نرخ تورم بریتانیا در ژانویه ۲۰۲۵ با افزایشی چشمگیر و فراتر از پیش‌بینی تحلیلگران به ۳ درصد رسید. براساس داده‌های منتشر شده توسط دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS)، این افزایش حاکی از روند صعودی جدیدی در اقتصاد این کشور است.
در حالی که اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز نرخ تورم ۲.۸ درصدی را برای دوازده ماه منتهی به ژانویه پیش‌بینی کرده بودند، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از ۲.۵ درصد در دسامبر به ۳ درصد در ژانویه افزایش یافت.
گرنت فیتزنر، اقتصاددان ارشد ONS، در توضیح این افزایش اظهار داشت:
تورم در این ماه به بالاترین نرخ سالانه خود از مارس سال گذشته رسید. این افزایش عمدتاً ناشی از کاهش کمتر از حد معمول قیمت بلیط هواپیما در این زمان از سال بود که تا حدی تحت تأثیر زمان‌بندی پروازها در ایام کریسمس و سال نو قرار داشت.
تورم هسته که قیمت‌های متغیر انرژی، مواد غذایی، الکل و دخانیات را شامل نمی‌شود، در دوازده ماه منتهی به ژانویه به ۳.۷ درصد رسید که نسبت به ۳.۲ درصد ماه قبل افزایش یافته است. نرخ سالانه خدمات هسته نیز از ۴.۴ درصد به ۵.۰ درصد افزایش یافت.
ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، در واکنش به این داده‌ها تأکید کرد که رشد اقتصادی و «افزایش درآمد مردم» اولویت‌های اصلی دولت هستند، اما اذعان داشت که «میلیون‌ها خانواده همچنان برای تأمین مخارج خود با مشکل مواجه هستند.”»
بانک مرکزی انگلستان اوایل فوریه در واکنش به رشد کند اقتصادی و کاهش اخیر تورم، اولین کاهش نرخ بهره سال را اعمال کرد و نرخ پایه را به ۴.۵ درصد کاهش داد. این بانک اعلام کرد که کاهش بیشتر نرخ بهره در راه است، اما هشدار داد که افزایش هزینه‌های جهانی انرژی و تغییرات قیمت‌های تنظیم‌شده احتمالاً تورم کلی را در سه ماهه سوم ۲۰۲۵ به ۳.۷ درصد افزایش خواهد داد.
روث گرگوری، معاون اقتصاددان ارشد بریتانیا در Capital Economics، در تحلیل این وضعیت اظهار داشت:
افزایش اخیر در تورم CPI غیرمنتظره نبود، اما بزرگتر از آن چیزی بود که همه انتظار داشتند. ما تردید داریم که این مسئله مانع از کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی شود. در واقع، ما همچنان معتقدیم که تورم CPI در سال ۲۰۲۶ به زیر ۲ درصد خواهد رسید.
با این حال، گرگوری هشدار داد که «خطر پایداری بیشتر افزایش تورم وجود دارد و ممکن است کاهش نرخ‌ها کندتر از انتظار ما باشد یا به اندازه پیش‌بینی شده کاهش نیابد.»
نظرات کاربران