تعویق گسترده انتشار داده‌های رسمی اشتغال و تورم در آمریکا باعث شده فدرال‌رزرو در آستانه نشست ماه دسامبر با کمترین میزان اطلاعات ممکن درباره وضعیت واقعی اقتصاد تصمیم‌گیری کند. این وضعیت احتمال خطای سیاست‌گذاری را به شدت افزایش داده است.
گزارش اشتغال ماه سپتامبر که به دلیل تعطیلی دولت آمریکا با ۴۸ روز تأخیر منتشر شد، نشان داد رشد اشتغال غیرکشاورزی تنها ۱۱۹ هزار نفر بوده است و حتی آمار ماه آگوست را به سطح منفی ۴ هزار نفر رساند. این دومین ثبت منفی در چهار ماه اخیر است و روند سه‌ماهه را به تنها ۶۲ هزار نفر کاهش داده که ضعیف‌ترین عملکرد بازار کار از زمان همه‌گیری کرونا و پیش از آن از زمان رکود بزرگ بوده است. نرخ بیکاری نیز با یک‌دهم افزایش به ۴,۴ درصد رسید که بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۱ محسوب میشود.
هم‌زمان، اداره آمار نیروی کار آمریکا (BLS) اعلام کرد گزارش اشتغال ماه نوامبر به جای ۵ دسامبر، در ۱۶ دسامبر منتشر خواهد شد. علاوه بر این، گزارش ماه اکتبر نیز ناقص خواهد بود و شامل نرخ بیکاری نمی‌شود. بنابراین سیاست‌گذاران برای دو ماه متوالی مجبور خواهند بود به داده‌های جایگزین و بخش خصوصی اتکا کنند، همانند وضعیتی که در نشست ۲۹ اکتبر تجربه شد؛ زمانی که داده‌ها ترکیبی از نشانه‌های تضعیف و بهبود بودند اما در مجموع در محدوده «ضعیف» قرار داشتند.
مشکل فقط محدود به داده‌های اشتغال نیست. انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای ماه اکتبر لغو شده و گزارش نوامبر نیز از ۱۰ دسامبر به ۱۸ دسامبر موکول شده است. شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) نیز بدون تاریخ مشخص عقب افتاده است. این‌بار فدرال‌رزرو بدون داده رسمی به‌روز درباره تورم و بازار کار باید تصمیم‌گیری کند که در دهه اخیر بی‌سابقه است.
صورت‌جلسه نشست پیشین فدرال‌رزرو نشان می‌دهد «بسیاری» از اعضا معتقدند با توجه به چشم‌انداز اقتصادی، احتمالاً مناسب است نرخ بهره تا پایان سال ثابت بماند، هرچند این گروه هنوز در اقلیت قرار دارد. اما با تشدید ابهام و نبود داده معتبر، احتمال افزایش احتیاط در میان سیاست‌گذاران بیشتر شده است.
با وجود این، بسیاری از تحلیلگران و بازارهای آتی نرخ بهره هنوز شانس نزدیک به ۷۰ درصدی برای کاهش نرخ در نشست دسامبر قائل‌اند.
نظرات کاربران