بررسی ضوابط فعالیت پلتفرم های خرید و فروش طلای آنلاین با همکاری ایران بروکر

در تاریخ 23 اردیبهشت‌ماه 1404، نشستی تخصصی با موضوع بررسی چالش‌ها و ضوابط فعالیت پلتفرم های خرید و فروش آنلاین طلا در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. این رویداد که با همکاری انجمن علمی دانشکده حقوق این دانشگاه و حمایت ایران بروکر برگزار شد، به بررسی عمیق مسائل حقوقی، اقتصادی و فناورانه مرتبط با بازار نوظهور معاملات آنلاین طلا در ایران پرداخت. این نشست با حضور اساتید برجسته و متخصصان حوزه‌های حقوق، اقتصاد و فناوری، فرصتی بی‌نظیر برای تبادل نظر و تحلیل وضعیت کنونی این صنعت فراهم کرد.

انجمن علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با همکاری ایران بروکر از چهار تن از متخصصان تراز اول این حوزه دعوت کرد تا در این خصوص به بحث و تبادل نظر بپردازند. دکتر محمدحسین زارعی (استاد و محقق تنظیم‌گری اقتصادی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق بهشتی و مشاور حقوقی سابق شرکت شاپرک)، دکتر فرهاد اینالویی (کارشناس برجسته بانکداری دیجیتال و عضو هیات مدیره هلدینگ فناوری بانک گردشگری)، دکتر بهراد صغیری (وکیل دادگستری و متخصص حقوق دارایی های رمزنگاری شده) و دکتر حامد ادریسیان (پژوهشگر حقوق و فناوری و مدیر حقوقی هلدینگ شوینده گروه صنعتی گلرنگ) مهمانان ارجمند این نشست بودند که هر یک به پشتوانه دانش تخصصی به‌روز و تجربیات عمیق و طولانی در حوزه‌های تخصصی مربوط به اعمال مقررات فین تک گفتگوی بسیار مفید و صریحی را رقم زدند.

در ادامه این مطلب،  جزئیات مهمی از این گفتگو به قلم دبیر علمی این نشست و مدیر حقوقی ایران بروکر، آقای علی مختاری، برای شما مخاطبان گرامی گزارش می‌شود.

اهمیت معاملات آنلاین طلا؛ ۸ میلیون کاربر و یک بازار پرابهام

بازار خرید و فروش آنلاین طلا در ایران، به دلیل شرایط اقتصادی خاص کشور و تمایل مردم به حفظ ارزش دارایی‌هایشان در برابر نوسانات اقتصادی، با استقبال چشم‌گیری مواجه شده است. تا پیش از تحولات اخیر، طلافروشی آنلاین به‌صورت ساده مطرح بوده و حتی ضوابطی برای آن توسط هیئت عالی نظارت و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تصویب شده بود. با این حال، مدل‌های نوین‌تری مانند فروش طلا به‌صورت امانی و معامله آن در پلتفرم‌ها پدید آمدند. صندوق‌های طلای فعال در بورس نیز پیش از این امکان سرمایه‌گذاری در طلا را فراهم کرده بودند، اما اجازه تبلیغات گسترده نداشتند.

طبق آمار ارائه‌شده در این نشست، بین 8 تا 10 میلیون نفر در حدود 280 تا 700 پلتفرم (مجموع مجوزدار و بدون مجوز) فعال در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این رشد سریع، نتیجه عواملی چون بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش تاریخی قیمت طلا و تأثیرات ژئوپلیتیکی مانند جنگ غزه و اوکراین است که تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را افزایش داده است.

در تابستان ۱۴۰۳، موضوع پلتفرم‌های آنلاین فروش و معامله طلا که طلا را به صورت امانی نگه می‌دارند، مطرح شد. برخی کسب‌وکارها وارد سندباکس وزارت صمت شدند. اما بسیاری دیگر بدون ورود به سندباکس به فعالیت گسترده و تبلیغات پرداختند.

