انجمن فینتک ایران در واکنش به اظهارات اخیر معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی درباره غیرمجاز بودن صرافیهای رمزارز، اعلام کرد اطلاق این عنوان به سکوهای داخلی تبادل رمزدارایی خلاف قانون بوده و پیامدهای منفی جدی برای بازار و سرمایههای مردم به همراه دارد.
این انجمن با انتشار بیانیهای رسمی تأکید کرده است که بانک مرکزی با تفسیر نادرست از قوانین موجود و پیشدستی در اعمال محدودیتهایی مانند مسدودسازی درگاههای پرداخت، عملا مسیر انتظامبخشی و تنظیمگری صحیح بازار رمزارز را مسدود کرده است. به باور انجمن فینتک، تا زمانی که سازوکار صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت رسمی و قانونی راهاندازی نشود، فعالیت این سکوها قانونی محسوب میشود و غیرمجاز خواندن آنها فاقد وجاهت حقوقی است.
در این بیانیه آمده است که پس از ابلاغ قانون بانک مرکزی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۳، این نهاد با تسری مفهوم رمزپول به تمامی رمزداراییها، همه سکوهای تبادل رمزارز را مشمول قانون بانک مرکزی دانسته است. بر اساس اعلام انجمن فینتک، بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۴ از کسبوکارها خواسته بود تا حداکثر تا ۲۰ اردیبهشت مدارک و تعهدنامههای لازم برای اخذ مجوز را ارائه کنند، در حالی که زیرساخت قانونی صدور مجوز هنوز در درگاه ملی فراهم نشده و این تعارض همچنان پابرجاست.
انجمن فینتک همچنین یادآور شده است که بانک مرکزی از دیماه ۱۴۰۳ اقدام به مسدودسازی درگاههای پرداخت این سکوها کرده و بیش از یک سال از اعمال این محدودیتها میگذرد. این در حالی است که طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مصوب ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، هر مرجع صدور مجوز موظف است پیش از اعمال هرگونه الزام، مجوز مربوطه را به طور رسمی در درگاه ملی مجوزها ثبت کند.
در بخش دیگری از بیانیه تأکید شده است که طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، تا زمانی که مجوزی در درگاه ملی مجوزها درج نشده باشد، نه تنها فعالیت اقتصادی در آن حوزه مجاز است، بلکه الزام فعالان به اخذ مجوزی که وجود خارجی ندارد، جرم محسوب میشود. انجمن فینتک هشدار داده است که تداوم این رویکرد باعث بیاعتمادی کاربران، خروج سرمایهها از پلتفرمهای داخلی و هدایت آنها به سمت سکوهای خارجی بینامونشان و بازارهای زیرزمینی خواهد شد.
این انجمن همچنین اعلام کرده است که شکایت آن در خصوص تسری اختیارات بانک مرکزی به تمامی رمزداراییها، هماکنون در کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال شورایعالی فضای مجازی در حال بررسی است. در پایان، انجمن فینتک خواستار تدوین یک لایحه مستقل و جامع برای تنظیمگری حوزه رمزارزها و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی شده و تأکید کرده است که تا زمان طی کامل مسیر قانونی، غیرمجاز خواندن صرافیهای رمزارز خلاف قانون و موجب تشویش اذهان عمومی است.
نظرات کاربران