شاخص دلار آمریکا (DXY) در حال حاضر در یک موقعیت حساس قرار دارد. اگر روند صعودی دلار تقویت شود، این شاخص می‌تواند ابتدا میانگین متحرک ساده ۵۵ روزه (SMA) را در سطح ۱۰۷/۹۲ دلار به چالش بکشد و سپس به سمت بالاترین سطح فوریه در ۱۰۹/۸۸ دلار که در تاریخ ۳ فوریه ثبت شده است، حرکت کند. حتی احتمال صعود به سقف سال جاری در ۱۱۰/۱۷ دلار که در ۱۳ ژانویه به ثبت رسیده، نیز وجود دارد. در صورت عبور از این سطح، مسیر برای رسیدن به مقاومت بعدی در اوج سال ۲۰۲۲ یعنی ۱۱۴/۷۷ دلار که در ۲۸ سپتامبر ثبت شده، هموار خواهد شد.
در صورت غلبه فروشندگان بر بازار، اولین سطح حمایتی در کف سال ۲۰۲۵ یعنی ۱۰۶/۱۲ دلار قرار دارد که در ۲۴ فوریه لمس شده است. پس از آن، حمایت بعدی در کف دسامبر ۲۰۲۴ یعنی ۱۰۵/۴۲ دلار و در نهایت در سطح میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA) در ۱۰۴/۹۹ دلار خواهد بود. حفظ شاخص بالاتر از این سطح، برای ادامه روند صعودی ضروری است.
شاخص‌های مومنتوم سیگنال‌های متفاوتی را ارائه می‌دهند. شاخص RSI روزانه به مرز ۵۰ نزدیک شده که نشان‌دهنده تداوم روند بهبود است، در حالی که شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) در محدوده ۱۶ باقی مانده و از روندی نسبتاً ضعیف حکایت دارد.
بررسی بنیادی شاخص دلار
پس از سه هفته متوالی سقوط، دلار آمریکا توانست روندی صعودی را تجربه کند و شاخص دلار (DXY) را تا پایان هفته به بالای سطح کلیدی 107.00 برساند.
این بهبود هم‌زمان با کاهش قابل توجه بازده اوراق قرضه ایالات متحده در سررسیدهای مختلف رخ داد. به طور خاص، بازده اوراق کوتاه‌مدت به سطحی بازگشت که آخرین بار در اواخر اکتبر 2024 مشاهده شده بود و در حدود 4.05٪ تثبیت شد، در حالی که بازده اوراق 10 ساله به محدوده دسامبر 2024 برگشت و به کمتر از 4.25٪ کاهش یافت.
آیا اقتصاد آمریکا همچنان در اوج است؟
افت اخیر دلار آمریکا نشانه‌ای از کاهش رشد شاخص‌های کلان اقتصادی است که نگرانی‌هایی را در مورد احتمال کند شدن روند اقتصادی برانگیخته است.
کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، افت شاخص‌های احساسات بازار، و برخی داده‌های غیرمنتظره از جمله کاهش خرده‌فروشی و افت هزینه‌های شخصی در ماه ژانویه، به این تردیدها دامن زده‌اند.
با این حال، پایداری بازار کار تا حدی از شدت نگرانی‌ها کاسته است، حتی با وجود نوسانات هفتگی در آمار بیمه بیکاری.
در همین حال، نرخ تورم همچنان بالا باقی مانده و از هدف‌گذاری فدرال رزرو فراتر رفته است، چه بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و چه از طریق شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE).
نوسان تعرفه ها و فشارهای تورمی
دولت ترامپ سرانجام جزئیات بیشتری در مورد سیاست تجاری و تعرفه‌های خود ارائه داد. روز پنجشنبه اعلام شد که تعرفه‌های جدید بر واردات از کانادا و مکزیک طبق برنامه در تاریخ 4 مارس اعمال خواهد شد.
همچنین، ترامپ تعرفه‌ای 10 درصدی بر واردات کالاهای چینی به ایالات متحده وضع کرد که مجموع تعرفه‌ها را به 20٪ رساند. در مورد اتحادیه اروپا نیز، در حالی که هیچ اعلامیه جدیدی صادر نشد، او پیش‌تر به امکان اعمال تعرفه‌ای 25 درصدی اشاره کرده بود.
تأثیر این تعرفه‌ها را می‌توان در دو مرحله بررسی کرد.