بااین‌حال، این رشد سریع با چالش‌های نظارتی و قانونی همراه بوده است. نگرانی‌هایی مانند خام‌فروشی طلا، ریسک خالی‌فروشی و احتمال پول‌شویی، نهادهای نظارتی را وادار به تدوین پیش‌نویس ضوابط خاص رسته معاملات آنلاین طلا کرده است.

وضعیت فعلی نظارت بر پلتفرم های آنلاین معاملات طلا

این پیش‌نویس که توسط هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی تهیه شده، با انتقادات جدی از سوی کسب‌وکارها و حتی اتحادیه‌های صنفی مواجه شده است. نشست دانشگاه شهید بهشتی با حضور متخصصانی چون دکتر محمدحسین زارعی (استاد دانشگاه و مشاور حقوقی شاپرک)، دکتر فرهاد اینالویی (کارشناس بانکداری دیجیتال)، دکتر بهراد صغیری (متخصص حقوق دارایی‌های رمزنگاری‌شده) و دکتر حامد ادریسیان (مدیر حقوقی از هلدینگ گلرنگ) به بررسی این چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملی پرداخت.

از نظر قانونی، ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی سابق، نظارت بر مطلق معاملات طلا را جزو وظایف بانک مرکزی می‌دانست، اما این عبارت در ماده ۴ قانون بانک مرکزی ۱۴۰۲ حذف و نظارت بر معاملات طلای شمش و مسکوک محدود شد. همچنین، بر اساس ماده ۲ قانون نظام صنفی، فرد صنفی باید کالا یا خدمات را به مصرف‌کننده عرضه کند؛ این موضوع که آیا مردم عادی مصرف‌کننده طلای خام هستند یا نه، در شمولیت قانون نظام صنفی بر این معاملات ابهام ایجاد می‌کند.

هیئت مقررات‌زدایی در بهمن ۱۴۰۳ صدور مجوز برای این پلتفرم‌ها را متوقف کرد. پیش‌نویس ضوابط خاص رسته معاملات آنلاین طلا توسط هیئت نظارت بر سازمان‌های صنفی تدوین شد. با این حال، این پیش‌نویس مورد اعتراض اکوسیستم کسب‌وکارها و حتی اتحادیه‌های صنفی قرار گرفت.

تصور کنید ۸ میلیون نفر در پلتفرم‌های آنلاین طلا ثبت‌نام کرده‌اند. حتی اگر کاربران تکراری را در نظر بگیریم، این عدد نشان‌دهنده حضور میلیونی مردم در این بازار است. در شرایطی که بی‌ثباتی اقتصادی به یک واقعیت تبدیل شده، مردم به دنبال راه‌هایی برای پوشش ریسک و حفظ ارزش سرمایه‌های خرد و کلان خود هستند،  طلا به عنوان یک دارایی امن، گزینه جذابی محسوب می‌شود. در کنار این واقعیت رشد تاریخی قیمت طلا و ریسک های بین المللی ناشی از جنگ غزه و اوکراین را نیز باید در نظر داشت تا بتوان پدید آمدن نهاد هایی چون مرکز مبادله طلا و ارز، عرضه بیش از ۱۶ تن طلا در ده ماهه نخست ۱۴۰۳ توسط این مرکز و بالاخره رشد قارچ‌گونه پلتفرم‌های معاملات آنلاین طلای آبشده در سال اخیر ، را کاملا توضیح داد. همه این موارد در کنار نگرانی‌ها از ایجاد پرونده های کثیرالشاکی با ابعاد امنیت ملی و نیاز به انتظام‌بخشی، نهادهای نظارتی را وادار به واکنش کرده است.

