بانک مرکزی در چارچوب برنامه اصلاح نظام بانکی و به استناد ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، مدیریت مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل را به‌دلیل اجرا نشدن اقدامات اصلاحی از سوی هیأت‌مدیره سابق، به هیأت سرپرستی واگذار کرد.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که بررسی‌ها نشان داد شاخص‌های نظارتی و احتیاطی این مؤسسه به سطح مطلوب نرسیده و ادامه روند پیشین می‌توانست وضعیت را پیچیده‌تر کند.
طبق اعلام بانک مرکزی، هیأت سرپرستی از ۲۵ آبان رسماً مسئولیت اداره مؤسسه را بر عهده گرفته است و خدمات مؤسسه بدون هیچ‌گونه وقفه ادامه خواهد داشت.
بر اساس آخرین صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳، مؤسسه ملل با زیان انباشته ۶۵ همت، نقدینگی ۴۵ همت و کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصد مواجه بوده است.
به گفته دکتر فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، این ارقام نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاح ساختاری و مدیریتی است؛ اصلاحاتی که با فروش دارایی‌های غیرعملیاتی و اجرای برنامه‌های ۱۰۰ روزه و شش‌ماهه قابل تحقق خواهد بود.
در این اقدام برخلاف بانک آینده، مجوز مؤسسه ملل لغو نشده و صرفاً مدیریت تغییر یافته است. سپرده‌گذاران، کارکنان و سهامداران نیز طبق تأکید بانک مرکزی نباید نگرانی‌ای نسبت به ادامه فعالیت مؤسسه داشته باشند.
در صورت تحقق برنامه‌های بازسازی و بهبود شاخص‌ها، امکان بازگشت اداره مؤسسه به هیأت‌مدیره منتخب سهامداران وجود خواهد داشت.
بانک مرکزی معتقد است مؤسسه ملل ظرفیت لازم برای بازگشت به وضعیت تراز را داراست و با اجرای اصلاحات، می‌تواند طی ماه‌های آینده به یک مؤسسه اعتباری استاندارد تبدیل شود.
نظرات کاربران