رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، آمار نگران‌کننده‌ای از پرونده‌های مرتبط با رمزارز در دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای ارائه کرد. علی القاصی اعلام کرد که تعداد شاکیان این پرونده‌ها به بیش از ۵۶ هزار نفر رسیده و ارزش مطالبات آنها از مرز ۳۰۰ میلیون دلار و ۳۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
در این نشست که با حضور اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد، القاصی به چالش‌های جدی در رسیدگی به پرونده‌های رمزارز اشاره کرد. او پرونده کریپتولند را به عنوان نمونه‌ای بارز مطرح کرد که به تنهایی بیش از ۵۱ هزار شاکی دارد و برای رسیدگی به آن، یک هیأت قضایی ویژه اختصاص یافته است.
رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به ورود ماهانه بیش از ۵۰۰ پرونده جدید مرتبط با رمزارز به دستگاه قضایی، تأکید کرد که نبود قوانین جامع و متولی مشخص در این حوزه، زمینه را برای سوءاستفاده افراد سودجو و تاراج سرمایه‌های مردم فراهم کرده است. او خاطرنشان کرد که تعارض در قوانین موجود درباره رمزارزها کاملاً مشهود است و نیاز به قانونگذاری جامع در این زمینه به شدت احساس میشود.
القاصی همچنین به وضعیت کلی دادگستری استان تهران اشاره کرد و گفت که این دادگستری با داشتن حدود ۱۸ درصد از کل پرونده‌های قضایی کشور، بزرگترین حوزه قضایی محسوب میشود. او افزود که در حال حاضر، این مجموعه با دو هزار قاضی و هشت هزار و ۵۰۰ نفر کادر اداری به فعالیت خود ادامه می‌دهد، اما با کمبود جدی نیروی قضایی مواجه است.
در بخش دیگری از این نشست، به حجم بالای پرونده‌های ورودی به شعب قضایی اشاره شد. طبق اعلام رئیس کل دادگستری تهران، برخی از شعب در مجتمع‌های قضایی ماهانه بیش از ۲۵۰ پرونده دریافت می‌کنند و شعب تجدیدنظر استان تهران نیز با ورودی بیش از ۳۰۰ پرونده در ماه مواجه هستند. این در حالی است که انتظار رسیدگی عادلانه و دقیق به تمامی پرونده‌ها وجود دارد.
رئیس کل دادگستری تهران با تأکید بر اینکه ابزار کار قاضی در عدلیه، قانون است، اظهار داشت که بدون وجود قوانین جامع، کامل و متناسب با نیازهای روز، نمی‌توان انتظار اجرای مطلوب عدالت را داشت. او از آمادگی دادگستری تهران برای همکاری با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در زمینه تبادل تجربیات و ظرفیت علمی قضات در حوزه رسیدگی به پرونده‌های رمزارز خبر داد.
در پایان این نشست، القاصی بر ضرورت تخصص‌گرایی در رسیدگی به پرونده‌های رمزارز تأکید کرد و خواستار توجه ویژه به این موضوع در فرآیند قانونگذاری شد. او همچنین اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و تدوین قانون آیین دادرسی ویژه جرایم امنیتی را از دیگر موضوعات مهمی دانست که باید در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گیرد.
نظرات کاربران