در زمینه تنظیم‌گری طلا و ارز و پلتفرم‌های آنلاین طلا، نهادهای مختلفی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دخیل هستند، از جمله بانک مرکزی، شورای رقابت، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات آن، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، شورای عالی بورس، وزارتخانه‌های صمت، ارتباطات، و ارشاد، شورای ملی تأمین مالی تولید، اتاق اصناف، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، و هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی که پیش‌نویس حاضر توسط این هیات تدوین شده است.

یکی از محورهای اصلی این نشست، نقد پیش‌نویس ضوابط فعالیت پلتفرم های معاملات آنلاین طلا بود. به گفته متخصصان، این پیش‌نویس به‌جای استفاده از روش‌های مدرن تنظیم‌گری، به رویکرد سنتی «دستورفرمان و کنترل» متکی است که با ماهیت پویا و فناورانه فین‌تک سازگاری ندارد. این رویکرد با تمرکز بر نظارت مستقیم و ضمانت‌های اجرایی کیفری، نه‌تنها از نوآوری و رقابت حمایت نمی‌کند؛ بلکه به دلیل شتاب‌زدگی (مثل اعلام مهلت ۵۰ روزه برای تصویب)، در تدوین و عدم مشارکت ذی‌نفعان، ناکارآمد به‌نظر می‌رسد.

یکی از نکات محوری که در این نشست مطرح شد، تعاملتقابل جذاب و حیاتی میان فین‌تک (فناوری مالی) و رگ‌تک (فناوری تنظیم‌گری) بود. متخصصان معتقدند در عصری که فناوری‌های مالی با سرعت نور در حال حرکت‌اند و معاملاتی بلادرنگ و نامتمرکز (مثلاً در بستر بلاکچین) رخ می‌دهد، نمی‌توان با همان روش‌های سنتی و “قواعد روی کاغذ” به استقبال تنظیم‌گری رفت. باید از تکنولوژی، به نوعی برای مهار خود تکنولوژی استفاده کرد تا از منافع عمومی در برابر ریسک‌های جدید محافظت شود.

نقد پیش نویس ضوابط: رویکرد سنتی در برابر نوآوری

کارشناسان حاضر در نشست، اشکالات فنی و ماهیتی در این پیش‌نویس را شناسایی کردند که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:

۱. عدم تناسب شرایط عمومی و اختصاصی ورود به بازار با صلاحیت مراجع صدور مجوز

با توجه به ماده ۲ پیش‌نویس، شرایط عمومی (بندهای الف) و اختصاصی (بندهای ب) برای اخذ پروانه کسب مجازی تعریف شده است، اما مشخص نیست کدام نهاد (اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی یا وزارت صمت) مسئول ارزیابی و تطبیق این شرایط است. این ابهام باعث می‌شود متقاضیان درک روشنی از مرجع صدور نداشته باشند و احتمال تعارض تصمیم‌ها افزایش یابد. از منظر حقوق اداری، «اصل شفافیت» ایجاب می‌کند تکلیف مرجع صلاحیت‌دار به‌روشنی در متن ضوابط درج شود تا از اعمال سلیقه‌های ناسازگار جلوگیری شود.

۲. تسویه ۴۸ ساعته: سرعت لاک‌پشتی در بازار لحظه‌ای!
تبصره ۱ ماده ۵ پیش‌نویس الزام تسویه در فاصله ۴۸ ساعته پس از خرید را مقرر کرده است. این تأخیر در بازارهای با نوسان بالا، از قبیل معاملات آنلاین طلا، می‌تواند باعث تفاوت قابل ملاحظه قیمت و متضرر شدن مصرف‌کنندگان شود. موازین «حمایت از مصرف‌کننده» (اصل انصاف) و «جلوگیری از سوءاستفاده» ایجاب می‌کند سازوکار تسویه به‌گونه‌ای طراحی شود که کاربر بتواند بدون وقفه از نوسان‌های بازاری منتفع شود یا لااقل متضرر نشود؛ مثلاً تسویه آنی یا حداکثر ظرف ۲۴ ساعت که بهره‌گیری از زیرساخت RTGS(Real Time Gross Settlement) بانکی را می‌طلبد.

