دادستان های جنایی فرانسه امروز تحقیقاتی را درباره «تامین مالی غیرقانونی» توسط مارین لوپن (Marine Le Pen) و حزب راست افراطی او، اجتماع ملی، آغاز کردند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که آنها در انتخابات پارلمانی برگزار شده در آخر هفته به مقام سوم سقوط کردند.
منابع قضایی در پاریس روز سهشنبه تایید کردند که این تحقیق جنایی جدید مربوط به تلاش خانم لوپن برای رئیس جمهور شدن در فرانسه در سال 2022 است.
یکی از منابع گفت:
پس از گزارشی از کمیسیون ملی حسابهای مبارزات انتخاباتی و تامین مالی سیاسی به دادگاهها، یک تحقیق قضایی آغاز شد.
گمان میرود این تحقیق مربوط به استفاده نادرست حزب اجتماع ملی از وجوه مالیاتی پارلمان اروپا باشد.
خانم لوپن اگر در محاکمه اختلاسی که در سپتامبر در پاریس آغاز میشود، با مجازات کیفری و ممنوعیت نامزدی برای مناصب انتخابی روبروست و مجرم شناخته شود.
ادعا می شود که این زن 55 ساله به طور غیرقانونی به حدود 620،000 یورو (513،000 پوند) از طرف حزبش دسترسی پیدا کرده است.
خانم لوپن ممکن است مجبور شود با 12 عضو دیگر حزب اجتماع ملی که قبلاً جبهه ملی نامیده میشد، در دادگاه حاضر شود.
خانم لوپن پس از شنیدن خبر محاکمهاش در سپتامبر گذشته، قوه قضاییه را متهم کرد که «بیش از هر جای دیگری سیاسی» عمل میکند.
او افزود:
ما استدلالهای خود را در دادگاه بر اساس شایستگیهایشان ارائه خواهیم کرد.
تمام افراد دخیل هرگونه تخلفی را انکار میکنند.
پدر خانم لوپن، ژان-مارین لوپن، بنیانگذار 95 ساله جبهه ملی نیز در لیست متهمان بود، اما هفته گذشته به دلیل سن او حکمی صادر شد مبنی براینکه وی «برای محاکمه نامناسب» است.
اختلاس در فرانسه جرمی است که مجازات آن «تا 10 سال زندان» و مجازاتهای دیگری که در اختیار قضات قرار دارد شامل جریمههایی معادل حدود 1 میلیون پوند میشود.
در پرونده لوپن، دادستانها خواستار «مجازات محرومیت از حق نامزدی برای حداکثر مدت پنج سال» هستند.
خانم لوپن در حال حاضر نماینده مجلس است، بنابراین اگر پس از محاکمه محکوم شود، از انتخابات ریاست جمهوری 2027 کنار گذاشته خواهد شد، علیرغم اینکه خود را به عنوان رئیس جمهور آینده معرفی میکند.
تحقیقات درباره تقلب حزب اجتماع ملی در مارس 2015 آغاز شد، زمانی که پارلمان اروپا اعلام کرد که بینظمی های احتمالی را به دفتر مبارزه با تقلب اتحادیه اروپا ارجاع داده است.
این موضوع عمدتاً مربوط به حقوق پرداختی به دستیاران پارلمانی و حتی محافظ شخصی خانم لوپن بود. خانم لوپن متهم است که شخصاً حدود 114،000 پوند (137،000 یورو) از وجوه اتحادیه اروپا را که در زمان نمایندگی او در پارلمان اروپا بین سال های 2004 تا 2017 به طور غیرقانونی برداشت شده، به صندوق حزب ارسال کرده است.
این در واقع به این معنی است که حزب از پول اتحادیه اروپا برای کسب و کار خود در پاریس استفاده میکرده، نه برای کار در بروکسل.
خانم لوپن در رقابت برای ریاست جمهوری فرانسه در سال 2022 پس از امانوئل ماکرون (Emmanuel Macron) دوم شد، نتیجهای مشابه با سال 2017.
ژان-ماری لوپن، بنیانگذار حزب نیز در انتخابات ریاست جمهوری 2002 پس از ژاک شیراک دوم شد. آقای لوپن قبلاً در دادگاه کیفری برای گسترش نفرت نژادی، انکار هولوکاست و سایر جرایم یهودستیزانه محکوم شده است.
قبل از یکشنبه شب، حزب اجتماع ملی با اطمینان پیشبینی میکرد که اکثریت کرسیها را در مجلس ملی پاریس به دست خواهد آورد و دولت بعدی را تشکیل خواهد داد.
خانم لوپن گفت که منتظر است تا در سال 2027 رئیس جمهور شود، در حالی که محافظ او، جردن باردلا (Jordan Bardella) 28 ساله، نخست وزیر خواهد شد.
اما جبهه جدید مردمی – ائتلافی از احزاب چپ و میانهرو که برای مسدود کردن حزب اجتماع ملی ایجاد شده بود – در انتخابات پیشتاز شد و ائتلاف رنسانس / با همراهی آقای ماکرون دوم شد.
هیچ حزبی اکثریت کلی را به دست نیاورد که به معنای پارلمان معلق و بن بست سیاسی است.
