشت و با مجازات ۱ تا ۷ سال بازگرداند. این قانون جدید طبق ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار (۲۳ خرداد) یعنی از تاریخ ۸ تیر ماه ۱۴۰۳ لازم الاجرا شده است. بنابراین وضعیت حقوقی مالباختگان را باید تفکیک کرد.
وضعیت حقوقی متفاوت سه دسته از مالباختگان با توجه به میزان و زمان واریز
۱.افرادی که زیر ۱۴۰ میلیون تومان واریز کردهاند و زمان واریز وجه به حساب های اکسیر قبل از ۸ تیر ۱۴۰۳ بوده:
این افراد باید هر چه سریعتر اقدام به تعقیب مجرمان کنند زیرا طبق قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم (قانون کاهش حبس تعزیری) جرم واقعشده علیه آنها قابلگذشت است و متضررین از این جرم طبق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی باید ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت خود را انجام دهند و الا در صورت نداشتن عذر موجه حق شکایت کیفری آنان ساقط میشود و تنها میتوانند دادخواست حقوقی مبنی بر استرداد اموال بدهند که در این صورت از جهات مختلف احتمال احقاق حق آنان کاهش مییابد.
به علاوه مجازات جرمی که علیه این افراد انجام شده به دلیل حاکمیت قانون سابق نصف خواهد بود.
۲.افرادی که زیر ۱۴۰ میلیون تومان از ایشان واریز کرده اند و زمان واریز وجه به حساب های اکسیر بعد از ۸ تیر ۱۴۰۳ بوده: این افراد هرچند محدودیت یک ساله برای طرح شکایت ندارند و اساسا دادستانی موظف است بدون شکایت هم به تعقیب متهمان بپردازد اما در صورت عدم تعقیب قضایی تا ۱۰ سال از تاریخ وقوع جرم، لابد به دلیل اطلاع پیدا نکردن دادستانی از جرم واقع شده علیه ایشان، حق شکایت آنها نیز ساقط میگردد.
۳. افرادی که بیش از ۱۴۰ میلیون تومان واریز کردهاند: جرم واقع شده در خصوص این افراد در هر حال غیرقابل گذشت است؛ چه در بازه ۲۵/۲/ ۱۳۹۹ – ۸/۴/۱۴۰۳ یعنی تحت حاکمیت قانون سابق واقع شده باشد و چه در بازه بعد از ۸ تیر ۱۴۰۳ بعد از آخرین اصلاح قانون. البته در مورد این افراد هم محدودیت ۱۰ ساله برای اقدام تعقیبی وجود دارد و اصطلاحا مشمول مرور زمان تعقیب طبق ماده ۱۰۵ ق م ا میشوند.
مجازات جرمی که علیه این دو دسته اخیر در دادگاه اثبات شود کامل و بسته به قوت شکایت و پیگیری حقوقی ۱۰ سال یا بیشتر خواهد بود که میتواند اهرم مؤثرتری برای بازگرداندن دارایی آنها باشد.
ایران بروکر سعی میکند بر اساس مسئولیت اجتماعی خود با ارجاع مالباختگان به وکلای حقوقی مجرب، زمینهی احقاق حقوق آنها را فراهم نماید.
مالباختگان به کجا شکایت کنند؟
دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم مرجع صالح رسیدگی هستند. اما از آنجا که در مورد پروژه اکسیر مالباختگان از سراسر کشورند، بهترین حالت این است به شکایت همه شاکیان در یک دادسرا و دادگاه رسیدگی شود و شکایت های جدید نیز به دادسرایی که شکایت های قبلی انجام و منجر به دستگیری متهم شده (احتمالا یزد) ارجاع شود.
اما از آنجا که روند پرونده ها هنوز در مراحل ابتدایی است این احتمال وجود دارد که متهم اصلی یا معاونان و مشارکان جرم در حوزه قضایی دیگری در ایران دستگیر شوند؛ که در این صورت دادسرای محل دستگیری متهم اصلی مرجع صالح رسیدگی است. و در صورتی که متهم اصلی توسط پلیس اینترپل خارج از ایران دستگیر شود، پرونده در تهران رسیدگی خواهد شد.
از طرف دیگر نامهایی که فعلا در پرونده مطرح است به احتمال زیاد متهم اصلی نیستند هرچند میتوانند پلی برای رسیدن به متهم اصلی باشند. از این رو در صورت تشکیل پرونده علیه این افراد در یزد نیز اگر متهم اصلی در شهر دیگری مثلا تهران دستگیر شود بر اساس ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری به پرونده آنها به عنوان معاونان و مشارکان نیز در همان شهر تهران رسیدگی میشود.
در نهایت باید گفت با توجه به دستگیری یکی از متهمان این پرونده در یزد، احتمالا بهترین اقدام شکایت هرچه پرتعدادتر در دادسرای یزد است تا پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی و احتمالا دستگیری متهم اصلی، اگر در تهران یا خارج از کشور دستگیر شود نیز شاکیان پراکنده بلاتکلیف نمانند و به صورت انفرادی گرفتار روند احاله و انتقال پرونده بین استان ها نشوند.
مالباختگان چگونه به داراییهای خود دست پیدا کنند؟
کلاهبرداران معمولا به سادگی ردی از پول های برده شده بر جای نمیگذارند. از این رو این احتمال وجود دارد که اموال به ارز دیجیتال یا به طلا و دلار تبدیل شده باشد، اما از طرفی با پیگیری مجدانه و کیفری شاکیان به نتیجه رساندن پرونده و احقاق حق از شاکیان دور از دسترس نیست. پس اگر شاکیان در پیگیری کیفری خود مصمم ظاهر شوند و راههای فرار و استفاده از نهاد های ارفاقی قانون را ببندند، میتوان امید داشت که کلاهبرداران مجبور به بازگرداندن اموال شوند. نمونه روشن آن بابک زنجانی بود که پس از ده سال چندین میلیون دلار را به خزانه بازگرداند.
آیا در صورت به نتیجه رسیدن شکایت، دارایی شاکیان با نرخ روز محاسبه خواهد شد یا خیر؟
طبق قانون، در جرم کلاهبرداری دادگاه موظف است همزمان با تعیین مجازات، نسبت به رد اصل اموال به صاحبانشان، بدون نیاز به ثبت دادخواست از سوی شاکیان، حکم بدهد. در مورد پروژه اکسیر که دارایی برده شده وجه نقد است، طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه دادگاه موظف نیست به مابهالتفاوت تورمی رای دهد و مثلا اگر از کسی در سال ۱۴۰۱، ۵۰ میلیون برده شده پس از ۴ سال طول کشیدن رسیدگی قضایی در نهایت فقط به رد ۵۰ میلیون رای میدهند.
مگر اینکه شاکی دادخواست خود مبنی بر مطالبه کاهش ارزش پول را نیز به دادگاه کیفری در حال رسیدگی یا به صورت جداگانه به دادگاه حقوقی تقدیم کند که در این صورت دادگاه بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور موظف است با ارجاع موضوع به کارشناس و بر اساس شاخص تورم،کاهش ارزش پول را نیز جبران کند.
نظرات کاربران
گزارش نظر