۳. تحویل طلا توسط نهاد ثالث
ماده ۵ پیش‌نویس، تحویل طلا را مستلزم دخالت صندوق ذخیره طلا که فعلا بانک کارگشایی عهده‌دار آن است، معرفی کرده است. این الزام با مدل کسب‌وکاری پلتفرم‌های آنلاین که به‌طور مستقیم خدمات ارائه می‌دهند، ناسازگار است و شائبه درآمدزایی اضافی برای نهاد ثالث را تقویت می‌کند. از منظر فلسفه حقوق قراردادها، باید جایگاه «تعهد اصلی» (تحویل از سوی فروشنده) و «تعهد تکمیلی» (حمایت جبران خسارت) روشن و منشاء مالی آن مشخص باشد. به‌جای تحمیل نهاد ثالث، ایجاد صندوق جبران خسارت با ذخیره ۱:۱ شمش طلا و تأمین مالی از محل درصدی از کارمزد، همخوانی بیشتری با اصول کارآمدی و بی‌طرفی دارد.

۴. بانک مرکزی: اختیارات بدون مسئولیت؟
در تعاریف (ماده ۱) و شرایط سامانه (ماده ۳) مسئولیت نظارت بر تراکنش‌ها و تضمین ذخایر طلا به بانک مرکزی واگذار شده، اما در هیچ‌یک از مواد، مسئولیت حقوقی یا کیفری آن نهاد برای کنترل مستمر صندوق‌های ذخیره و تضمین دارایی‌ها تعریف نشده است. مطابق «اصل پاسخ‌گویی دستگاه‌های عمومی»، اختیارات نظارتی باید توأماً با مسئولیت‌های متقابلی همراه باشد؛ از این رو لازم است در ماده ۶ یا تبصره‌ای جداگانه، تعهد بانک مرکزی به انجام ممیزی‌های دوره‌ای و ارائه گزارش عمومی قید گردد.

۵. نگرانی‌های ضد رقابتی و نقش پررنگ بانک‌ها
با توجه به بند ۹ ماده ۵ (سقف مجاز نگهداری طلا) و تعریف مرجع صدور مجوز، این امکان وجود دارد که بانک‌ها یا شرکت‌های تحت حمایت آن‌ها با استفاده از دستورات مدیریتی در شورای عالی نظارت، سهم بازار سایر فعالان را محدود کنند و مناصب رقابتی را تضعیف نمایند. مطابق «اصل رقابت آزاد» در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و برنامه‌ هفتم توسعه، پیش‌نویس باید سازوکار شفاف تعیین سهم بازار و معیارهای خروج/ورود بازیگران را پیش‌بینی کند تا فضای انحصاری ایجاد نگردد.

۶. مالیات مبهم و احتمال مالیات‌ستانی مضاعف
در ماده ۴ پیش‌نویس، هزینه‌های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت کلی ذکر شده اما با توجه به معافیت قانونی شمش طلا از مالیات (ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم)، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده بر کل مبلغ خرید توسط برخی پلتفرم‌ها غیرقانونی و مشمول مسؤولیت کیفری ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم است. برای رفع ابهام، باید در ضابطه صراحتاً تصریح شود که مالیات تنها بر کارمزد خدمات پلتفرمی قابل دریافت است و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده بر ارزش طلا تخلف محسوب می‌شود.

۷. قیمت‌گذاری غیربازاری
ماده ۴ پیش‌نویس قیمت طلا را مبتنی بر «نرخ اعلامی اتحادیه طلا یا بانک مرکزی یا نرخ کشف شده بر تابلو بورس کالا» تعیین می‌کند؛ این سازوکار از «اصل شفافیت قیمت» و «رقابت مبتنی بر عرضه و تقاضا» فاصله می‌گیرد و مستعد ایجاد رانت و تعیین دستوری قیمت است. راه حل، تبعیت از «نرخ کشف‌شده در تالار بورس کالا» با به‌روزرسانی لحظه‌ای یا با تأخیر محدود (حداکثر ۳۰ دقیقه) و امکان رقابت قیمت میان پلتفرم‌هاست.

