موسسه معتبر Ifo آلمان در گزارشی جدید، چشم‌انداز اقتصادی این کشور را تیره و تار توصیف کرده و پیش‌بینی رشد اقتصادی سال جاری را به صفر درصد کاهش داده است. این در حالی است که پیش از این، رشد ۰.۴ درصدی برای اقتصاد آلمان پیش‌بینی شده بود.
تیمو ولمرشاوزر، رئیس بخش تحقیقات اقتصادی موسسه Ifo، در این خصوص اظهار داشت:
اقتصاد آلمان در حال حاضر در رکود به سر می‌برد و در حالی که سایر کشورها شاهد رونق اقتصادی هستند، اقتصاد ما همچنان درجا می‌زند.
این گزارش در پی انقباض اقتصادی آلمان در سه ماهه دوم سال جاری منتشر شده که نگرانی‌ها را در مورد وقوع رکود اقتصادی افزایش داده است. با این حال، ولمرشاوزر از به کار بردن واژه «رکود» خودداری کرده و ترجیح می‌دهد از اصطلاح «بحران» استفاده کند. او معتقد است رشد اقتصادی آلمان در حال حاضر حداکثر نیم درصد در سال است که به معنای رشد فصلی بین ۰.۱ تا ۰.۲ درصد خواهد بود.
موسسه Ifo همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را از ۱.۵ درصد به ۰.۹ درصد کاهش داده و برای سال ۲۰۲۶ رشد ۱.۵ درصدی را پیش‌بینی کرده است. با وجود کاهش نرخ تورم که انتظار می‌رود امسال به ۲.۲ درصد برسد، مصرف همچنان ضعیف خواهد ماند. ولمرشاوزر دلیل این امر را نااطمینانی مردم و افزایش پس‌انداز به جای مصرف عنوان کرده است.
نرخ پس‌انداز در آلمان در حال حاضر ۱۱.۳ درصد است که بالاتر از میانگین ۱۰ ساله قبل از همه‌گیری کرونا (۱۰.۱ درصد) قرار دارد. همچنین پیش‌بینی میشود نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۶ درصد افزایش یابد و سپس تا سال ۲۰۲۶ به تدریج به ۵.۳ درصد کاهش پیدا کند.
ولمرشاوزر معتقد است آلمان با یک بحران ساختاری مواجه است. او می‌گوید:
سرمایه‌گذاری کافی، به ویژه در بخش تولید، صورت نمی‌گیرد و بهره‌وری برای سال‌ها راکد مانده است.
طبق پیش‌بینی‌های موسسه Ifo، تولید صنعتی امسال ۲ درصد نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت.
عوامل متعددی از جمله کربن‌زدایی، دیجیتالی شدن، تغییرات جمعیتی، همه‌گیری کرونا، شوک قیمت انرژی و تغییر نقش چین در اقتصاد جهانی، فشار زیادی بر مدل‌های کسب و کار موجود وارد کرده و شرکت‌ها را مجبور به تعدیل ساختارهای تولیدی خود کرده است.
با وجود افزایش غیرمنتظره سفارشات صنعتی در ماه ژوئیه، اقتصاددانان نسبت به بهبود پایدار این بخش تردید دارند و معتقدند این افزایش بیشتر ناشی از برخی سفارشات بزرگ بوده است.
در مجموع، گزارش موسسه Ifo نشان می‌دهد که اقتصاد آلمان با چالش‌های جدی مواجه است و بهبود وضعیت اقتصادی این کشور نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری‌های مناسب خواهد بود. این وضعیت می‌تواند پیامدهای مهمی برای اقتصاد اروپا و جهان داشته باشد، زیرا آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا، نقش مهمی در رشد و ثبات اقتصادی منطقه یورو ایفا می‌کند.
نظرات کاربران