- تأثیر اولیه: اعمال تعرفه‌ها می‌تواند باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی شود و در نتیجه تورم را بالا ببرد. در چنین حالتی، بعید است که فدرال رزرو تغییری در سیاست پولی خود ایجاد کند.
- تأثیرات ثانویه: اگر این سیاست در طول زمان ادامه یابد یا شدت بگیرد، ممکن است تولیدکنندگان و خرده‌فروشان به دلیل کاهش رقابت، قیمت‌ها را افزایش دهند. این روند می‌تواند بر تقاضای مصرف‌کنندگان تأثیر بگذارد و پیامدهای گسترده‌تری بر اقتصاد، اشتغال و حتی بروز فشارهای کاهش تورم (Deflationary Pressures) داشته باشد. در این سناریو، فدرال رزرو ممکن است برای اتخاذ تدابیر جدی‌تر تحت فشار قرار گیرد.
سیاست فدرال رزرو
در نشست 29 ژانویه، فدرال رزرو با اشاره به سطح بالای تورم، نرخ بهره را در محدوده 4.25٪ تا 4.50٪ نگه داشت و از ادامه کاهش نرخ‌ها که از اواخر 2024 آغاز شده بود، خودداری کرد.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در اظهارات خود در برابر کنگره تأکید کرد که در حال حاضر نیازی به کاهش بیشتر نرخ بهره نیست، چراکه اقتصاد همچنان قوی است، نرخ بیکاری پایین است و تورم از هدف 2 درصدی فاصله دارد.
سایر مقامات فدرال رزرو نیز دیدگاه‌های متفاوتی در مورد تورم، تعرفه‌ها و سیاست‌های پولی داشتند:
- آستان گولزبی – Austan Goolsbee (فدرال رزرو شیکاگو): بر لزوم اتخاذ رویکرد انتظار و نظاره تأکید کرد و اشاره داشت که هنوز پیامدهای سیاست‌های جدید دولت ترامپ (از جمله تعرفه‌ها، تغییرات مهاجرتی، کاهش مالیات و تعدیل نیروی فدرال) مشخص نیست.
- تام بارکین Tom Barkin (فدرال رزرو ریچموند): معتقد است که باید تا زمان مشاهده شواهدی روشن‌تر در مورد بازگشت تورم به سطح 2٪، صبر کرد.
- جف اشمید Jeff Schmid (فدرال رزرو کانزاس سیتی): افزایش انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان را عاملی نگران‌کننده برای سیاست‌گذاران دانست.
- بت همک Beth Hammack (فدرال رزرو کلیولند): خاطرنشان کرد که فدرال رزرو در شرایط فعلی نرخ بهره را تغییر نخواهد داد، زیرا هنوز تورم بالاتر از سطح مطلوب قرار دارد.
- پاتریک هارکر Patrick Harker (فدرال رزرو فیلادلفیا): هشدار داد که عواملی مانند تعرفه‌ها، جنگ تجاری احتمالی و کاهش نیروی کار می‌توانند تورم را افزایش دهند، اما در غیاب تغییرات عمده در داده‌های تورمی، نیازی به تغییر در نرخ بهره نمی‌بیند.
فشار بر دلار آمریکا از سوی معامله گران
سرمایه‌گذاران غیرتجاری همچنان به پوزیشن‌های خود بر روی دلار آمریکا افزوده‌اند. گزارش جدید CFTC نشان می‌دهد که موقعیت‌های خرید خالص برای چهارمین هفته متوالی افزایش یافته و به حدود 16.8 هزار قرارداد رسیده که بالاترین سطح در چند ماه اخیر است.
با این حال، این موقعیت‌های شلوغ ممکن است دلار را در برابر اخبار منفی آسیب‌پذیر کند و در صورت انتشار اطلاعات نامطلوب، منجر به خروج ناگهانی سرمایه‌گذاران و تشدید اصلاحات در شاخص دلار شود.
چه چیزی در انتظار دلار آمریکاست؟
هفته آینده، تمرکز بازار بر داده‌های بازار کار ایالات متحده خواهد بود. انتشار گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) برای ماه فوریه، به همراه تغییرات اشتغال در بخش خصوصی که توسط گزارش ADP سنجیده میشود و همچنین گزارش هفتگی درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری، از جمله رویدادهای کلیدی خواهند بود.
همچنین، اظهارات جدید مقامات فدرال رزرو و هرگونه تصمیم غیرمنتظره از سوی دولت ترامپ می‌تواند بر روند بازار تأثیرگذار باشد.
نظرات کاربران