۸. خالی‌فروشی و فقدان شفافیت
ماده ۵ و تبصره‌های آن سازوکار واضحی برای جلوگیری از «خالی‌فروشی» ارائه نکرده و مسئولیت صندوق ذخیره طلا در صورت عدم تحویل به‌طور مشخص تعیین نشده است. بر مبنای «اصل تضمین خسارت» در قراردادهای فروش، باید وظیفه «ممیزی مستقل دوره‌ای ذخایر» (مثلاً ماهانه) و «صندوق جبران خسارت» با منابع مالی مشخص (عمدتاً از محل کارمزدها) در متن ضوابط (مثلاً ماده ۶ مکرراً) گنجانده شود تا بهره‌مندی از ضمانت اجرایی عملیاتی شود.

۹. ابهامات نهادی و چندگانگی متولیان
تعدّد مراجع در مواد ۱ (تعاریف مراجع سامانه‌ها)، ۲ (صدور پروانه)، ۵ (نظارت)، و ۷ (زیرنظارت دستگاه‌های اجرایی) بدون تعیین «شورای هماهنگی» منسجم، موجب پراکندگی وظایف و تعارض انتظارات خواهد شد. به نظر می‌رسد تعیین یک نهاد تخصصی به‌عنوان پاسخگوی اصلی و هماهنگ‌کننده لازم است. با توجه به پیچیدگی‌های قانونی و ابزارهای متناسب نظارتی چنین صلاحیتی را یا باید به شورای رقابت یا بانک مرکزی محول کرد و نه اتحادیه های کسب و کارهای مجازی که چندان توان تقابل و برخورد با کسب و کارهای بزرگ را ندارد .

۱۰. سامانه نظارتی جامع و حاکمیتی
ماده ۵ بند ۷ پیش‌بینی ایجاد سامانه نظارتی جامع را نموده، اما مشخص نیست کدام دستگاه مسئول پیاده‌سازی، نگهداری و تأمین بودجه آن است. برای اجرای «نظارت الکترونیک فعال» ضروری است در ماده ۳ یا تبصره‌ای جداگانه، مرجع متولی، منابع مالی و جدول زمان‌بندی راه‌اندازی سامانه مشخص گردد.

۱۱. سهمیه‌بندی و سقف تراکنش
ماده ۵ بند ۸ به «سقف تراکنش بانکی» اشاره نموده اما عدد مشخص یا معیار تعیین آن را نگفته است. مطابق «اصل پیش‌بینی‌پذیری مقرراتی» لازم است سقف تراکنش روزانه/هفتگی و معیاری مانند تعداد گرم یا ارزش ریالی به‌طور دقیق در متن قید شود. همچنین وجود سقف تراکنش بانکی بر فرض سایر سازوکارهای نظارتی، ضروری نبوده و به کارایی بازار آسیب خواهد زد.

۱۲. ضمانت اجراهای کیفری
ماده ۶ جرائم و مجازات‌ها را بدون اشاره به مصادیق خاص (مانند خالی‌فروشی یا مالیات‌ستانی غیرقانونی) بر اساس قانون نظام صنفی پیش‌بینی کرده. اصل «تحدید جرائم» ایجاب می‌کند مجازات‌های خاص، از قبیل ضبط ذخایر، جریمه نقدی یا محرومیت از پروانه، در ضوابط به‌تفصیل ذکر شود.

