عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از موافقت رهبر انقلاب با بررسی مجدد لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
به نقل از ایرنا، لوایح دوگانه پالرمو و CFT که پیش‌تر در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و از سال ۹۹ برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود. در آن زمان، علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد با حضور مقامات اقتصادی دولت، مجمع به جمع‌بندی نهایی نرسید و لوایح بلاتکلیف ماند.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، که تسهیل مراودات مالی و تجاری با جهان را یکی از برنامه‌های اصلی دولت خود اعلام کرده بود، در شهریور ماه وعده داده بود که درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF به مجلس شورای اسلامی نامه ارسال خواهد کرد. پس از آن، محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، از ارسال درخواست بررسی مجدد FATF به مجمع تشخیص مصلحت خبر داد.
FATF یک نهاد فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این سازمان که در سال ۱۹۸۹ به دستور گروه هفت تأسیس شد، مقر آن در پاریس قرار دارد و عمدتاً کشورهای توسعه‌یافته اروپایی و آمریکایی عضو آن هستند.
ایران از سال ۲۰۰۷ در فهرست سیاه این گروه قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹، مقررات اقدام‌های متقابل علیه تهران وضع شد. در سال ۱۳۹۴، ایران برای الحاق به FATF اعلام آمادگی کرد و ۳۹ مورد از ۴۱ اقدام این گروه را پذیرفت. تنها دو مورد باقی‌مانده، الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT است که اکنون با موافقت رهبری، بررسی مجدد آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
عبدالناصر همتی در توضیح مزایای پیوستن به FATF اعلام کرده که این اقدام می‌تواند به رفع محدودیت‌های پولی و مالی ۲۰۰ کشور و نهاد بین‌المللی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی منجر شود. همچنین این امر می‌تواند به خنثی‌سازی پروژه منزوی کردن نظام پولی و مالی کشور توسط آمریکا و متحدانش کمک کند و روابط بانکی ایرانیان از دانشجو تا تجار و فعالان اقتصادی را در سراسر جهان تسهیل نماید.
کارشناسان معتقدند در صورت تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با عضویت ایران در کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، موانع عمده در مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برطرف خواهد شد. این امر می‌تواند به بهبود قابل توجه مراودات بانکی و تجاری برای ایرانیان منجر شود و فصل جدیدی را در تعاملات اقتصادی بین‌المللی کشور رقم بزند.
نظرات کاربران