محصولات سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال افزایش قابل توجهی داشته‌اند، زیرا آن‌ها بزرگترین جریان ورودی هفتگی از ژوئیه 2022 با 199 میلیون دلار سرمایه‌گذاری به ثبت رساندند.
براساس گزارش CoinShares Digital Asset Fund Flows، ارز دیجیتال پرچمدار بیت‌کوین بیشترین سهم را از ورودی به خود اختصاص داد زیرا حجم محصولات قابل معامله در مبادلات (ETP) 170 درصد میانگین ثبت شده در سال جاری بود که در مجموع به 2.5 میلیارد دلار رسید.
افزایش فعالیت‌های تجاری در زمانی اتفاق می‌افتد که مجموع دارایی‌های تحت مدیریت (AuM) به 37 میلیارد دلار می‌رسد که بالاترین سطح خود را از زمان سقوط تاسف بار Three Arrows Capital است. بیت‌کوین پیشرو در اخرین موج ورودی بود که هفته گذشته 188 میلیون دلار به محصولاتش اضافه شد.
این رقم 94 درصد از کل ورودی‌ها را نشان می‌دهد که بر موقعیت غالب بیت‌کوین در چشم‌انداز دارایی‌های دیجیتال تاکید می‌کند. در یک روند متضاد، محصولات کوتاه‌کننده بیت‌کوین برای نهمین هفته متوالی خروجی را تجربه کردند که مجموعاً به 4.9 میلیون دلار رسید. این خروجی‌ها 60 درصد از کل دارایی‌های تحت مدیریت این محصولات را شامل میشود.
اتریوم، دومین دارایی دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، دارای ورودی نسبتاً متوسطی به میزان 7.8 میلیون دلار بود که نشان‌دهنده تنها 0.1 درصد از AUM در مقایسه با نسبت ورودی بیت کوین 0.7 درصد است.
جالب توجه است که این علاقه مجدد سرمایه‌گذاران به آلت‌کوین‌ها جزئی بوده است. ریپل و سولانا به ترتیب مبالغ نسبتا کمی 240 هزار دلار و 170 هزار دلار را جذب کردند. با این حال، این تغییر در احساسات بازار برخی از سرمایه‌گذاران را بر آن داشت تا با سرمایه‌گذاری در ETPهای سرمایه‌گذاری چند دارایی، پرتفوی خود را متنوع کنند، که در هفته گذشته شاهد ورود 8 میلیون دلاری بود.
احتمالا پشت این احساسات یک کاتالیزور مثبت، مانند اطلاعیه اخیر چندین صادرکننده معتبر ETP وجود داشته باشد. این صادرکننده‌ها برای ETFهای فیزیکی در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ثبت نام کرده‌اند که می‌تواند باعث رونق 15 تریلیون دلاری بازار کریپتو شود.
این شرط‌بندی‌ها روی محصولات سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال در زمانی انجام می‌شوند که بلومبرگ اکونومیکس هشدار داده است که تلاش‌های بانک مرکزی انگلیس (BoE) برای مهار نرخ تورم بالای بریتانیا که بالاترین نرخ تورم در بین اقتصادهای G7 است، می‌تواند تا پایان سال باعث رکود اقتصادی شود.
اقتصاددانان یک رکود ملایم اما طولانی را در نتیجه 13 افزایش نرخ بهره از اواخر سال 2021 پیش‌بینی می‌کنند و انتظار دارند که رکود بیشتری نیز در راه باشد. اقتصاددانان می‌گویند که اگر نرخ بهره به بالای 5 درصد برسد، خطر شوک مالی به‌شدت افزایش می‌یابد و رشد پایین برای امسال و سال آینده و تورم بالای 5 درصد تا پایان سال را امکان‌پذیر می‌کند.
نظرات کاربران