۱۳. نظارت منفعل از طریق گزارش تخلف توسط کاربران
تبصره در ماده ۱ به سامانه «اینماد» به‌عنوان درگاه ثبت تخلفات اشاره کرده، اما اتکا صرف به گزارش کاربران کارکرد «نظارت فعال» را ندارد. برای رعایت «اصل پیشگیری» باید ابزار «پایش بلادرنگ داده‌ها» (RegTech) و الگوریتم‌های کشف تخلف به‌عنوان الزام در ماده ۳ درج شود.

۱۴. سقف مجاز طلا
ماده ۵ بند ۹ سقف مجاز نگهداری طلا را به‌صورت کلی به «هماهنگی وزارت صمت» موکول کرده است. برای پیشگیری از جمع شدن حجم زیاد طلای فیزیکی در یک سامانه، باید حداقل و حداکثر مقداری به صورت ضابطه مشخص شود و مکانیزم تعدیل آن با شفافیت تشریح گردد.

۱۵. خرید و فروش میان مشتریان
ماده ۵ بند ۱۰ معاملات مشتری‌به‌مشتری (P2P) را ممنوع کرده اما سازوکار نظارتی آن را توضیح نداده است. مطابق «اصل مسئولیت‌گرایی»، باید در متن ضوابط بیان شود که هرگونه تراکنش خارج از OTC موجب تعلیق فوری پروانه و ارجاع به مرجع رسیدگی به تخلفات خواهد شد.

راهکارهای پیشنهادی؛ فناوری به مثابه راه حل

متخصصان حاضر در نشست بر این باورند که برای خروج از این وضعیت، باید در معماری نهادی مقررات‌گذاری تجدیدنظر کرده و از ابزارهای فناورانه و الگوهای موفق جهانی الهام گرفت:

