این روزها که ارزهای دیجیتال بیش از گذشته به زندگی مردم وارد شده‌اند، حمایت از مصرف‌کننده به امری حیاتی تبدیل شده است.
بسیاری از افرادی که آشنایی کمی با این حوزه دارند همواره درباره خطرات پیرامون کلاهبرداری‌های رمزارزی و از دست رفتن دارایی‌های خود نگرانی دارند و به دنبال روزنه‌ای از امید برای حمایت قانون‌گذاران از خود می‌گردند، اما این‌طور که مشخص است این اتفاق رقم نمی‌خورد.
اخیراً معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با ارسال پیامکی به مردم تأکید کرد:
بر طبق مصوبه هیات دولت جمهوری اسلامی ایران، رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن‌ها در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.
صرافی‌ها و پلتفرم‌های داخلی همواره تلاش دارند نظر سیاستمداران را درباره این حوزه تغییر دهند تا مسیری هموار برای مبادلات رمزارزها در کشور برای مردم فراهم شود، اما حمایت‌ها روز به روز کمتر می‌شود.
این عدم حمایت دولت در حالی صورت می‌گیرد که مدتی قبل یکی از شعبه‌های دادگستری تهران برای رسیدگی به جرایم رمزارزی اختصاص یافت.
