رئیس جمهور کره جنوبی، یون سوک یول، پس از اعلام حکومت نظامی کوتاه‌مدت و عجیب که منجر به استقرار نیروهای مسلح در اطراف پارلمان شد، با تهدید جدی استیضاح روبرو شده است. این اقدام غیرمنتظره که تنها حدود 6 ساعت به طول انجامید، با واکنش شدید نمایندگان مجلس و احزاب مخالف مواجه شد.
در روز چهارشنبه، احزاب مخالف کره جنوبی طرح استیضاح رئیس جمهور یون سوک یول را به پارلمان ارائه کردند. این اقدام در پی اعلام حکومت نظامی توسط یون در شب سه‌شنبه صورت گرفت که باعث شد نیروهای نظامی مسلح پارلمان را محاصره کنند و نمایندگان مجبور شوند برای ورود مجدد به ساختمان از دیوارها بالا بروند.
برای استیضاح یون، حمایت دو سوم نمایندگان پارلمان و تأیید حداقل شش قاضی از نه عضو دادگاه قانون اساسی لازم است. طرح استیضاح که به طور مشترک توسط حزب اصلی مخالف دموکراتیک و پنج حزب کوچکتر مخالف ارائه شده، ممکن است به زودی و حتی از روز جمعه به رأی گذاشته شود.
در پی این بحران سیاسی، مشاوران ارشد و دبیران یون به صورت جمعی پیشنهاد استعفا داده‌اند و اعضای کابینه او، از جمله وزیر دفاع کیم یونگ هیون نیز با درخواست‌هایی برای کناره‌گیری مواجه شده‌اند. این در حالی است که کره در تلاش است تا معنای این اقدام که به نظر می‌رسد یک حرکت نسنجیده بوده را درک کند.
یون در سخنرانی خود هنگام اعلام ناگهانی حکومت نظامی در شب سه‌شنبه، قول داد نیروهای «ضد دولتی» را از بین ببرد و به انتقاد از تلاش‌های پارلمان برای استیضاح مقامات کلیدی دولت و دادستان‌های ارشد ادامه داد. اما حکومت نظامی تنها حدود شش ساعت دوام آورد، زیرا مجلس ملی رأی به لغو دستور یون داد و اعلامیه رسماً حوالی ساعت 4:30 صبح در جلسه کابینه لغو شد.
حزب مخالف لیبرال دموکراتیک، که اکثریت اعضا را در پارلمان 300 نفره در اختیار دارد، روز چهارشنبه اعلام کرد که نمایندگانش تصمیم گرفته‌اند از یون بخواهند فوراً کناره‌گیری کند، در غیر این صورت اقدامات لازم برای استیضاح او را آغاز خواهند کرد.
حزب دموکراتیک در بیانیه‌ای اعلام کرد:
اعلام حکومت نظامی توسط رئیس جمهور یون سوک یول نقض آشکار قانون اساسی بود. هیچ یک از الزامات لازم برای اعلام آن رعایت نشد. اعلام حکومت نظامی او از ابتدا نامعتبر و نقض جدی قانون اساسی بود. این یک اقدام جدی شورشی بود و دلایل کاملی برای استیضاح او فراهم می‌کند.
برای استیضاح رئیس جمهور، حمایت 200 نفر از 300 عضو مجلس ملی لازم است. حزب دموکراتیک و سایر احزاب کوچک مخالف مجموعاً 192 کرسی دارند. اما رد اعلام حکومت نظامی یون با رأی 190-0 شامل آرای 18 نماینده از حزب حاکم قدرت مردم نیز بود که این نشان‌دهنده شکاف در حزب حامی رئیس جمهور است.
رهبر حزب قدرت مردم، هان دونگ-هون، که روابط طولانی مدتی با یون از زمان دادستانی دارد، اعلام حکومت نظامی یون را «غیرقانونی» خواند. شهردار سئول، اوه سه-هون، که به عنوان یک نامزد بالقوه ریاست جمهوری برای حزب قدرت مردم شناخته میشود، گفت که اعلام حکومت نظامی یون مغایر با «روح اساسی دموکراسی» بود و استقرار نیروها در مجلس ملی اقدامی بود که اصل تفکیک قوا را نقض کرد.
اوه در بیانیه‌ای تلویزیونی گفت:
در حال حاضر، فوری‌ترین وظیفه، تحقیق کامل است. از طریق این تحقیق، باید به طور شفاف کسانی را که در تخریب دموکراسی مشارکت داشتند، پاسخگو کنیم.
اگر یون استیضاح شود، تا زمانی که دادگاه قانون اساسی حکم صادر کند، از اختیارات قانونی خود محروم خواهد شد. نخست وزیر هان داک-سو، که دومین مقام مهم در دولت کره جنوبی است، مسئولیت‌های ریاست جمهوری را بر عهده خواهد گرفت. در حالی که درخواست‌ها برای استعفای کابینه یون افزایش یافت، هان پیامی عمومی منتشر کرد و خواستار صبر شد و از اعضای کابینه خواست «حتی پس از این اتفاق نیز به وظایف خود عمل کنند.»
دادگاه قانون اساسی در حال حاضر تنها شش قاضی دارد که پس از بازنشستگی سه نفر، یک نفر کمتر از حداقل هفت نفر مورد نیاز برای رسیدگی به پرونده استیضاح رئیس جمهور است. این امر نمایندگان را ملزم می‌کند تا روند انتصاب قضات جدید را تسریع کنند.
