وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به اظهارات اخیر بانک مرکزی درباره انحصار تنظیم‌گری بازار ارزهای دیجیتال، با انتشار یک بیانیه رسمی، بر لزوم تعامل نهادهای مختلف و پایان دادن به تمرکزگرایی در این حوزه تأکید کرد.
در این بیانیه، که در پاسخ به سخنان معاون سیاستگذاری بانک مرکزی منتشر شده، وزارت ارتباطات با استناد به قانون مصوب سال ۱۴۰۲، اعلام کرده است که دامنه اختیارات بانک مرکزی صرفاً به «رمزپول» یا پول دیجیتال رسمی کشور محدود میشود. در مقابل، ارزهای دیجیتال عمومی مانند بیت کوین و اتریوم به دلیل ماهیت غیرمتمرکز خود، از شمول این تعریف خارج هستند.
این وزارتخانه تأکید کرده است که تنظیم‌گری در حوزه ارز دیجیتال باید بر اساس مدل‌های چندنهادی و با مشارکت نهادهای اقتصادی، حقوقی، فناورانه و همچنین بخش خصوصی انجام گیرد. در بیانیه آمده است که چنین رویکردی هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرو در حال اجراست و تجارب موفقی نیز به همراه داشته است.
یکی دیگر از محورهای مهم بیانیه وزارت ارتباطات، هشدار درباره دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کاربران در بستر ارزهای دیجیتال است. این وزارتخانه با استناد به اصل ۲۵ قانون اساسی، یادآور شده است که جمع‌آوری و پردازش داده‌های شخصی کاربران تنها باید در چارچوب قوانین کشور و با اخذ مجوز قانونی صورت گیرد. در غیر این صورت، این اقدامات ناقض حقوق شهروندی محسوب میشود.
در پایان این بیانیه، وزارت ارتباطات آمادگی خود را برای همکاری با دیگر نهادهای مسئول اعلام کرده و خواستار تشکیل یک ساختار تخصصی و چندلایه برای سیاستگذاری پایدار و شفاف در زمینه ارز دیجیتال شده است. به گفته این وزارتخانه، چنین ساختاری نه‌تنها از منافع عمومی محافظت خواهد کرد، بلکه مانع از انحصارگرایی و تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه در حوزه فناوری خواهد شد.
اختلاف نظر اخیر میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات بار دیگر به خلأ قانونی و نبود هماهنگی نهادی در تنظیم‌گری ارزهای دیجیتال در ایران اشاره دارد؛ مسئله‌ای که با رشد روزافزون اقتصاد دیجیتال، نیازمند توجه فوری و راهکارهای چندجانبه است.
نظرات کاربران