• تغییر رویکرد از دستور و کنترل (Command and Control) به رویکردهای مدرن‌تر: حرکت به سمت تنظیم‌گری اصول‌محور (Principle-Based Regulation) که به‌جای تعیین قواعد جزئی، اصول کلی را مشخص کرده و دست کسب‌وکارها را برای نوآوری در چارچوب آن اصول باز می‌گذارد.
• بازنگری در ساختار نهادی: رفع تشتّت نهادی و تعیین یک نهاد تنظیم‌گر اصلی با صلاحیت و مسئولیت مشخص در این حوزه. به نظر می‌رسد بانک مرکزی یا شورای رقابت بیشترین تناسب و ابزارهای قانونی نظارت را دارند.
• اصلاح فرآیند تدوین مقررات: استفاده از فرآیندهای مشارکتی و شفاف با حضور مؤثر کلیه ذینفعان (کسب‌وکارها، اتحادیه‌ها، کارشناسان حقوقی و اقتصادی، نمایندگان مصرف‌کنندگان) در تدوین مقررات.
• استفاده مؤثر از فناوری (RegTech) : به‌کارگیری فناوری برای نظارت، گزارش‌گیری و اجرای مقررات. سامانه نظارتی که در پیش‌نویس مطرح شده، در صورت پیاده‌سازی صحیح، می‌تواند گامی در این جهت باشد.
• بررسی پتانسیل بلاکچین و توکنایزیشن: فناوری‌هایی مانند بلاکچین و توکنایزیشن می‌توانند راهکارهای بلندمدتی برای چالش‌هایی مانند خالی‌فروشی، شفافیت، امنیت و پول‌شویی ارائه دهند. توکنایزیشن طلا با پشتوانه فیزیکی ذخیره شده (مانند مدل (Tether Gold) و امکان حسابرسی دقیق می‌تواند اعتماد و شفافیت را افزایش دهد. قابلیت‌های بلاکچین مانند قراردادهای هوشمند (Smart  Contracts) می‌توانند اجرای خودکار و غیرقابل تغییر برخی مقررات را فراهم کنند. (Code as Law)، احراز هویت (KYC) در بلاکچین‌های خصوصی یا مجاز (PermissionedPermisioned Blockchain) می‌تواند به حل مسائل پول‌شویی و مالیات کمک کند. پیشنهاد می‌شود به جای مقاومت در برابر این فناوری‌ها، به دنبال ایجاد زیرساخت‌های داخلی (مانند بلاکچین داخلی با نود نظارتی برای رگولاتور) و بهره‌گیری از آن‌ها باشیم.
• استفاده هدفمند و اصلاح‌شده از سندباکس تنظیمی: سندباکس می‌تواند ابزار مناسبی برای تست مدل‌های کسب‌وکار نوین و آشنایی رگولاتور با آن‌ها باشد. اما با توجه به تجربه ناموفق قبلی و سوء استفاده مکرر برخی پلتفرم های طلا از ضعف قانونی ماده ۷ قانون تسهیل مجوزها و دور زدن سندباکس وزارت صمت، در حالی که برخی دیگر از کسب و کارها در حال گذراندن مراحل سخت انطباق در این سندباکس بودند؛ شاید بهتر باشد سندباکس برای تست مدل‌های بزرگ یا کاملاً جدید مورد استفاده قرار گیرد، نه الزام همه کسب‌وکارها به ورود به آن. به هر حال بدون برخورد قاطع با فعالیت خارج سندباکس، طی کردن استانداردها و مراحل زمانبر و پیچیده آن توسط کسب و کارها توقعی نامعقول است.
• خودتنظیم‌گری (Self-Regulation): هرچند پیش‌نویس فعلی ویژگی‌های خودتنظیم‌گری واقعی را ندارد، اما در برخی حوزه‌ها، واگذاری بخشی از وظایف تنظیم‌گری و نظارت به نهادهای صنفی قدرتمند و متخصص (با رعایت اصول شفافیت و پاسخگویی) می‌تواند موثر باشد.
• بازنگری در مسائل مالیاتی: شفاف‌سازی و اصلاح قوانین و رویه‌های مالیاتی مربوط به معاملات طلا به‌ویژه در پلتفرم‌های آنلاین، با تفکیک مالیات بر ارزش افزوده خدمات (کارمزد) از اصل طلا، مطابق با قوانین موجود و رویه‌های صحیح.
• توجه به ابعاد بین‌المللی: با توجه به ماهیت فضای دیجیتال، مقررات داخلی باید با توجه به جنبه‌های بین‌المللی و الگوهای موفق جهانی (مانند قوانین نمونه آنسیترال در تجارت الکترونیک) تدوین شوند.

نقش ایران بروکر در حمایت از گفتگوهای تخصصی

ایران بروکر به‌عنوان حامی این نشست، نقش مهمی در ایجاد فضایی برای گفت‌وگوی سازنده میان متخصصان و ذی‌نفعان ایفا کرد. این نهاد با تأکید بر لزوم مشارکت فعال کسب و کارها، اصناف و جامعه علمی در فرایند تنظیم‌گری، آمادگی خود را برای میزبانی از رویدادهای مشابه اعلام کرده است. این رویکرد نشان‌دهنده تعهد ایران بروکر به حمایت از نوآوری در حوزه فین‌تک و کمک به شکل‌گیری مقرراتی متوازن و کارآمد است.

آینده معاملات آنلاین طلا در ایران

جمع‌بندی کلی نشست این بود که هرچند نیاز به نظم‌بخشی به بازار معاملات آنلاین طلا کاملاً محسوس است، اما رویکرد فعلی و پیش‌نویس دستورالعمل فعالیت صنفی در رسته خاص معاملات طلا (غیر از زیورآلات) دارای اشکالات اساسی است و به احتمال زیاد در عمل با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد و حتی أصلا بعید نیست در دیوان عدالت اداری ابطال شود. از طرفی مجوزهای فعلی که برای پلتفرم‌ها بر اساس قانون نظام صنفی صادر می‌شود حاصل یک خلأ قانونی است و لزوما به معنی اطمینان از مدیریت ریسک یا تضمین حاکمیتی فعالیت این پلتفرم‌ها نیست.