اعلام حکومت نظامی یون، اولین مورد از این نوع در بیش از 40 سال گذشته، یادآور دولت‌های نظامی گذشته کره جنوبی بود. در آن زمان، مقامات گاهی اوقات حکومت نظامی و سایر فرمان‌هایی را صادر می‌کردند که به آنها اجازه می‌داد سربازان رزمی، تانک‌ها و خودروهای زرهی را در خیابان‌ها یا مکان‌های عمومی مانند مدارس مستقر کنند تا از تظاهرات ضد دولتی جلوگیری شود. چنین صحنه‌هایی از مداخله نظامی از زمانی که کره جنوبی در اواخر دهه 1980 به دموکراسی واقعی دست یافت، تا شب سه‌شنبه دیده نشده بود.
پس از اعلام حکومت نظامی توسط یون، سربازان با تجهیزات کامل رزمی، از جمله سلاح‌های تهاجمی، تلاش کردند معترضان را از مجلس ملی دور نگه دارند در حالی که بالگردهای نظامی بر فراز آن پرواز می‌کردند و در نزدیکی آن فرود می‌آمدند. یک سرباز اسلحه خود را به سمت زنی که در میان معترضان خارج از ساختمان خواستار لغو حکومت نظامی بود، نشانه رفت.
مشخص نیست چگونه 190 نماینده توانستند وارد سالن پارلمان شوند تا علیه فرمان حکومت نظامی یون رأی دهند. لی جائه-میونگ، رهبر مخالفان، از بالا رفتن از دیوار خود فیلم زنده پخش کرد و در حالی که سربازان و افسران پلیس مانع ورود برخی شدند، آنها به طور تهاجمی دیگران را محدود نکرده یا از زور استفاده نکردند.
خشونت عمده‌ای گزارش نشده است. نیروهای نظامی و پرسنل پلیس پس از رأی پارلمان برای لغو حکومت نظامی، در حال ترک محوطه مجلس ملی دیده شدند. وو وون شیک، رئیس مجلس ملی گفت:
حتی با وجود خاطرات ناخوشایند ما از کودتاهای نظامی، شهروندان ما قطعاً وقایع امروز را مشاهده کرده و بلوغ ارتش ما را دیدند.
هان، رهبر حزب قدرت مردم، خواستار توضیح یون در مورد تصمیم خود و اخراج کیم یونگ هیون، وزیر دفاع شد که به گفته او فرمان حکومت نظامی را به یون پیشنهاد داده بود. وزارت دفاع اظهار نظری نکرده است.
طبق قانون اساسی کره جنوبی، رئیس جمهور می‌تواند در زمان «جنگ، شرایط شبه جنگی یا سایر وضعیت‌های اضطراری ملی قابل مقایسه» که نیاز به استفاده از نیروی نظامی برای محدود کردن آزادی مطبوعات، تجمع و سایر حقوق برای حفظ نظم دارد، حکومت نظامی اعلام کند. بسیاری از ناظران تردید دارند که آیا کره جنوبی در حال حاضر در چنین وضعیتی قرار دارد یا خیر.
قانون اساسی همچنین بیان می‌کند که رئیس جمهور باید زمانی که مجلس ملی با رأی اکثریت خواستار لغو حکومت نظامی میشود، تسلیم شود.
برخی کارشناسان می‌گویند یون در نحوه اعمال حکومت نظامی آشکارا قانون اساسی را نقض کرده است. در حالی که حکومت نظامی اجازه «اقدامات ویژه» برای محدود کردن آزادی‌های فردی و اختیارات نهادها و دادگاه‌ها را می‌دهد، قانون اساسی اجازه محدود کردن عملکردهای پارلمان را نمی‌دهد. اما به دنبال اعلامیه یون در روز سه‌شنبه، ارتش کره جنوبی اعلام کرد که فعالیت‌های پارلمانی به حالت تعلیق درآمده و نیروهایی را مستقر کرد تا تلاش کنند از ورود نمایندگان به مجلس ملی جلوگیری کنند.
در واشنگتن، کاخ سفید اعلام کرد که ایالات متحده از وقایع سئول «به شدت نگران» است. یک سخنگوی شورای امنیت ملی گفت که دولت جو بایدن از قبل در مورد اعلام حکومت نظامی مطلع نشده بود و با دولت کره جنوبی در تماس است.
سرتیپ پت رایدر، سخنگوی پنتاگون، اعلام کرد که این رویدادها تأثیری بر بیش از 27 هزار نیروی نظامی آمریکایی مستقر در کره جنوبی نداشته است.
دولت یون و حزب حاکم در یک بن‌بست با حزب دموکراتیک بر سر لایحه بودجه سال آینده و تلاش حزب دموکراتیک برای استیضاح سه دادستان ارشد گرفتار شده‌اند.
ناتالیا اسلاونی، تحلیلگری در وبسایت 38 North مرکز استیمسون که بر امور کره تمرکز دارد، گفت که اعمال حکومت نظامی توسط یون «یک عقب‌گرد جدی در دموکراسی» بود که به دنبال «روند نگران‌کننده سوء استفاده» از زمان به قدرت رسیدن او در سال 2022 رخ داد.
اسلاونی افزود که کره جنوبی «تاریخ قوی از تکثرگرایی سیاسی دارد و با اعتراضات گسترده و استیضاح‌های سریع بیگانه نیست.» او به نمونه پارک گئون-هی، رئیس جمهور سابق، اشاره کرد که در سال 2017 به دلیل رشوه‌خواری و سایر جرایم از مقام خود برکنار و زندانی شد. او بعداً مورد عفو قرار گرفت.
نظرات کاربران