میشل بارنیه، نخست‌وزیر فرانسه، پس از آنکه نمایندگان راست افراطی و چپ‌گرا روز چهارشنبه با همکاری یکدیگر دولت او را سرنگون کردند، روز گذشته استعفا داد. این اتفاق تنها سه ماه پس از روی کار آمدن دولت بارنیه رخ داد. بر اساس بیانیه کاخ الیزه، بارنیه و دولتش به عنوان دولت موقت، امور روزمره را تا زمان انتصاب دولت جدید اداره خواهند کرد.
سقوط دولت بارنیه – که اولین دولت سرنگون شده با رأی عدم اعتماد در فرانسه طی بیش از ۶۰ سال گذشته است – این کشور را در بحران سیاسی عمیقی فرو برده و بارنیه، سیاستمدار کهنه‌کار که پیش‌تر مذاکره‌کننده برگزیت اتحادیه اروپا بود را به کوتاه‌ترین دوره نخست‌وزیری در تاریخ مدرن فرانسه تبدیل کرده است.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، شب گذشته در سخنرانی خطاب به ملت گفت:
شما به من یک مأموریت دموکراتیک پنج ساله داده‌اید و من آن را تا پایان دوره کامل اجرا خواهم کرد.
رأی عدم اعتماد که توسط قانونگذاران چپ‌گرا در مجلس ملی مطرح شد، در میانه بن‌بست بر سر پیش‌نویس بودجه ریاضتی صورت گرفت که به دنبال صرفه‌جویی ۶۰ میلیارد یورویی از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها با هدف کاهش کسری بودجه کشور بود. اوایل این هفته، بارنیه تصمیم گرفت از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی برای تصویب لایحه مالی تأمین اجتماعی استفاده کند. این ماده قانون اساسی به دولت اجازه می‌دهد قانون را بدون تأیید پارلمان تصویب کند، اما همچنین به نمایندگان مجلس فرصت می‌دهد با ارائه رأی عدم اعتماد، این تصمیم را به چالش بکشند.
با حمایت حیاتی حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن، اکثریت ۳۳۱ نماینده از ۵۷۷ عضو مجلس به برکناری دولت رأی دادند. لوپن پس از رأی‌گیری به تلویزیون TF1 گفت:
ما باید انتخاب می‌کردیم و انتخاب ما محافظت از فرانسوی‌ها در برابر یک بودجه «سمی» بود
این بحران سیاسی از تصمیم مکرون برای انحلال پارلمان در ژوئن و برگزاری انتخابات زودهنگام پس از شکست تحقیرآمیز نیروهای میانه‌رو او در انتخابات پارلمان اروپا نشأت می‌گیرد. در حالی که ائتلاف احزاب چپ‌گرا (NFP) بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد، نتایج پارلمان را به سه بلوک تقریباً مساوی – چپ، میانه و راست/راست افراطی – تقسیم کرد که هیچ کدام اکثریت نداشتند.
سقوط دولت، فرانسه را وارد دوره‌ای از عدم قطعیت عمیق سیاسی کرده است. احتمال اینکه کشور سال را بدون دولت باثبات یا بودجه ۲۰۲۵ به پایان برساند، سرمایه‌گذاران را نگران کرده است. اوایل این هفته، هزینه‌های استقراض فرانسه به طور موقت از یونان، که عموماً سرمایه‌گذاری پرخطرتری محسوب میشود، پیشی گرفت.
مکرون اکنون با وظیفه دشوار انتخاب جانشینی مناسب برای هدایت جریان‌های قطبی شده پارلمان چندپاره کشور روبروست. او می‌تواند تصمیم بگیرد یک دولت تکنوکرات را برای نظارت بر اداره فرانسه به مدت شش ماه دیگر منصوب کند. مکرون شب گذشته استعفا را رد کرد و اعلام کرد که نخست‌وزیر جدید را «در روزهای آینده» معرفی خواهد کرد.
نظرات کاربران