راهکار پایدار نیازمند نگاهی جامع‌، فناورانه، مشارکتی (با حضور فعال کسب‌وکارها و أصناف و نهاد علم) و مبتنی بر الگوهای موفق جهانی (با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور مانند تحریم‌ها و البته انعطاف در برابر قوانین پول‌شویی جهانی مانند FATF) است. باید ضمن حمایت از نوآوری و رشد کسب‌وکارهای این حوزه، از ریسک‌های مهمی مانند خالی‌فروشی، پولشویی و نقض حقوق کاربران به طور موثر جلوگیری کرد.

به نظر می‌رسد مسیر پیش رو برای طلای دیجیتال در ایران، نیازمند گفتگوهای بیشتر و تغییر رویکردهای سنتی به سمت پذیرش هوشمندانه فناوری در حوزه تنظیم‌گری است. از این رو واحد حقوقی ایران بروکر آمادگی خود را برای میزبانی از صاحب نظران و فعالان حوزه فین‌تک برای واکاوی بیشتر این موضوع و طرح دغدغه ها به سیاست‌گذار اعلام می‌دارد.

مطالعه بیشتر از منظر آکادمیک:

چارچوب نظری تنظیم‌(Regulation): تنظیم‌گری به معنای قانون‌گذاری، مقررات‌گذاری و مداخله در اقتصاد، اغلب محصول شکست‌های بازار (Market Failure) و شکست‌های دولت (State Failure) در تأمین کارایی و منافع عمومی تلقی می‌شود. اقتصاددانان نئوکلاسیک به این نتیجه رسیده‌اند که بازار دارای کاستی‌هایی مانند اثرات جانبی (Externalities)، اطلاعات نامتقارن (Information Asymmetry)، وجود گروه‌های ذی‌نفع رانت جو (Rent-seeking groups)، نظریه تسخیر (Capture Theory)، انحصارات، و ناتوانی در تأمین کالاهای عمومی (Public Goods) است که نیاز به مداخله دولت را توجیه می‌کند. ادغام این دو شکست منجر به نظریه “دولت تنظیم‌گر” (Regulatory State) شده است.

تنظیم‌گری را می‌توان در دو مفهوم عام و خاص در نظر گرفت. مفهوم عام شامل هرگونه تنظیم رفتار اجتماعی توسط دولت و نهادهای عمومی از طریق قانون‌گذاری، مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری است که رابرت بالدوین ([1] Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. (2011). Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice (2nd ed.). Oxford University Press.) آن را “فرمان و نظارت” (Command and Control) می‌نامد. مفهوم خاص تنظیم‌گری که از نظریه دولت تنظیم‌گر ناشی می‌شود، رویکردی مدرن‌تر است که به دنبال تسهیل عملکرد بازار با حفظ رقابت، حمایت از مصرف‌کننده و ترویج نوآوری است.

مباحث نظری تنظیم‌گری در تقاطع رشته‌هایی چون حقوق، اقتصاد، جامعه‌شناسی، سیاست‌گذاری عمومی و فلسفه سیاسی قرار می‌گیرد. در مواجهه با پدیده‌های جدید مانند پلتفرم‌های مالی، این سوال مطرح می‌شود که چگونه باید مقررات‌گذاری صورت گیرد و دولت چگونه و تا چه حد باید مداخله کند. در نظام حقوقی ایران، هرم هنجاری شامل اصول، قانون اساسی، خط‌مشی‌ها (پالیسی)، قوانین مصوب مجلس و مقررات اجرایی (تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها) و در نهایت مقررات تنظیم‌گری بخشی است.

گزارش از: دبیر علمی نشست و مدیر حقوقی ایران بروکر، اقای علی مختاری

راه ارتباطی با واحد مشاوره حقوقی تخصصی بازار های مالی ایران بروکر: ۰۹۹۲۹۴۸۵۸۵۱ واتساپ